الخميس 12 ديسمبر 2024 الموافق 11 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
عربى ودولى

سرقة الأعضاء ونبش القبور و تشويه الجثامين.. جرائم الاحتلال في غزة

الخميس 05/ديسمبر/2024 - 03:28 م
سرقة اسرائيل للاعضاء
سرقة اسرائيل للاعضاء البشرية من جثامين الشهداء الفلسطينيين

كشفت صحيفة القدس الفلسطينية أن الاحتلال الاسرائيلي قام بسرقة 2300 جثمان من المقابر والمستشفيات في قطاع غزة.

وأقام الاحتلال 7 مقابر جماعية في باحات المستشفيات لدفن الشهداء بعد تعذيبهم أو قتلهم، بما في ذلك مرضى ونازحون، وتم انتشال 520 شهيدا تم انتشالهم من هذه المقابر الجماعية.

سرقة الأعضاء ونبش القبور و تشويه الجثامين.. جرائم الاحتلال في غزة 

ويفرج الاحتلال عن الجثامين المسروقة مشوهة، بعضها بلا رأس أو مع فروة منزوعة، وأخرى عبارة عن أشلاء متناثرة.

وأشارت الصحيفة أن الجثث تدفن في مقابر جماعية لصعوبة التعرف على هوياتهم بسبب التشويه ويبقى مصيرهم لعلائتهم مجهول.

كما أضافت الصحيفة أن 19 مقبرة دمرها الاحتلال بشكل كلي من أصل 60 مقبرة من خلال التجريف ودهس ونبش القبور، كما تترك جثث الشهداء أو الموتى خارج القبور مكشوفة وبعضها يختفي بالتراب.

والجدير بالذكر أن هناك العديد من اللاعترافات الاسرائيلية حول سرقة العضاء البشرية من الشهداء الفلسطينيين، فى كتاب لعالمة الطب الشرعي والإنسانيات الدكتورة " مائيرا فايس"،  أنها خلال فترة عملها فى معهد الطب الشرعى الإسرائيلى فى الفترة من عام 1996حتى العام 2001، كان يتم تفريغ جثث الشهداء الفلسطينيين، من معظم أعضائها، كما كان يتم الحصول على أجزاء من جلودها - ومن الظهر خصيصًا - حتى لا تكون آثار التشريح ظاهرة على مظهر الجثمان عند استلام أهالى الشهيد له.

 

أكبر بنك جلد بشري

 

تمتلك اسرائيل أكبر بنك "جلود بشرية" في العالم، متفوقًا على بنك الجلد الأمريكي الذي أُنشئ قبله بـ40 عامًا، ورغم الفارق في عدد السكان بين أمريكا والكيان الإسرائيلي، إلا أن احتياطي الكيان من الجلد البشري يعادل 170 مترًا مربعًا، رغم أن اليهود يرفضون التبرع بالأعضاء لأسباب دينية يهودية، وهو ما يكشف أن مصدر كل هذه الجلود البشرية والأعضاء شهداء فلسطين.

كما أثار تحقيق تليفزيوني أذيع عام 2014 على قناة إسرائيلية جدلًا واسعًا حول العالم، وذلك عندما كشفت مديرة بنك الجلد الإسرائيلي أن احتياطي إسرائيل من "الجلد البشري" وصل إلى 170 مترًا مربعًا، وهو عدد هائل نسبة لعدد سكان البلاد، وخلال التحقيق اعترف عدد من المسئولين الإسرائيليين رفيعي المستوى بنزع الأعضاء من جثامين "القتلى" الفلسطينيين والعمال الأفارقة، واستخدامها في علاج الإسرائيليين، وكذلك استخدامها في مختبرات كليات الطب في الجامعات الإسرائيلية.

ولجئ الإحتلال في السنوات الأخيرة إلى إضفاء صبغة قانونية تتيح بلورة مسوغات لاحتجاز جثث القتلى الفلسطينيين وسرقة أعضائهم، منها قرار المحكمة العليا في إسرائيل الصادر عام 2019 الذي يتيح للحاكم العسكري احتجاز الجثث ودفنها مؤقتًا فيما يُعرف بمقابر الأرقام، وقد سنّ الكنيست الإسرائيلي نهاية عام 2021 تشريعًا قانونيًا يخوّل للشرطة والجيش الاحتفاظ برفات قتلى فلسطينيين.