ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

تستمر الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات  عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد .

 وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 30 مليون جنيه)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

كما تستمر الحملات الأمنية المكثفة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، تمكنت الأجهزة الأمنية من توجيه ضربة قوية جديدة لتلك الأنشطة غير القانونية.

وتشكل هذه الجرائم تهديدًا مباشرًا للاقتصاد القومي لما تسببه من نقص في العملة الصعبة وتأثير سلبي على استقرار أسعار الصرف، مما يؤدي إلى تداعيات سلبية على الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.

بطرق غير مشروعة

وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية، أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن في المحافظات المختلفة، عن ضبط عدة قضايا تتعلق بالإتجار في العملات الأجنبية بطرق غير مشروعة خلال الـ24 ساعة الماضية. وبلغت القيمة الإجمالية للأموال المضبوطة في هذه العمليات حوالي 5.5 مليون جنيه، ما يعكس حجم النشاط غير القانوني الذي تم التصدي له.

 إخفاء العملات الأجنبية

ويستغل المتورطون في هذه الجرائم الفجوات بين العرض والطلب على العملات الأجنبية في السوق الرسمية لتحقيق أرباح سريعة على حساب استقرار السوق، من خلال إخفاء العملات الأجنبية عن التداول الرسمي والمضاربة بها. ويؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على العملة الصعبة في السوق السوداء، مما يتسبب في ارتفاع غير مبرر لأسعار العملات الأجنبية، ويؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري وعلى المواطنين الذين يعانون من ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

وتأتي هذه الحملات الأمنية في إطار التزام وزارة الداخلية بالتصدي لهذه الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري. وتواصل الوزارة تنفيذ حملات مستمرة لرصد وضبط المتورطين في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، بهدف إحكام السيطرة على سوق العملات الأجنبية وضمان استقرار أسعار الصرف.

وأكدت وزارة الداخلية أنها قامت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتهمين الذين تم ضبطهم في هذه القضايا، لضمان محاسبتهم وفقًا للقانون. وتواصل الوزارة عبر جميع قطاعاتها، بالتعاون مع المؤسسات الاقتصادية المختلفة، رصد أي محاولات لتكرار هذه الجرائم، في إطار حماية الاقتصاد القومي وضمان سلامة واستقرار السوق المصري.

وتأتي هذه الجهود في ظل استراتيجية متكاملة تبنتها الدولة لمواجهة الجرائم الاقتصادية بجميع أشكالها، بما في ذلك الإتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي الذي تسعى إليه مصر في هذه المرحلة الحساسة.