حكم تاريخي من المحكمة الدستورية يشعل الجدل حول قانون الايجار القديم

تصدر الايجار القديم في مصر تريند جوجل بعد لحظات من إعلان المحكمة الدستورية العليا قرارها التاريخي اليوم، 9 نوفمبر 2024، بشأن قانون الإيجار القديم، المتعلق بالطعن المقدم حول دستورية بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر. 

تناول حكم المحكمة الدستورية العليا تحديدًا المواد التي تمنع زيادة الإيجار السنوي لوحدات السكن التي أُنشئت لأغراض السكن بعد القانون. 

ويطالب الطعن بإلغاء المادة التي تحظر زيادة الإيجار لتتواكب مع القيم السوقية، والتي يقول المتضررون إنها لا تراعي حقوق المالكين خاصة في ظل تغيرات الظروف الاقتصادية.

جذور أزمة الايجار القديم

تعود جذور الإشكالية إلى تعديلات قديمة حيث سبق أن نص القانون على استمرار عقد الإيجار السكني حتى بعد وفاة المستأجر الأصلي، لكنه سمح بامتداده لمرة واحدة فقط للأقارب من الدرجة الأولى. 

ويأتي هذا الحكم ضمن سلسلة من الأحكام التي تهدف إلى إعادة التوازن بين حقوق المستأجرين والمالكين، خاصةً في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة على العقارات والأسواق في مصر.

يعمل مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بالتعاون مع البرلمان على إعداد قانون جديد للإيجار القديم الذي طال انتظاره، بهدف تحقيق توازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، خاصة بعد أن تم حل ملف الإيجار للأشخاص الاعتباريين في 2022. 

في الآونة الأخيرة، تستمر لجنة الإسكان في مجلس النواب بمصر في دراسة تعديلات قانون الإيجار القديم، وتهدف المناقشات إلى إحداث توازن بين حقوق المالكين والمستأجرين. 

تشمل التعديلات المقترحة زيادة تدريجية في قيمة الايجار القديم بشكل يتناسب مع القدرة المالية للمستأجر ويحمي حقوق المالك، ومن أبرز المقترحات:

• تحديد حد أدنى للإيجار للوحدات السكنية والإدارية، بحيث يبدأ من 200 جنيه للوحدات السكنية و300 جنيه للوحدات الإدارية.
• السماح باستمرار إقامة الوريث الأول فقط في الوحدة المستأجرة لمرة واحدة، مع رفع القيمة الإيجارية بما يتناسب مع الظروف.
• إخلاء الوحدة إذا كانت مغلقة لمدة ثلاث سنوات، أو إذا كان المستأجر يمتلك وحدة أخرى من خلال برامج الإسكان الحكومية.

تهدف هذه التعديلات إلى إعادة صياغة العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يحقق التوازن ويدعم الحق في المسكن الملائم. 

من المتوقع استمرار مناقشة هذه التعديلات بعد إتمام الدراسات المطلوبة من الجهات المختصة حول وحدات الإيجار القديم وجمع بيانات تفصيلية حولها لضمان تقديم حلول متكاملة.