أيمن الجميل: إعادة تشغيل النصر للسيارات رسالة أمل باستعادة الدولة لقلاعها الصناعية ودعم التصنيع المحلى
قال رجل الأعمال أيمن الجميل ، إن إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات العريقة، يعطى لجميع المواطنين رسالة أمل وثقة باستعادة الدولة المصرية لقلاعها الصناعية الكبرى، بما يمثله ذلك من دعم التصنيع المحلى ومواكبة التطور التكنولوجى فى الأسواق العالمية، بالإضافة لتوفير آلاف فرص العمل فى القطاعات المرتبطة بالصناعة التى توليها الدولة المصرية أهمية كبرى باعتبارها قاطرة التنمية وأكبر القطاعات الإنتاجية القادرة على بناء الشراكات وخلق فرص العمل المباشرة وغير المباشرة سنويا وجذب استثمارات جديدة لتعزيز الاقتصاد الوطنى.
كايرو3 A للاستثمارات الزراعية والصناعية
وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة ، أن الميزة الكبرى فى إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات ، أن الإطلاق الجديد للشركة لم يعتمد طرق التشغيل القديمة ، بل تمت دراسة أفضل التكنولوجيات الموجودة فى العالم واختيار نوعيات من السيارات الكهربائية لإنتاجها بنسبة كبيرة من المكون المحلى الذى يعنى توطين التكنولوجيا المتقدمة فى مصر وتدريب آلاف العاملين المصريين عليها ، فضلا عن إنتاج سيارة كهربائية لتغطية السوق المحلى والتصدير للخارج بما يعنيه ذلك من رفع شعار صنع فى مصر عالميا وتوفير مليارات الدولات الموجهة لاستيراد السيارات ودعم الصادرات المصرية.
إعادة تشغيل النصر للسيارات رسالة أمل
وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن إعادة تشغيل شركة كبرى متوقفة عن الإنتاج منذ عام 2009 هو إنجاز كبير فى حد ذاته ، لأن تجاوز مرحلة توقف ممتدة لخمسة عشر عاما، يستلزم بالضرورة التخطيط الجيد والتوجه لجلب تكنولوجيا جديدة متقدمة لتحديث خطوط الإنتاج وتدريب آلاف العاملين عليها، مما يؤدى إلى تنشيط لصناعة السيارات المصرية ودفعة كبيرة للتصنيع المحلى، ورأينا كيف بدأت الشركة إنتاج أتوبيسات كهربائية بالفعل تصدرها لعدد من الدول العربية ووصلت الطاقة الإنتاجية لمصنع الأتوبيسات بها 300 أتوبيس سنويا ومن المقرر أن يصل لـ 1500 أتوبيس كهربائى فى عام 2027 بنسبة مكون محلى 50% وسيصل إلى ما بين 60% إلى 70% الفترة المقبلة، من خلال الزيادة التدريجية للمكون المحلى فى التصنيع.
وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل ، بأن الدولة المصرية وأجهزتها المعنية قد اعتمدت استراتيجية لدعم التصنيع المحلى بقوة واتخاذ إجراءات فورية وفعالة لتحقيق نهضة صناعية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى من خلال تقليل الواردات وزيادة الصادرات والتوسع فى التدريب والتشغيل، مشيرا إلى أن تشغيل المصانع المغلقة ومنع غلق أى منشأة صناعية إلا بقرار من رئاسة مجلس الوزراء، إضافة لتقديم العديد من المحفزات الاستثمارية وتقديم المحفزات والتيسيرات الضريبية والجمركية، يقرارات تصب فى صالح استعادة أمجاد الصناعة المصرية والاعتماد على المنتجات المحلية بديلا للمستوردة مع ضمان الجودة والمراقبة وتوفير العملات الصعبة
