الحكومة: المنتدى الحضري العالمي فرصة لعرض التجربة المصرية الناجحة في مجال التنمية العمرانية
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن المنتدى الحضرى العالمى هو فرصة لعرض التجرية المصرية الناجحة فى مجال التنمية العمرانية
وأشار إلي أن العالم يرى أن الدولة المصرية تسيير فى مسار إصلاحي سليم ، موضحا أن ما يؤثر بالسلب على أداء الاقتصاد هو قناة السويس وقطاع البترول ، مؤكدا أن عام 2024-2025 هو عام التعافي.
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الدين الخارجى والإجمالى انخفض لـ ٨٩٪، ورفع مستوى التصنيف الائتماني لمصر من وكالة فيتش العالمية التى أكدت أن مصر تسير فى مسار سليم ونجحت فى أن يكون لديها سعر صرف مرن.
وأوضح أن تقديرات صندوق النقد الدولى أكدت أن التضخم فى طريقه للانخفاض فى مصر ، موضحا أن مديرة صندوق النقد الدولى، أثنت بصورة كبيرة على مشروع حياة كريمة وأكدت أن ما تقوم به مصر فى هذه المبادرة " شئ رائد".
وتابع أن برنامج الحكومة لدى صندوق النقد الدولى هو برنامج مصرى وضعته الدولة المصرية، متابعاً أن توجيهات الرئيس بمراجعة البرنامج فى ضوء المستجدات التى حدثت.
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على أن المشاكل الخارجية تمثل تحدي أمام الاقتصاد المصري.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي: هدفنا عدم تحميل أي أعباء على المواطنين.
وبعث رئيس مجلس الوزراء برسالة طمئنة للشعب المصري؛ حيث أكد على أن التضخم في سبيله إلى الانخفاض.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي على هناك مرونة في سعر الصرف، وشهدت مصر إشادة من مديرة صندوق النقد الدولي.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤتمر صحفي، وذلك عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعي، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ووافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة لإقامة أبراج تقوية لشبكات التليفون المحمول للشركات العاملة في مصر (فودافون، اتصالات، أورانج، المصرية للاتصالات، وموبي تاور) على مساحة 150 مترا مربعا بعدد 29 طلبا بإجمالي مساحة 21 س، 1 ف على مستوى 10 محافظات. باعتبارها من مشروعات النفع العام.
مشروع قانون العمل
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون العمل "الجديد"، مع الأخذ في الاعتبار إدراج الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء في الاجتماع، بما يسهم في سرعة إعداده في صورته النهائية، وإرساله إلى البرلمان.
وتأتي هذه الموافقة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد والخاصة بالعمل على سرعة الانتهاء من قانون العمل الجديد، واتمام مختلف الإجراءات الخاصة بإصداره، باعتباره يأتي ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، وذلك بالنظر لدوره المهم في تحقيق آمال وتطلعات شريحة كبيرة من القوي العاملة.