توقيع أول اتفاقية اعتراف متبادل بين مصلحة الجمارك المصرية ونظيرتها السعودية
وقع اليوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر شريف الكيلاني نائب وزير المالية والمشرف علي رئاسة مصلحة الجمارك اتفاقية لاعتراف المتبادل بـ برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين الجمارك المصرية و هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اتفاقية اعتراف متبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.
تنفيذا لتوجيهات الدولة المصرية لدعم الاستثمار والتجارة الدولية وذلك من خلال دعم المشغلين الاقتصاديين المعتمدين ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد والذي يمنح عدة مزايا لدي الدول الشريكة تجارياً مع مصر، فيأتي توقيع اتفاقية للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد يعمل من خلال خطة تنفيذية لملف اتفاقيات الاعتراف المتبادل مع أهم الدول والتكتلات الاقتصادية التي تتمتع بعلاقات تجارية ضخمة مع مصر.
وفي القريب سيتم توقيع الجمارك المصرية اتفاقية أخرى مع جمارك البحرين، وجاري دراسة اتفاقيات مع عدد من الأطراف الدولية الشريكة تجاريا لتحقيق مزيدا من مزايا لأعضاء البرنامج في الأسواق الدولية.
تعد اتفاقية الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين مصر والسعودية خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وستساهم اتفاقية الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في تسهيل حركة التجارة بينهما، وتقليل التكاليف، وتسريع الإجراءات الجمركية.
كما ستمنح المشغلين الاقتصاديين المعتمدين مزايا عديدة، مثل الأولوية في الفحص الجمركي وتخفيض الرسوم، مما سيشجعهم على زيادة استثماراتهم وتوسيع أعمالهم. يؤكد الخبراء أن هذه الاتفاقية ستساهم في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى كلا البلدين.
