النائب أحمد صبور: الدولة تعمل في إطار استراتيجية واضحة لتطوير منظومة التعليم
قال المهندس أحمد صبور ، عضو مجلس الشيوخ، إن القيادة السياسية تضع ملف التعليم دائماً على رأس الأولويات بجانب ملف الصحة، باعتبار أن التعليم قاطرة التنمية وأحد أهم مقومات التقدم والازدهار، ولذلك تبذل الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي جهوداً حثيثة لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية والنهوض بها، خاصة أن التعليم يؤثر في تشكيل وبناء الشخصية وتنمية المهارات.
الدولة تعمل في إطار استراتيجية واضحة لتطوير منظومة التعليم
وأضاف "صبور "، أن إطلاق المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان المصري» بستهدف الاستثمار في رأس المال البشرى وتنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، وعلى رأس أهدافها التعليم، لتطوير المناهج التعليمية، وتوافر برامج تدريبية متقدمة للمعلمين وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم، وذلك اتساقا مع الدستور المصري الذي ينص على أن التعليم حق لكل مواطن وهدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية وتأصيل المنهج العلمي في التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التميز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الحكومة بشكل عام ووزارة التربية والتعليم خاصة، تعمل في إطار استراتيجية واضحة لتطوير منظومة التعليم، لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية ومعالجة التحديات، التي تتمثل في الكثافة الطلابية بالفصول، وعجز أعداد المعلمين، بالإضافة إلى معالجة نسب الغياب وجذب الطلاب للمدارس، فضلا عن تعديل نظام الدراسة بالمرحلة الثانوية، وهو ما يعكس حرص الدولة على تطبيق رؤية واضحة لتطوير التعليم من أجل نظام تعليمي أفضل يليق بالدولة المصرية في الجمهورية الجديدة، وهناك مساعي كبيرة للتغلب على التحديات خاصة كثافة الفصول وعجز عدد المعلمين، ويتم إنشاء مدارس وفصول جديدة سنويا لسد العجز، بالإضافة إلى عقد مسابقات لتعيين 30 ألف معلم سنويا في إطار خطة تعيين 150 ألف معلم خلال 5 سنوات، وكل ذلك حرصا على حل إشكاليات المنظومة وتحقيق جودة التعليم.
وفيما يتعلق بالمناهج التعليمية، أكد "صبور"، أن هناك ضرورة مُلحة لتعزيز وتطوير المناهج لتواكب التطورات الحديثة في المجالات التعليمية على مستوى العالم، ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، لافتا إلى أن التجربة العملية ستُظهر إيجابيات وسلبيات قرار تقليص عدد المواد في الثانوية العامة واستبعاد بعض المواد من درجات المجموع الكلي، مشددا على أهمية تدريس اللغة الأجنبية الثانية في إطار تعزيز مهارات الطلاب وتبادل الثقافات، وأيضا أهمية تدريس المواد الخاصة بالعلوم الاجتماعية والإنسانية مثل الفلسفة وعلم النفس وكذلك التاريخ والجغرافيا.
وشدد النائب أحمد صبور، على أهمية تحقيق جودة التعليم وتوفير كل مقومات نجاح المنظومة، والعمل على دعم وبناء قدرات ومهارات المعلمين، وتدريبهم وتأهيلهم، في ظل ما يمثله المعلم من ركيزة أساسية للمنظومة التعليمية، والحكومة تبذل جهوداً كبيرة لرفع مستوى، وتطوير، آليات انتقاء وإعداد الكوادر العاملة بالمدارس المصرية، في ظل الأولوية التي تمنحها الدولة لتطوير جميع محاور منظومة التعليم، وخاصة العنصر البشري، من خلال حُسن الاختيار والتأهيل، سواء الفني أو الشخصي، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الموضوعية والجدارة، بما ينعكس على جودة الخدمة التعليمية، التي يحصل عليها أبناؤنا في المدارس.
