وفقًا لقانون العمل الجديد 2024..كم تبلغ قيمة العلاوة الدورية؟

قانون العمل الجديد 2024 .. تستمر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد 2024 خلال اجتماعاتها هذا الأسبوع. 

قانون العمل الجديد 2024 

ويهدف هذا المشروع إلى تحسين حقوق العاملين في القطاع الخاص وتقديم مزايا جديدة تعزز من أوضاعهم الوظيفية.

موافقة اللجنة على مواد جديدة
انتهت اللجنة البرلمانية من الموافقة على مجموعة من المواد الواردة في التشريع الجديد، والتي تسطر حقوقًا ومكتسبات حقيقية للعاملين. 

ويعتبر قانون العمل الجديد 2024 خطوة مهمة نحو توفير بيئة عمل أكثر عدالة وتحسين الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص.

صندوق تدريب العمالة ودعمه للإنتاج

من أبرز المواد التي تمت الموافقة عليها هو النص على إعفاء الشركات والمؤسسات التي تقوم بتدريب العاملين فيها بشكل جاد ومؤسسي من تحصيل المبالغ المقررة لصالح صندوق التدريب، ويهدف هذا الإعفاء إلى ضمان عدم وجود ازدواجية في التحصيل أو زيادة التكاليف على أصحاب الأعمال.

 كما يهدف صندوق تدريب العمالة إلى دعم العمال بالخبرات اللازمة، مما يعزز من عملية الإنتاج والاستثمارات في البلاد.

اقرأ أيضًا: وزير العمل يكشف موعد عرض مشروع قانون العمل على مجلس الوزراء

استثناء عمال الخدمة المنزلية

وحدد مشروع قانون العمل الجديد 2024 الفئات التي لا يشملها هذا القانون، وفقًا لنص المادة 4. تشمل هذه الفئات العاملين بأجهزة الدولة، بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، بالإضافة إلى عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم. يعكس هذا الاستثناء حاجة إلى تشريعات منفصلة تنظم حقوق هذه الفئات.

العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص

يتضمن مشروع قانون العمل الجديد 2024 نصًا يلزم منشآت القطاع الخاص بقرارات المجلس القومي للأجور. 

وفقًا لنص المادة (12) من المشروع، يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية، لا تقل قيمتها عن 3% من الأجر التأميني.

 ومن المقرر أن تُستحق هذه العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.

وتمثل العلاوة الدورية ضمانة مهمة للعاملين لمواجهة التضخم وزيادة تكاليف المعيشة. تهدف هذه العلاوة إلى تحسين الأوضاع المالية للعاملين وزيادة استقرارهم المالي، مما يساهم في رفع مستوى المعيشة.

ومع اقتراب الانتهاء من مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، تترقب الأوساط العمالية والمدنية ما ستسفر عنه هذه المناقشات. يأمل العاملون أن يسهم هذا القانون في تعزيز حقوقهم وتحسين ظروف العمل، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة.

المزيد: وزير الشؤون النيابية: مشروع قانون العمل يعطي كافة الضمانات والحقوق العمالية