اقتصاد وبورصة

أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

الشيماء هاشم

الثلاثاء 10/ديسمبر/2024 - 03:33 م

أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024.. تعد أسعار البنزين والسولار في مصر من الموضوعات الحيوية التي تثير اهتمام الكثيرين، خاصة في ظل التغيرات المستمرة التي تشهدها الأسواق العالمية والمحلية، في هذا المقال، يستعرض لكم موقع مصر تايمز، أحدث الأسعار المعلنة وتأثيرها على المواطنين، مع تسليط الضوء على آليات التسعير وأسباب الزيادة الأخيرة.

زيادة أسعار البنزين في مصر

شهدت مصر زيادة في أسعار البنزين في أكتوبر الماضي كجزء من تطبيق آلية التسعير التلقائي التي تعتمدها لجنة مستقلة مسؤولة عن مراجعة الأسعار دوريًا، جاءت هذه الزيادة نتيجة لعدة عوامل منها:

ارتفاع أسعار النفط العالمية: تأثرت الأسعار المحلية بارتفاع تكاليف النفط الخام في الأسواق الدولية.
تراجع قيمة الجنيه المصري: أدى انخفاض قيمة العملة المحلية إلى زيادة تكلفة استيراد المواد البترولية.

الأسعار بعد الزيادة:

بنزين 80: 13.75 جنيه/لتر.
بنزين 92: 15.25 جنيه/لتر.
بنزين 95: 17 جنيه/لتر.
الكيروسين: 11.50 جنيه/لتر.
السولار: 13.50 جنيه/لتر.

الأسعار قبل الزيادة:

بنزين 80: 12.25 جنيه/لتر.
بنزين 92: 13.75 جنيه/لتر.
بنزين 95: 15 جنيه/لتر.
الكيروسين: 11.50 جنيه/لتر.
السولار: 11.50 جنيه/لتر.

أسعار السولار والغاز الحالية

سولار: 13.30 جنيه/لتر.
غاز السيارات: 7 جنيهات/متر مكعب.
الكيروسين: 13.50 جنيه/لتر.

دور لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية

تتولى لجنة التسعير التلقائي مسؤولية مراجعة أسعار البنزين والمواد البترولية كل ثلاثة أشهر. تهدف هذه الآلية إلى:

تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج والأسعار العالمية.
الحفاظ على استقرار السوق المحلي وضمان عدم تأثر الاقتصاد بشكل كبير بتقلبات الأسعار.
توفير الشفافية بشأن تكاليف إنتاج وتوزيع المواد البترولية.

آلية تحديد أسعار البنزين

تعتمد لجنة التسعير التلقائي على مجموعة من العوامل الاقتصادية لتحديد الأسعار، وأبرزها:

سعر الصرف: يرتبط تغير سعر الجنيه المصري أمام الدولار بشكل مباشر بتكلفة استيراد المواد البترولية.
تكاليف الإنتاج: تشمل عمليات استخراج وتكرير النفط وتوزيعه.
الضرائب والرسوم المحلية: تُضاف إلى السعر النهائي للمنتجات البترولية.

تعكس الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والسولار التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر نتيجة تقلبات الأسواق العالمية والمحلية، ورغم تأثيرها المباشر على المواطنين، تسعى الحكومة لتحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وضمان استقرار السوق المحلي.