باحث ياباني: "الميزانية" نقطة الخلاف بين حزب المعارضة والرئيس الكوري الجنوبي
قال ساتورو ناجو، كبير الباحثين في منتدى اليابان للدراسات الاستراتيجية، إن ما تشهد كوريا الجنوبية يرجع على أمرين رئيسين، الأول إنهاء التدخلات القادمة من كوريا الشمالية، والثاني وقف التشريعات المتعلقة بالميزانية، الأمر الذي دفع الرئيس إلى استخدام الأحكام العرفية لإدارة البلاد، مستغلًا هذه الأساليب لشل حركة الحكومة.
سياسات حزب المعارضة مع كوريا الشمالية
وأضاف «ناجو»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن سياسات حزب المعارضة مع كوريا الشمالية بشكل مختلف عن سياسات الحزب الحاكم، الذي لا يظهر أي رغبة في التعاون مع جارتهم الشمالية، متابعا: هناك دائمًا علاقة بين حزب المعارضة وكوريا الشمالية، لكن هذا لا يعني أن هناك تهديدًا مباشرًا من الشمالية، بل إن ما يحدث هو محاولة من كوريا الشمالية لتوحيد صفوف حزب المعارضة ضد الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية.
وتابع: «هذا يستدعي استخدام بعض النفوذ، مثل الأحكام العرفية، لقمع الدعم الذي يتلقاه حزب المعارضة وليس صحيحا أن إعلان الرئيس الكوري الجنوبي عن العمل بقانون الأحكام العرفية هو عبارة عن فرض سياسات معينة، لكن الرئيس يسعى إلى ربط السياسة الداخلية بالسياسة الخارجية، مشددا على أن المشكلة الرئيسية تكمن في الميزانية، التي تمثل نقطة الخلاف الأساسية بين حزب المعارضة والحزب الحاكم الحالي.
فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية
وأغلقت السلطات في كوريا الجنوبية مبنى البرلمان في سيول، وهبطت المروحيات على سطحه بعد إعلان الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".
ونشرت القنوات التلفزيونية المحلية صورا مباشرة تظهر المروحيات وهي تهبط على سطح المبنى، في خطوة غير مسبوقة تزامنت مع تصريحات حاسمة من يون.
وأكد يون عزمه "القضاء على القوى المؤيدة لـ كوريا الشمالية وحماية النظام الديمقراطي الدستوري"، من دون توضيح كيف ستؤثر هذه الإجراءات على استقرار الحكم والديمقراطية في كوريا الجنوبية.
ووصل حزب "سلطة الشعب" الحاكم إلى طريق مسدود مع الحزب الديمقراطي المعارض، حول مشروع قانون الميزانية للسنة المقبلة.
وكانت التوترات قد ازدادت إثر رفض يون دعوات لإجراء تحقيقات مستقلة في الفضائح المتعلقة بزوجته وكبار المسؤولين في حكومته، مما أثار انتقادات حادة من خصومه السياسيين.
