النائب أحمد صبور: وقف تخفيف الأحمال خطوة إيجابية ورسالة طمأنة للمواطنين

قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن إعلان الحكومة عن حل أزمة انقطاع الكهرباء وعدم العودة مرة أخرى إلى تخفيف الأحمال خطوة إيجابية ورسالة طمأنة للمواطنين، وتأكيد على إرادة الدولة المصرية في مواجهة التحديات والقدرة على إيجاد حلول للأزمات وحرص القيادة السياسية على مصلحة المواطن في المقام الأول، خاصة أن الحكومة كانت قد أعلنت عن حل المشكلة نهائيا في نهاية العام الجاري 2024، ولكن بفضل الجهود المبذولة تم حلها نهائيا قبل نهاية العام بأكثر من أربعة أشهر.

وثمن "صبور"،  ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن الجهود التي بُذلت خلال الفترة الماضية لحل مشكلة انقطاع الكهرباء وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما تضمنته تلك الجهود من اجتماعات متواصلة على مدار الشهرين الماضيين، استهدفت تأمين كل احتياجات الدولة، حتى لا نعود مرة أخرى لقطع الكهرباء، لافتا إلى أن تأمين احتياجات مصر من الوقود خلال الصيف تجاوزت التكلفة المطلوبة 2.5 مليار دولار؛ لضمان عدم انقطاع الكهرباء خلال فصل الصيف.

وأكد عضو مجلس الشيوخ،  على أهمية ما أعلنته الحكومة بشأن العمل على إضافة 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة (شمس ورياح) العام المقبل، فضلا عن تأمين استثمارات إضافية لوزارة الكهرباء؛ لرفع كفاءة شبكة التوزيع والنقل؛ حتى تتمكن من استيعاب الـ4 جيجا الجديدة، كما أن هناك 7 مليارات جنيه إضافية لوزارة الكهرباء لتنفيذ المشروعات حتى حلول الصيف المقبل، وهى خطوات وإجراءات مهمة لمنع تكرار أزمة تخفيف الأحمال، والتي كانت خارجة عن الإرادة خاصة أن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي نجحت في حل أزمة الكهرباء على مدار العشر سنوات الماضية فلم تكن الكهرباء تقطع على الإطلاق بل كان هناك فائض ويتم التصدير منه.

وثمن النائب أحمد صبور،  الجهود التي تبذلها الدولة في المشروعات التنموية في قطاع الكهرباء، وآخرها زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى المملكة العربية السعودية خلال الأسبوع الماضي، والتي كانت من أبرز أهدافها التأكيد على أهمية الإسراع في مشروع الربط الكهربائي مع المملكة، لتحقيق مصلحة مشتركة بين الطرفين عن طريق تبادل للأحمال معا في ساعات الذروة، حيث أكد رئيس الوزراء أن العمل يمضى قدما فى هذا الاتجاه مع الجانب السعودي وأن هناك اتفاق وجهات النظر حول ضرورة إسراع الخطى فى هذا الاتجاه لتحقيق هذا الأمر، بحيث نتمكن من الانتهاء من المرحلة الأولى منه قبل حلول الصيف المقبل.

وأشار "صبور"، إلى أن الدولة تستهدف توليد أكبر طاقة ممكنة من محطات الكهرباء بأقل كمية استهلاك للوقود، كما تدرك حجم التحدي الذى نواجهه فى ملف الطاقة، حيث تسير فى أربعة أو خمسة اتجاهات؛ حتى تستطيع أن نؤمن توافر الطاقة، مثمنا الاتفاقيات التى تم توقيعها مؤخرًا لعدد من مشروعات الطاقة المتجددة، وذلك حتى 2028 وليس الصيف القادم فقط، فضلا عن محطة الضبعة بعد دخولها حيز التشغيل فى 2028 وإضافتها لحجم طاقة معين، وكل ذلك سيضمن استدامة التغذية الكهربية.