عاشرهم معاشرة الأزواج.. ننتشر أمر الإحالة في قضية دكتور النساء
كشفت النيابة العامة خلال امر الإحالة في قضية طبيب النساء المتهم باغتصاب بناته بالتجمع، ان المتهم " مصطفى . إ" 67 عاما طبيب نساء وتوليد، مقيم التجمع الخامس، أنه في الفترة ما بين 2021 لـ الفترة 2024، حال كونه والد المجني عليهن، ومن المقاولين تربيتهم وله سلطة عليهن، كونهن أطفال لم يتجاوزن 18 عاما.
وتابع أمر الإحالة أن المتهم واقع المجني عليها "أ. م"، بغير رضاها بأن استقوى عليها، وحسر عنها ملابسها وجثم فوقها وعاشرها معاشرة الأزواج، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم "مصطفى. إ"، واقع المجني عليها" ك. م"، بغير رضاها بأن كبل يديها وحسر عنها ملابسها وعاشرها معاشرة الأزواج وكرر فعلته معها عدة مرات، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
الضحية الثالثة
وواقع المتهم طبيب النساء، ضحيته الثالثة وهي ابنته "ب. م"، بغير رضاها، بأن هددها بالإيذاء وكذا بحبسها، ونال منها كبقية إخوتها، عدة مرات.
واسندت النيابة للمتهم تهمة ارتكاب الجناية المعاقب عليها بالمادتين 267 ، و268 من قانون العقوبات.
واحتلت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنيات المختصة بمحكمة استئناف القاهرة، لمعاقبة طبقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة
تفاصيل الواقعة
تعود تفاصيل الحادثة عندما أقدم طبيب في العقد السابع من العمر جريمة هتك عرض بناته الثلاث القاصرات، ومواقعتهن جنسيًا تحت تهديد السلاح ، وقامت أحد البنات بتصورية أثناء ممارسة العلاقة مع أخته وشهرت الفيديو كي ينقذهم أحد من هذا الذئب البشري الذي نهش لحم بناته ، وانتهاك عرض نفسه بنفسه وهن رجل يبلغ قرابه السبعون، حتى تم ضبطه وتم كشف ملابسات الحادث.
فيديوهات تثبت صحة الواقعة
وتبين من تفريغ الفيديوالمقدم في القضية رقم 10367 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس الذي قامت بتصورية، أحدي بناته ، يثبت ان المتهم عاشر ابنته معاشر الأزواج رغمًا عنها، حيث تبين من الفيديو أن الفتاة تبكي ومستاءة وسط مغازلة الأب بألفاظ إباحية ومثيرة تتغزل في مفاتن جسدها وأماكن عفتها ليتطابق الصوت الوارد في الفيديو مع بصمة صوت المتهم.
العقوبة المنتظرة كما نص القانون
تعتبر الجريمة التي ارتكبها طبيب التجمع ، في حق بناته ضمن عقوبات الاغتصاب والتعدي الجنسي، وتتراوح عقوبتها من المؤبد للإعدام، وذلك وفقًا لنص المادة 267 من قانون العقوبات التي تنص على: من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.