خبير قانونى يفجر مفاجأة: زواج التجربة باطل شرعًا وقانونًا

وأضاف زكريا إسماعيل، أن القانون المصري مبني على الشرع الإسلامي الذي لا يتفق مع بند تحديد المدة التي يلتقي فيها الزوجان، فيكون العقد باطلًا شرعًا وقانونًا.

وقال "إسماعيل"، أن خانة الشروط الخاصة في عقود الزواج تتعلق بتحديد الزوجة للمسكن والماديات، مؤكدًا أن بند تحديد موعد مقابلة الزوجين يندرج تحت بند التحريم باعتبار أن لا شروط وقتية في الشريعة الإسلامية.

وأكد المحامي، أن وزارة العدل لن تقبل بعقد منفصل عن عقد الزواج الرسمي وستعتبره باطل شرعًا وقانونًا مثل الطلاق الشفهي وزواج المتعة، مضيفًا أن هذا الشروط حتى لو وضعها الزوج والزوجة يعتبر العقد اتفاقهما باطلًا.

وكان الدكتور أحمد مهران، المحامي بالنقض والمتخصص في قضايا الأسرة، قد أطلق مبادرة "زواج التجربة"، والتي دعا فيها إلى استخدام عقد مدني ملحق بعقد الزواج تحدد مدته حسب رغبة الطرفين، ويتجدد في حال التزام الطرفين بشروطه.

"زواج التجربة"، المبادرة التي تعتمد على وضع حلول تحقق التوازن بين الزواج المدني وحالات الطلاق والبحث عن المشاكل التي تواجه الزوجين في السنوات الأولى للزواج.

ويعتمد عقد زواج التجربة على أن طرفي العقد سيوقعان على الشروط والمتطلبات التي يحتاجها كل طرف والمشكلات المنتظرة والمتوقعة، كما أن بنود العقد تحتوى على الآثار المترتبة على إخلال أحد الأطراف بالشروط.