بايدن سيُطلق إصلاحات واسعة عبر مراسيم للالتفاف على محاكمة ترامب

يبدأ الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن المصمم على إطلاق برنامج إصلاحات واسع النطاق فور وصوله إلى البيت الأبيض، عمله عبر إصدار مراسيم والالتفاف على التأخير المحتمل جراء آلية إقالة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

ووعد الرئيس الـ46 للولايات المتحدة بأنه سيعيد منذ اليوم الأول لولايته، البلاد إلى اتفاق باريس حول المناخ الذي انسحب منه ترامب عام 2017، وتعهد أيضاً أن يلغي في اليوم نفسه مرسوم الهجرة المثير للجدل الذي أصدره ترامب ومنع بموجبه ان يدخل الأراضي الأميركية مواطنو دول عدة ذات غالبية مسلمة. وقد اعتبره منتقدوه اجراء ينمّ عن الإسلاموفوبيا.

ويعتزم إلغاء هذين المرسومين الرئاسيين بتوقيع بسيط، وفق ما أكد السبت رون كلاين الذي سيصبح رئيساً لمكتبه. وسيضيف الى هذين التدبيرين سلسلة مراسيم يُفترض أن تعطي خلال الأيام الستة الأولى من ولايته، الزخم اللازم لرئاسته.

ويتيح المرسوم الذي لا يخضع لتصويت الكونغرس، للرئيس الجديد تجنّب حصول أي تأثير تشريعي جراء محاكمة مجلس الشيوخ لترامب الذي وُجّهت إليه تهمة "التحريض على التمردّ" على خلفية أعمال العنف في مقرّ الكونغرس في السادس من يناير.

لكن إذا كان بايدن قادرا على أن يستغني عن الكونغرس لإطلاق إصلاحاته، إلا أنه ينبغي عليه الخضوع لجدول أعمال البرلمان للمصادقة على تعيين أعضاء حكومته، الذين سيخضع كل عضو منهم للتصويت في مجلس الشيوخ.

وأكد بايدن بعد توجيه التهمة إلى ترامب، "آمل أن يجد مجلس الشيوخ طريقة للتعامل مع مسؤولياته الدستورية المتعلقة بآلية الإقالة، مسيّراً في الوقت نفسه قضايا الأمة الملحّة"، وطرح فكرة أن يقسّم مجلس الشيوخ الذي سيصبح تحت هيمنة الديموقراطيين، وقته فيعمل نصف اليوم على المحاكمة ويعقد في النصف الآخر من النهار جلسات لتأكيد التعيينات في الإدارة الجديدة.

تبدأ هذه الجلسات اعتباراً من 19 كانون الثاني/يناير، عشية تنصيب بايدن، مع المصادقة على تعيين أليخاندرو مايوركاس وزيراً للأمن الداخلي ولويد أوستن وزيراً للدفاع وجانيت يلين وزيرةً للخزانة وانتوني بلينكن وزيراً للخارجية، ولم يحدد بعد موعد محاكمة ترامب. وقد استغرقت محاكمته الأولى بهدف إقالته التي بدأت في يناير 2020، 21 يوماً، وتهدد أجواء المواجهة الحزبية التي قد ترافق المناقشات، أيضاً وعد "المصالحة" الذي قطعه الرئيس الديموقراطي.

كشف الرئيس في 14 يناير عن خطة هائلة للإنعاش الاقتصادي بقيمة 1900 مليار دولار للاستجابة الطارئة ومنع البلاد من الغرق أكثر في الأزمة الاقتصادية، ومن ضمن هذه الخطة خصوصاً، شيكات مباشرة جديدة بقيمة 1400 دولار عن كل شخص للعائلات وزيادة الحد الأدنى للاجور ليرتفع الى أكثر من النصف ويصبح 15 دولارا في الساعة وتمديد إعانات البطالة وتقديم مساعدات للولايات والمجتمعات المحلية، وتنصّ الخطة أيضاً على تمديد تأجيل إخلاء المنازل المستأجرة حتى نهاية أيلول/سبتمبر وتقديم مساعدة غذائية معززة.

وسيتمّ اتخاذ بعض التدابير ضمن الخطة عبر إصدار مراسيم اعتباراً من اليوم الأول في ولاية بايدن، ومن المقرر أن تأتي في الأسابيع المقبلة بعد خطة المساعدة الطارئة هذه، خطة استثمارات لإنعاش الاقتصاد.

ويُرتقب تأمين ملايين الوظائف "ذات أجر جيّد" وعد بها بايدن أثناء حملته الانتخابية والاستجابة للوضع المناخي الملحّ وكذلك الحدّ من التفاوت العرقي، ويعتزم بايدن الاستثمار بشكل كبير في البنى التحتية وتخفيف انبعاثات الكربون في البلاد للوصول إلى المستوى المطلوب بحلول عام 2050.

ولتمويل جزء من خطته، يعتزم الرئيس المنتخب زيادة الضرائب المفروضة على كبرى الشركات في البلاد والأشخاص الذي يجنون أكثر من 400 ألف دولار سنوياً، يريد بايدن أيضاً تسريع حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجدّ للأميركيين على نطاق واسع في بلد يواصل تسجيل أرقام قياسية لناحية الوفيات اليومية من جراء الوباء وقد يتجاوز عتبة 400 الف وفاة لدى تولي الرئيس المنتخب منصبه.

وتبدو خطته طموحة جداً: حقن مئة مليون جرعة خلال أول مئة يوم من عهده. ويعتزم خصوصاً إنشاء مراكز تلقيح محلية وإقامة تعاون معزز بين السلطات الفدرالية والولايات وتعبئة مئة ألف عامل في المجال الصحي، وينوي الرئيس تسريع وتيرة حملة التلقيح لأن استعادة المستوى المطلوب من النشاط في المطاعم والحانات والفنادق وشركات الطيران ستستغرق أشهراً.