الخميس 12 ديسمبر 2024 الموافق 11 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
عربى ودولى

أحمد الشرع: ملاحقة المتورطين بتعذيب الشعب السوري ونشر أسمائهم

الثلاثاء 10/ديسمبر/2024 - 10:03 ص
أحمد الشرع
أحمد الشرع

أكد القائد العام لإدارة العمليات العسكرية  في سوريا أحمد الشرع محاسبة كل من ارتكب جرائم بحق الشعب السوري.

 تعذيب الشعب السوري

وقال الشرع، في بيان نشرته  إدارة العمليات العسكرية اليوم الثلاثاء: "سنعلن عن قائمة رقم واحد تتضمن أسماء كبار المتورطين في تعذيب الشعب السوري، وسوف نلاحق مجرمي الحرب ونطلبهم من الدول التي فروا إليها حتى ينالوا جزاءهم العادل.. إن دماء الشهداء الأبرياء وحقوق المعتقلين أمانة لن نسمح أن تهدر أو تنسى".

 ضباط الجيش والأمن المتورطين

وأضاف: "سنقدم مكافآت لمن يدلي بمعلومات عن كبار ضباط الجيش والأمن المتورطين في جرائم حرب، مع التزامنا بالتسامح مع من لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب السوري، ومنحنا العفو لمن كان ضمن الخدمة الإلزامية".

 

وكان الدفاع المدني أعلن ليل الاثنين / الثلاثاء انتهاء أعمال البحث عن معتقلين محتملين في أقبية سرية بسجن صيدنايا دون العثور على أي منهم في زنازين وسراديب سرية غير مكتشفة داخل سجن صيدنايا سيئ السمعة.

 

وفي وقت سابق؛ أكدت الأمم المتحدة إن قوات إسرائيلية تحتل حالياً منطقة عازلة منزوعة السلاح بين إسرائيل وسوريا في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم عام 1974 في أعقاب حرب عام 1973.

قوات الدفاع الإسرائيلية دخلت المنطقة الفاصلة

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك اليوم الاثنين إن قوات حفظ السلام التابعة لـ "الأمم المتحدة" أكدت أن "قوات الدفاع الإسرائيلية دخلت المنطقة الفاصلة وتتحرك داخل تلك المنطقة حيث لا تزال في ثلاثة مواقع على الأقل."

 

وأضاف دوجاريك أن الجيش الإسرائيلي أبلغ قوة حفظ السلام، المعروفة باسم قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أندوف)، بأنها ستدخل المنطقة كإجراء دفاعي مؤقت لمنع احتلالها من قبل جماعات مسلحة غير حكومية، وإنها تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات ضد أي تهديد لإسرائيل.

 

الأمم المتحدة ملتزمة بمساعدة السوريين

وقال دوجاريك: "من جانبنا أبلغت  قوات أندوف نظيرتها الإسرائيلية أن هذه الأعمال ستشكل انتهاكاً لاتفاق فك الاشتباك لعام 1974 وأنه لا ينبغي أن تكون هناك قوات عسكرية أو أنشطة في المنطقة الفاصلة ويجب على إسرائيل و سوريا الاستمرار في التمسك بشروط اتفاق عام 1974".