خلال جلسة البرلمان..
وزيرة التعاون الدولى تعرض إجراءات حوكمة إبرام اتفاقيات التمويل التنموى
الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:26 م
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، فى البيان الذى ألقته اليوم الأربعاء، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، الإجراءات التى تقوم بها الحكومة لحوكمة إجراءات إبرام اتفاقيات التمويل التنموى مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين .
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الحكومة وضعت نهجاً للشفافية والمشاركة لتحقيق التنمية، لتعزيز الحوكمة لتحقيق التأثير الفعال من التمويلات التنموية، ويتم اتخاذ قرار الحصول على التمويل التنموي من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، بناء على موافقة جميع جهات الدولة، حيث تمر عملية الموافقات بمراحل عدة، لضمان اتساقها مع أهداف التنمية الوطنية .
وأوضحت أنه في البداية يتم الحصول على موافقة لجنة إدارة الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي التى تم إنشاؤها بموجب القرار رقم 2003 لسنة 2018 برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وتضم فى عضويتها كل من وزارة المالية، ووزارة التعاون الدولى، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والبنك المركزى، وهيئة الرقابة الإدارية .
وتعمل لجنة الدين على الإدارة الفعالة والمستدامة للدين الخارجي والحفاظ على تصنيف ائتماني تنافسي لمصر من خلال وضع سقف سنوي للاقتراض الخارجي، وتلقي الاحتياجات التمويلية للوزارات والهيئات الوطنية مصحوبة بدراسات جدوى حول التكلفة التقديرية والمتوافقة مع الأهداف الوطنية مع تحديد فجوة التمويل ومصادر التمويل التى سيتم توفيرها خارجياً، ويتم تمويل الفجوة إما من خلال التمويل التنموى أو القروض التجارية.
وتابعت: بعد موافقة لجنة الدين يتم احلصول على موافقة العديد من الجهات المعنية الاخرى لاستكمال الإجراءات الدستورية والتشريعية، وتقوم وزارة التعاون الدولى بدراسة طلبات التمويل المقدمة وتحديد الشريك الإنمائى المناسب، والتفاوض بشأن أنسب شروط التمويل، مع مراعاة درجة التركيز القطاعى وتنويع حافظة التعاون الدولى، والدعم الفنى والمنح المطلوبة وضمان التكامل مع المشروعات القائمة، مع التأكيد على ضرورة الحصول على الموافقات من الجهات المعنية فى كل مرحلة ومراعاة الإجراءات الدستورية والتشريعية.
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولى، استطاعت إبرام اتفاقيات تمويل تنموى بقيمة 9.8 مليار دولار من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين خلال العام الماضى، لقطاعات الدولة المختلفة والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
