القبض على شخصين بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار في العملة
القبض على شخصين بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار في العملة
نجحت الأجهزة المعنية الإجراءات القانونيـة في القبض على شخصين لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي عبر تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يٌعرف بنظام "المقاصة"، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والتجارية وقطع الأراضي والسيارات تأسيس الشركات.
غسل 50 مليون جنيه في الأراضي والسيارات
وقد قدرت أفعال الغسل التى قاما بها المذكوران بـ50 مليون جنيه تقريباً.
مواجهة جرائم غسل الأموال
تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة جرائم غسل الأموال وتتبع مصادرها غير المشروعة، مع حصر ممتلكات المتورطين في هذه الجرائم، ورصد أنشطتهم المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتهم، وجارٍ استكمال التحقيقات لكشف المزيد من التفاصيل حول نشاطه الإجرامي. وتؤكد وزارة الداخلية أنها مستمرة في مكافحة هذا النوع من الجرائم الاقتصادية التي تهدد استقرار المجتمع، وضمان محاسبة جميع المتورطين في مثل هذه الأنشطة.
في سياق أخر، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من 4 عناصر إجرامية لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة البحيرة، لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وقيامهم بشراء العقارات والأراضي الزراعية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 7 مليون جنيه تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء هذا استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
