وزير المالية السابق: لنجاح برامج صندوق النقد يجب أن يأخذ في الاعتبار محدودي الدخل
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، رئيس المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن استمرار مراجعة شروط صندوق النقد مع الدولة دفعة للتعرف على بعض المكونات، لافتا إلى أن العالم يمر بظروف اقتصادية غير عادية ومصر خاصة بسبب الظروف الاقتصادية التي خلفتها الأوضاع بالمنطقة.
صندوق النقد الدولي
وأشار معيط خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أن نجاح أي برامج يجب أن يأخذ في الاعتبار محدودي الدخل والطبقة المتوسطة، مشددا على أن المفاوض المصري ووفد الحكومة لصندوق النقد قد تكون ناجحة ومثمرة لصالح الاقتصاد ومصر والصندوق.
وتابع وزير المالية السابق: مصر في 2016 كانت قد خفضت التضخم لـ5% وسعر الصرف كان قد استقر وبدأ يتعافى وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، معلقا: الحكومة تهدف لتحسين الأوضاع المالية العامة وخاصة الدين وخدمة الدين.
وصرح قائلا: كان لدينا تحد كبير في القضاء على أزمة سعر الصرف بالسوق الموازية، خاصة مع المتعاملين مع وزارة المالية، وفترة كورونا تعاملت الدولة مع تلك الأزمة بنجاح في وسط عالم كان مغلق، ويعاني من نقص في سلاسل الإمداد.
واختتم معيط: صندوق النقد مثل مراجع الحسابات الخارجي بالشركات الذي يراجع القوائم المالية.
وفي سياق آخر، تحدث الخبير المصرفي محمد عبدالعال، عن جهود البنك المركزي لتوفير النقد الأجنبي للعمليات الاستيرادية، مشيرًا، إلى أنّ رئيس اتحاد بنوك مصر، عبر فيها عن التوجه القائم على أرض الواقع.
وأضاف «عبدالعال»، خلال لقائه عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه العبارة هي "البنوك المصرية توفر الاحتياجات التمويلية وتدبر النقد الأجنبي لعمليات التجارة الدولية في كل القطاعات الاقتصادية في مصر ولا يوجد أي ضغط مهما كان شكله ونوعه على العملة في التوجه إلى أي مصادر أخرى".
وتابع، أنّ تلك العبارة توثق كل الخطط الاستراتيجية ودور البنك المركزي منذ تحرير سعر الصرف 6 مارس الماضي، مشيرًا إلى أن هذا اليوم كان تاريخيًا، إذ مثّل نقلة نوعية في قرارات البنك المركزي حينما حرر ووّحد سعر الصرف.
وفي وقت سابق، استضاف البنك المركزي علي مدار ثلاثة أيام وفدًا من دولتي "زامبيا" و"اسواتيني" للتعرف على تجربة البنك المركزي والقطاع المصرفي في مجالي التمويل المستدام وتمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك في ضوء حرص الدولة المصرية على تعزيز جهود التعاون مع الدول الإفريقية في كافة المجالات.
تأتي زيارة الوفد بالتنسيق مع التحالف الدولي للشمول المالي، وذلك للاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في مجال تعزيز التمويل الأخضر وإرساء مبادئ التمويل المستدام، حيث ضم الوفد ممثلين من البنك المركزي ووزارة المالية وعدد من الوزارات والجهات الرقابية بالدولتين الشقيقتين.
وخلال الزيارة قدم البنك المركزي عرضًا مفصلًا للإطار الرقابي الصادر عنه في هذا الشأن والذي يهدف إلى تحقيق رؤية مصر 2030، وكذلك الجهود المبذولة لدعم توجهات الدولة المصرية نحو التحول لاقتصاد مستدام يراعي الجانب الاجتماعي والبيئي ويعمل على ترسيخ مبادئ الحوكمة، حيث أشاد الوفد بما حققته مصر من تطور ملموس في هذا المجال الحيوي.
وقد اتفق كل من الجانب المصري وأعضاء الوفد من دولتي "زامبيا" و"اسواتيني" على تعزيز أطر التعاون المستقبلي، وترسيخ الشراكات المتبادلة ونقل الخبرات، بما يساهم في تحقيق الأهداف المشتركة والوصول للتنمية الاقتصادية المستدامة.
