حماس تعلن موافقتها رسميا على مقترح مصر لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي
أجرى وفد قيادة حركة حماس، حواراً معمقاً مع حركة فتح حول تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة على طريق تطبيق ما تم التوافق عليه وطنياً من اتفاقات شاملة لتحقيق الوحدة الوطنية والإنهاء الكامل للانقسام وآثاره المتعددة.
واختتم الوفد لقاءاته في العاصمة المصرية القاهرة، وأبلغ الوفد موافقة الحركة على المقترح المقدم من الأشقاء في مصر حول تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي عبر آليات وطنية جامعة، بحسب بيان رسمي لحركة حماس.
حماس تعلن موافقتها رسميا على مقترح مصر لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي
كما أجرى وفد حماس لقاءً مع قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حيث بحثا مجمل التطورات السياسية والميدانية في قطاع غزة والضفة الغربية.
كما أجري الوفد أيضاً لقاءات مع عدد من الشخصيات الوطنية والاعتبارية الفلسطينية المتواجدة في القاهرة، حيث تم وضعهم في صورة اللقاءات التي تمت مع حركة فتح وموقف الحركة تجاه المقترح المصري في الإطار الوطني.
كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية عن الاقتراح الجديد الذي قدمته مصر على طاولة المفاوضات لإنهاء الحرب بين حماس وإسرائيل، حيث تضمنت الخطة ، وقفا تدريجيا للقتال في غزة بينما ينسحب الجانب الإسرائيلي من معبر رفح، في الوقت الذي يتم فيه الإعلان عن وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 60 يوما تقريبا.
مصر تهدد إسرائيل بالدخول في نفق مظلم
وبعد حوالي أسبوع من دخول وقف إطلاق النار المؤقت حيز التنفيذ،، ستبدأ عملية إعادة المختطفين الإسرائيليين الناجين وفي الوقت نفسه، سيتم أيضًا إطلاق سراح مئات الفلسطينيين المعتقلين في السجون في إسرائيل، ويتناول الاقتراح أيضًا عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة.
أما معبر رفح فمن المتوقع، بحسب الخطة، أن يتحول إلى إدارة وإشراف السلطة الفلسطينية. و سيتم أيضًا إنشاء لجنة إدارة مشتركة من الضفة الغربية وقطاع غزة تضم حوالي 10 إلى 15 "تكنوقراطًا سياسيًا فلسطينيًا مستقلاً". وسيشرف على اللجنة ممثلون أمريكيون.
ووفقا للتقرير العبري فإن النية هي استكمال هذه الخطوة بمجرد دخول الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وقد تلقيا بايدن وترامب تقارير حول الخطة الجديدة
وأشارت الصحيفة العبرية أن مصر تنتظر رد إسرائيل اليوم على الاقتراح الذي تقدمت به لوقف مؤقت لإطلاق النار، و وفقا ليديعوت أحرنوت فقد حذرت القاهرة خلال محادثاتها مع مسؤولين إسرائيليين من أن رفض العرض يعني "الدخول في نفق مظلم دون أي أمل في إنقاذ المختطفين أحياء".
وفي وقت سابق أفادت القناة 13 العبرية أنه من المتوقع أن يصل إلى القاهرة غدا وفدا إسرائيليا برئاسة رئيس الشاباك رونين بار لإجراء مناقشات حول اتفاق ووقف لإطلاق النار في غزة، وسيضم "مبعوثا خاصا" لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأشار التقرير العبري أن مصرقامت بإعداد مسودة جديدة للخطوط العريضة في أعقاب المناقشات التي جرت مع قيادة حركة حماس في الأسابيع الأخيرة".
كما أوضح التقرير أن الهدف من المسودة هو "تهدئة مخاوف نتنياهو من تفكك حكومته في حال تحرك نحو التوصل إلى اتفاق في غزة".
وبعد الإنذار الذي أصدره الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الإثنين، والذي هدد فيه حماس بأنه إذا لم يتم إطلاق سراح المختطفين بحلول موعد أدائه اليمين الدستورية، "فسيكون هناك جحيم في الشرق الأوسط".
وأبلغ مسؤولون كبار في مصر المسؤولين في إدارة بايدن ومساعدي ترامب أن "الضغط المفرط على حماس قد يتسبب في انفجار الاتصالات الخاصة بالصفقة".
وأضافت التقرير أن "القاهرة لديها مؤشرات قوية تشير إلى جدية حماس في التوصل إلى اتفاق".
وأفادت التقارير الأخيرة أن حماس لديها رغبة في إنهاء الحرب و مهتمة بالتوصل إلى اتفاق ، كما أن كبار مسؤولي حماس وفتح اجتمعوا في القاهرة في الأيام الماضية لصياغة الخطوط العريضة لليوم التالي لإنهاء الحرب.
وبحسب التقارير، فإن حماس مستعدة للتحلي بالمرونة تجاه المطالب التي أرادتها الحركة في البداية، سواء بسبب مقتل يحيى السنوار، أو أيضًا بعد وقف إطلاق النار في لبنان.
وعقد وفدا المنظمتين في الأيام الأخيرة اجتماعات في القاهرة بشأن الاقتراح المصري بتشكيل لجنة إدارة غزة. وبحسب التقارير العربية، فقد تم إحراز تقدم كبير خلال المناقشات، وخاصة فيما يتعلق بالقضايا المالية.
وتنص المسودة المكونة من صفحتين على أن اللجنة التنفيذية ستكون في الواقع الحكومة الفلسطينية ذات السلطة وستدير جميع مجالات الحياة - بما في ذلك الصحة والتعليم والزراعة وغيرها. وستكون اللجنة مسؤولة أيضًا عن إعادة إعمار غزة بعد الحرب وستعمل تحت إشراف رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن.
كما تنص الوثيقة على ستة مبادئ للجنة، بما في ذلك "الحفاظ على الوحدة الإقليمية للدولة الفلسطينية المحتلة داخل حدود 67"، كما هو مكتوب في نفس المسودة. هذا بالإضافة إلى التواصل المستمر بين الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية ولجنة إدارة قطاع غزة.
وبحسب الوثيقة، ستتكون اللجنة من مسؤولين فلسطينيين مستقلين ومهنيين للقيام بمهامها. وستواصل الهيئة نشاطها لحين إجراء انتخابات عامة أو صيغة أخرى في إطار توافق واسع. ومكتوب أيضًا أن اللجنة ستتألف من 10 إلى 15 عضوًا.
وورد أيضًا أنه وفقًا للوثيقة، سيتم تشغيل معبر رفح وفقًا لاتفاقية عام 2005، أي تحت سيطرة السلطة الفلسطينية وبالتنسيق مع إسرائيل.
وينص المشروع على إنشاء "صندوق وطني" لإعادة تأهيل قطاع غزة تشرف عليه الدول المانحة وتشارك فيه وزارة المالية الفلسطينية. وهذه الدول هي 16 دولة بقيادة النرويج وبرعاية الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتضم اللجنة مصر وإسرائيل وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة وروسيا والمملكة العربية السعودية وتونس.
