تفاصيل 12 دافع قانوني وراء تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 15 عاما
شهدت جلسة محكمة مستأنف الجيزة تخفيف حكم اعدام عاطل بقتل كهربائي للحبس 15 عام، تفاصيل مثيرة، حيث قدم المحامي عبدالله محمد عبدالله، دفاع المتهم في قضية قتل الطالبية، بعدة دفوع قانونية أمام المحكمة.
طالب الدفاع خلالها ببراءة موكله أو استعمال الرأفة معه، مؤكدا انتفاء أركان جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار.
وجاءت دفوع الدفاع في 12 دفعا قانونيا على النحو التالي:
الدفع الأول: عدم قبول الدعوى الجنائية، تأسيسًا على أن أمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت المؤرخين في 20 فبراير 2025 غير موقعين من المحامي العام لنيابة جنوب الجيزة الكلية بخط يُقرأ، بالمخالفة لنص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية.
الدفع الثاني: انتفاء أركان جريمة القتل العمد بركنيها المادي والمعنوي، وخاصة انتفاء نية القتل لدى المتهم.
الدفع الثالث: انتفاء عنصري سبق الإصرار الزمني والنفسي، وأن الواقعة تمت نتيجة تسرع دون تفكير أو تدبر.
الدفع الرابع: انتفاء جميع صور القصد الجنائي، سواء القصد المباشر أو الاحتمالي، وعدم توافر نية إزهاق الروح.
الدفع الخامس: انتفاء إرادة المتهم في قتل المجني عليه.
الدفع السادس: بطلان ما سُمي باعتراف المتهم، لعدم تضمنه اعترافا صريحا بارتكاب جريمة القتل بظرفها المشدد.
الدفع السابع: تمسك المتهم بالإنكار منذ فجر التحقيقات ورفضه ارتكاب أي سلوك مادي يشكل جريمة قتل عمد.
الدفع الثامن: عدم جدية التحريات بشأن توافر القصد الجنائي وسبق الإصرار، مع التأكيد على أن المتوفى هو من بدأ بالاعتداء.
الدفع التاسع: طلب تعديل القيد والوصف القانوني للواقعة إلى جريمة الضرب المفضي إلى الموت، باعتبار الواقعة مشاجرة ودفاعا للنفس، وفقا لنص المادة 236/1 من قانون العقوبات.
الدفع العاشر: قصور تحقيقات النيابة العامة لاستعجالها، وعدم إرفاق تقرير العينات الحشوية الخاصة بالمتوفى، وعدم أخذ عينة من أظافره.
الدفع الحادي عشر: توافر عنصر الاستفزاز واستغراق خطأ المجني عليه لخطأ المتهم.
الدفع الثاني عشر: تناقض وتعارض القيود والأوصاف الواردة بأوراق الدعوى.
وفي ختام مرافعته، التمس الدفاع من المحكمة القضاء ببراءة المتهم من الاتهامات المنسوبة إليه، أو تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات والنزول بالعقوبة درجتين، مراعاة لظروفه الأسرية، حيث يعول والده العاجز ووالدته وإخوته.
وقضت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، برئاسة المستشار إبراهيم لملوم عبد الوهاب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامح رمزي، وأسامة حسن، وسليمان فؤاد، بتعديل عقوبة متهم في قضية قتل، من الإعدام إلى السجن لمدة خمسة عشر عامًا.
