القبض على تشكيل عصابي لتزوير المؤهلات الدراسية لإثباتها في بطاقة الرقم القومى
تمكن قطاع الأمن العام من ضبط 3 أشخاص مقيمني بمحافظة كفر الشيخ، بتكوين تشكيل عصابى بحيازتهم :«الأجهزة والأدوات التى تستخدم فى "التزوير و عدد من الشهادات والمستندات ومزورة ومعدة للتزوير و عدد من أصول ومصدرات لجهات حكومية و 3 هواتف محمولة و بأحدهم محفظة إلكترونية بها مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى، ذلك لتخصص نشاطه الإجرامى فـى تزوير المحررات الرسمية.
تبين من التحريات بأنهم تخصص نشاطه الإجرامى فـى تزوير المحررات الرسمية والشهادات واستقطاب المواطنين راغبى الحصول على مؤهلات دراسية "مزورة" لإثباتها ببطاقات الرقم القومى مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطهم الإجرامى على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
وفي وقت سابق؛ تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا،ضبط 3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة مهمات السكك الحديدية والكهرباء.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (بندقية آلية – عدد من الطلقات – كمية لمخدر "الحشيش- البانجو – الشابو" - عدد 11 زاوية حديدية خاصة بأبراج الضغط العالى – قضيب سكة حديد بطول 2 متر – عدد 5 شبكة حديدية – أنبوبة أكسجين – ميزان حديدى سيارة "ربع نقل" - دراجة نارية - تروسيكل) ، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.
جهود أجهزة وزارة الداخلية
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي وقت سابق؛ قضت محكمة الجنح، بحبس المتهم "أ،س،ع" حضوريا لمدة سنة وكفالة ألف جنيه وإحالة الدعوي المدنية الي المحكمة المختصة في مصر الجديدة.
وقال دفاع المجني عليها الدكتورة ابتهاج حافظ، أستاذ مساعد بالمعهد العالي للفنون التطبيقية بأن موكلته تعرضت لعملية نصب واحتيال وتم الاستيلاء علي مبلغ مالي يقارب المليون جنية وتم تهديدها بالاغتصاب وخطف اولادها إذا قامت بإبلاغ عنه.
وأشار المحامي، بأنه تقدم ببلاغ نيابة عنها برقم 1653 لسنة2024 جنح مصر الجديدة وأحيل البلاغ إلي النيابة العامة ومنه الي محكمة جنح مصر الجديدة والتي قضت بحبس المتهم حضوريا سنه، واستأنف المتهم الجنحة برقم 11607 لسنة 2024 وتحدد لنظر الاستئناف جلس16 نوفمبر والتي أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة
