مجلس الوزراء: زيادة التدفقات الاستثمارية للاقتصاديات النامية بنسبة 5%

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول "الاستثمار العالمي"، تناول من خلاله تدفقات الاستثمار العالمي الرئيسة التي لوحظت خلال عامي 2023 و2024، مع تحديد أبرز القطاعات والمناطق الجاذبة للاستثمار، موضحاً أن تدفقات الاستثمار تُعد محرك رئيس للنمو الاقتصادي العالمي؛ فعندما تضخ الشركات استثماراتها وكذلك الأفراد في مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة، فإن ذلك يؤدي إلى توفير فرص عمل إضافية، وزيادة الإنتاج، وتعزيز التطور التكنولوجي، وتعزيز التجارة، وتنويع الاقتصاد.

اتصالًا، فإنه على مدى العقود القليلة الماضية، شهدت تدفقات الاستثمار العالمي تحولاتٍ كبرى مدفوعة بعدة عوامل، مثل التوترات الجيوسياسية وعواقب جائحة "كوفيد-19"، والضغوط التضخمية، والابتكار التكنولوجي، بما لتلك العوامل من تأثير مباشر على قرارات الاستثمار. وإن فهم اتجاه وحجم هذه الاستثمارات عبر مختلف القطاعات الاقتصادية يوفر رؤًى قيمة حول اتجاهات السوق وتفضيلات المستثمرين والمشهد الاقتصادي العالمي.

تدفقات الاستثمار الأجنبي

أشار التحليل إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي قُدِّرت في عام 2023، بنحو 1.37 تريليون دولار، وهو ما يمثل زيادة طفيفة بنسبة 3% مقارنة بعام 2022، وقد تحدى هذا النمو المتواضع مخاوف الركود السابقة وكان مدعومًا بتعافي الأسواق المالية الذي تلا جائحة "كوفيد-19".

ومع ذلك، تفاوتت الزيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي بين اقتصادات أوروبا، وكان معظمه مدفوعًا بالتغيرات في عدد قليل منها، ومن ثم فقد قفز صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في الاتحاد الأوروبي من (-150) مليار دولار في عام 2022، إلى (+141) مليار دولار، بسبب التدفقات الكبيرة في كل من لوكسمبورج وهولندا، وذلك فيما انخفضت تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي إلى البلدان النامية عام 2023، بنسبة 9%، لتصل إلى 841 مليار دولار، مع انخفاض أو ركود التدفقات في معظم المناطق.

من جهة أخرى، شهد النصف الأول من عام 2024، زيادة محدودة بنسبة 1% في الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، ومع ذلك، كان الإعلان عن مشروعات استثمارية جديدة أقل بكثير، وواصل تمويل المشروعات الدولية-والذي ينصب في الغالب في قطاعات البنية التحتية- تراجعه؛ حيث انخفض كل من عدد وقيمة الصفقات بنسبة 30%.

أوضح التحليل أنه بشكل عام، انخفضت تدفقات الاستثمار العالمي إلى أوروبا بنسبة 4%، خلال النصف الأول من عام 2024، مدفوعةً بانخفاض التدفقات إلى إيطاليا وبولندا والسويد، فيما زاد الاستثمار المباشر الأجنبي في أمريكا الشمالية بنسبة 9%، مدفوعًا إلى حد كبير بارتفاع التدفقات إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة (7%).

من جهة أخرى، أشار التحليل إلى زيادة التدفقات الاستثمارية إلى الاقتصادات النامية خلال النصف الأول من عام 2024، بنسبة 5%، وخاصة في إفريقيا، بفضل الصفقة الضخمة لتمويل تطوير مشروع رأس الحكمة في مصر، والتي بلغت قيمتها 35 مليار دولار، وباستثناء هذا المشروع، فإن التدفقات إلى البلدان النامية ستكون أقل بنسبة 2%، مقارنة بعام 2023، وهو ما يؤكد استمرار الانخفاض الملحوظ لهذه التدفقات.

تناول التحليل ما أشار إليه تقرير تدفقات الاستثمار العالمي الصادر عن "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" (UNCTAD) في 2024، من أن اتجاهات الاستثمار في قطاع الصناعة أظهرت انخفاضًا في تدفقات الاستثمار في مجالي البنية التحتية والاقتصاد الرقمي؛ حيث واصل الاستثمار في الاقتصاد الرقمي تباطؤه بعد انتهاء الطفرة التي شهدها خلال جائحة "كوفيد-19" وحتى عام 2022.

وأوضح مركز المعلومات في تحليله أن الاستثمار قد اقترن بنمو قوي في مجالات الصناعة التحويلية والتعدينية المهمة التي تعتمد على سلاسل القيمة العالمية المكثفة؛ حيث شهدت تلك الصناعات ومن بينها صناعات السيارات والإلكترونيات والآلات، نموًّا كبيرًا في قيمة تدفقات الاستثمار العالمي خلال النصف الأول من عام 2024، مدفوعًا إلى حد كبير بمضاعفة الاستثمار في صناعة أشباه الموصلات، مما يدل على تأثير الضغوط الناشئة عن إعادة هيكلة سلاسل التوريد.

هذا، وقد شهد النصف الأول من عام 2024، تراجع إنشاء المشروعات الجديدة وصفقات تمويل المشروعات الدولية في قطاع البنية التحتية بنسبة 15% من حيث العدد، وبنسبة 20% من حيث القيمة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض الاستثمار في الطاقة المتجددة، وذلك فيما شهد قطاع الصناعات التي تعتمد على سلاسل القيمة العالمية انخفاضًا في عدد المشروعات بنسبة بلغت 7%، فيما ارتفعت قيمة الاستثمارات بنسبة وصلت إلى 35%، أما قطاع صناعة أشباه الموصلات وحده فقد ارتفع عدد المشروعات به بنحو 8%، في وقت ارتفعت قيمة المشروعات بنسبة 300%.

