الجريدة الرسمية تنشر قرار رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب
نشرت الجريدة الرسمية قرارا يتضمن رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية، وذلك في ضوء سعي الدولة المصرية الحثيث في عمليات الإصلاح بالمجالات كافة، لاسيما المجالات السياسية وحرية الرأي والتعبير عنه.
ويأتي ذلك في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة المواقف القانونية للمتهمين سواء المحبوسين أو المدرجين على قوائم الإرهاب، وسرعة التصرف بشأنهم، تجاوبا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وتحقيقا للعدالة الناجزة، وإعلاء لدولة القانون.
تأكيدا لحرص الرئيس عبد الفتاح على أبنائه، وفتح صفحة جديدة لهم، للانخراط في المجتمع، صالحين يحافظون على بلدهم ويعيشون في أمان على أرضها، وأن الفرصة قائمة أمام كل متهم وباب الأمل مفتوح للعودة إلى الصواب والابتعاد عن طريق السوء للاستفادة من التوجيه الرئاسي بمراجعة مواقف المتهمين بصفة مستمرة، وأنه على كل أب وأم وأخ وأخت متابعة ذويهم حتى لا يقعوا في دائرة الجريمة ويبعدوهم عن أصحاب السوء " كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، وأنه بعد قرار الاستبعاد من القوائم يكون لكل مستبعد كامل حقوقه دون انتقاص سواء في المال أو السفر أو الانتقال أو الترشح أو التصويت، فيعود مواطنا طبيعيا كغيره من ملايين المصريين، وأن المراجعة مستمرة دون توقف لتسود دائما كلمة القانون في الجمهورية الجديدة.
وأكدت النيابة العامة في بيان سابق لها أن قرار المحكمة جاء في إطار في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين، كلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم.
ونفاذًا لذلك أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف عدد (716) شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها.
ومن ثم قام النائب العام بعرض الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة التي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم. وتنوه النيابة العامة أنه جارٍ مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم؛ وذلك تمهيدًا لرفع من يثبت توقف نشاطه.
