الحبس والغرامة.. عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث في القانون (احذر)

الامتناع عن تسليم الميراث.. ينص قانون المواريث في مصر على فرض عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة مالية تتراوح بين 20 ألف و100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، لـ الامتناع عن تسليم الميراث للورثة من نصيبهم الشرعي. 

الامتناع عن تسليم الميراث

يشمل ذلك الامتناع عن تسليم الميراث عن تسليم السندات التي تثبت حق الورثة أو حجب هذه الوثائق عند طلبها. وفي حال تكرار الجريمة، تزداد العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن عام.

هي يوجد صلح في جرائم الميراث 

أجاز القانون الصلح في جرائم الميراث في أي مرحلة من مراحل الدعوى، حتى بعد صدور حكم بات. يسمح القانون للأطراف المعنية بإثبات الصلح أمام النيابة أو المحكمة، مما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة، ولكن ذلك لا يؤثر على حقوق المضرورين من الجريمة.

اقرأ أيضًا: عبدالباري: هناك حالات تأخذ فيها المرأة نصيبًا أكبر من الرجل في الميراث

لماذا يحصل الرجل على أكثر من المرأة في الميراث؟ 

الدكتور السيد عبدالباري من علماء الأزهر الشريف يوضح أن الفارق بين نصيب الرجل والمرأة في الميراث ليس تعبيرًا عن تفاوت القيمة بينهما، بل هو جزء من التوازن بين الحقوق والواجبات في الشريعة الإسلامية.

وأكد عبدالباري أن الرجل يتحمل أعباء مالية أكبر، مثل النفقة على الزوجة والأبناء، بينما تُعفى المرأة من هذه المسؤوليات، وهو ما يفسر الفرق في توزيع الميراث بين الرجل والمرأة.

وضح عبدالباري أن حقوق المرأة في الإسلام كاملة، سواء في المهر أو النفقة أو الميراث. بينما يتحمل الرجل المسؤوليات المالية، مما يؤدي إلى حصوله على نصيب أكبر من الميراث في بعض الحالات.

التوازن في الشريعة الإسلامية.. ليس تفضيلًا بين الجنسين

أشار عبدالباري إلى أن الشريعة الإسلامية تؤكد التوازن بين الرجل والمرأة بناءً على مسؤولياتهما في الحياة اليومية، وأن هذا التوزيع لا يتناقض مع التغيرات الاجتماعية أو مع القيم الحديثة.

قد يهمك: عالم أزهري يجيب عن الحالات التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل