وزير الخارجية يعقد جولة مشاورات سياسية مع نظيرته البوليفية

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، يوم السبت، "سيليندا سوسا"، وزيرة خارجية بوليفيا في زيارتها الأولى لمصر فى ذكرى إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين (نوفمبر 1960)، حيث عُقدت الجولة الرابعة من المشاورات السياسية على المستوى الوزاري بين البلدين.

وزير الخارجية يبحث تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون

بحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون في مختلف المجالات، ونقاشا فرص التعاون في مجالات السياحة والطاقة والطاقة المتجددة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد الجانبان على حرصهما على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، حيث شددا على أهمية تعزيز التعاون بين الغرف التجارية واتحادات رجال الأعمال للارتقاء بالتعاون الاقتصادى.

ومن جانبه، حرص وزير الخارجية على استعراض جهود مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية والإصلاحات الواسعة التي اتخذتها الحكومة المصرية لتهيئة مناخ الاستثمار في مصر خلال المرحلة الأخيرة.

كما شهدت المباحثات تبادلاً للرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفى مقدمتها تطورات الأوضاع في غزة ولبنان، وسبل وقف التصعيد في المنطقة.

وأشاد الوزير عبد العاطى بالموقف المُشرف لبوليفيا الداعم للقضية الفلسطينية، واعترافها بالدولة الفلسطينية وتطلع مصر لتوسيع مسار الاعتراف الدولى بفلسطين في دول أمريكا اللاتينية.

كما أكد تطلع مصر لتعزيز علاقاتها مع تجمع "الميركوسور" والذى انضمت إليه بوليفيا في يوليو 2024 والذى يُعد رابع قوة اقتصادية في العالم، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والتجمع.

وقد أعقب المشاورات التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين معهد الدراسات الدبلوماسية المصرى والأكاديمية الدبلوماسية البوليفية.

أهمية استفادة الشركات الشريكة للمنتدى من الفرص الاستثمارية

كما استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم السبت "بورج برانديه" رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي.

تناول وزير الخارجية مع رئيس المنتدى الاقتصادى سبل تطوير التعاون المشترك بين وزارة الخارجية والمنتدى، وتناول الجهود الحكومية لتطوير الاقتصاد الوطنى وتدشين برامج تنموية طموحة، مؤكدا على أهمية استفادة الشركات الشريكة للمنتدى من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يتمتع بها السوق المصري، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات في المجالات التي تعتلي أولوية الحكومة المصرية، وفي مقدمتها التحول الرقمي، وتوطين الصناعة والتكنولوجيا، والزراعة، والنقل واللوجستيات، والطاقة.