مدبولي: توجه القيادة السياسية بدفع العمل بالمشروعات والإسراع في وتيرة تنفيذها

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، إلى مطار الخارجة، لبدء زيارة إلى محافظة الوادي الجديد يتفقد ويفتتح خلالها عدداً من المشروعات في عدة قطاعات، كما يشهد إطلاق عدد من الفعاليات البارزة بالمحافظة.

ويرافق رئيس الوزراء خلال الزيارة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا.

واستقبل رئيس الوزراء لدى وصوله مطار الخارجة، اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، حنان مجدي، نائبة المحافظ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن "الوادي الجديد" وبعض القيادات التنفيذية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الزيارة تأتي اتصالاً بمسار التحرك الميداني الذي تنتهجه الحكومة، ويمتد لكل نقطة على أرض مصر، للتعرف عن قرب على سير العمل بالمشروعات المتنوعة لدفع العمل بها، والسعي لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كل المحافظات على النحو المرجو.

المشروعات الخدمية والتنموية

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن استهداف محافظة الوادي الجديد بهذه الزيارة، يأتي في ضوء ما تشهده من عدد كبير من المشروعات الخدمية والتنموية، والتي توجه القيادة السياسية دوماً بدفع العمل بها والإسراع في وتيرة تنفيذها، بالنظر إلى أهمية "الوادي الجديد" كأحد المحافظات الحدودية ذات الموقع المميز والإمكانات والثروات الواعدة التي تدعم جهود النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية بمفهومها الشامل.

يأتى ذلك فى إطار سلسلة الزيارات الميدانية التى يقوم بها رئيس الوزراء للمحافظات لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات، وتفقد عدد من المشروعات الخدمية، وكان آخر هذه الجولات الميدانية زيارته لمحافظة الإسكندرية منذ أيام.

 مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء

وكان مجلس الوزراء قد وافق خلال اجتماعه أمس  على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.  

وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.