وأشار التحليل إلى أن العديد من العوامل الاقتصادية والسياسية قد أسهمت في تشكيل أنماط الاستثمار على مدى الأعوام الماضية، ومن أبرز هذه العوامل:

-التضخم وأسعار الفائدة: حيث كان لارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، تأثير واضح في الاستثمار العالمي، ومن ثم فإن البنوك المركزية- خاصة بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان، تؤدي دورًا حاسمًا في تحديد تدفقات الاستثمار العالمي؛ حيث تؤثر قرارات أسعار الفائدة وتعديلات السياسة النقدية والسيطرة على التضخم بشكل كبير في سلوك المستثمرين، وقد تعمل أسعار الفائدة المرتفعة على تثبيط الاستثمار في قطاعات مثل العقارات والسلع الاستهلاكية، ولكنها قد تحفز الطلب على السندات والأدوات المالية المستقرة.

- التوترات الجيوسياسية: مثل الأزمة الروسية الأوكرانية والعلاقات التجارية المتوترة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، والتي أثرت على قرارات الاستثمار؛ حيث استفاد بعض القطاعات مثل الصناعات التحويلية والتعدينية، كما استفاد بعض الدول من تلك التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، والتي تعد أحد العوامل الدافعة لإعادة توطين الصناعات.

أوضح التحليل أنه وفقًا لـ"مؤشر ثقة الاستثمار المباشر الأجنبي لعام 2024"، الذي أعده مجلس سياسة الأعمال العالمية التابع لشركة الاستشارات الإدارية "كيرني" (Kearney)، يتدفق جزء من الاستثمارات العالمية إلى دول مجاورة للصين منخفضة التكلفة بما في ذلك فيتنام، وإندونيسيا، وماليزيا، وكمبوديا، حيث يكتسب اتجاه توطين الصناعات القريبة زخمًا في جنوب شرق آسيا ودول أخرى يسهل الوصول منها إلى أكبر الأسواق المتقدمة.

وعلى سبيل المثال، نقلت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية تصنيعها الصيني إلى "فيتنام"، وبدأت شركة "آبل" في القيام بنفس الشيء، وحولت شركة "وول مارت" بعض إنتاجها من الصين إلى المكسيك. ومع وجود القليل من الدلائل على حل الصراعات الجيوسياسية المستمرة في العديد من أنحاء العالم، وجدت شركة "كيرني" أن نحو 85% من المستثمرين يتفقون على أن زيادة التوترات الجيوسياسية ستؤثر في قراراتهم الاستثمارية؛ حيث أكد 36% أن التأثير سيكون "واضحًا"، مما يدفعهم إلى الاستثمار في المناطق القريبة أو الدول الصديقة لمواجهة تلك التحديات.

- العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة: دفع التركيز المتزايد على مبادئ الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية المستثمرين إلى تخصيص رأس المال للقطاعات التي تتوافق مع هذه القيم، وخاصة الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة والتمويل الأخضر، وتشير التوقعات إلى أن البلدان النامية والأسواق الناشئة ستصبح وجهات أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر بسبب إمكانات النمو وفرص الاستثمار والمزايا الديموغرافية التي تتمتع بها هذه البلدان، وخاصة في مجال الطاقة المتجددة، التي تتطلب استثمارات أجنبية ضخمة لاستغلالها.

كذلك تناول التحليل ما أشارت إليه التوقعات من أن اتجاهات تدفقات الاستثمار العالمي تميل للاعتماد على مبدأ "الاستثمار في الأصدقاء" من خلال تعزيز التوافق الجيوسياسي، ومن ثم يتطلع صناع السياسات إلى تعزيز علاقات الصداقة لضمان أن تكون سلاسل التوريد أقل عرضة للتوترات الجيوسياسية على الأقل في الأمدين القصير والمتوسط.

من جهة أخرى، ما تزال العديد من البلدان النامية مهمشة، وتكافح لجذب الاستثمار الأجنبي والمشاركة في شبكات الإنتاج العالمية، فعلى سبيل المثال، ارتفعت قيمة المشروعات في قطاع السيارات خلال النصف الأول من عام 2024، بنسبة 21%، خاصة في الاقتصادات المتقدمة، بينما انخفضت الاستثمارات في السيارات في المناطق النامية بنسبة 40%.

أشار التحليل في ختامه إلى أن تعزيز تدفقات الاستثمار العالمي خاصة بالنسبة للقطاعات الاقتصادية والبلدان المهمشة، يتطلب مزيدًا من تيسير إجراءات الاستثمار والحوافز لجذب التدفقات، خاصة وأن الدول المتقدمة تتجه حاليًا لتبني تدابير أقل ملاءمة للمستثمرين، وتفرض العديد من إجراءات التدقيق في الاستثمارات الأجنبية الواردة إليها.

في السياق نفسه، فإن من أبرز الآليات التي يمكن أن تزيد من جذب الاستثمارات البحث عن فرص مواتية وبيئات مرنة مناسبة من خلال توسيع التحالفات الاقتصادية لمنح الاقتصاد مزيدًا من الاستقرار، خاصة وأن المستثمرين يتوجهون نحو الاقتصادات التي تتمتع بكفاءة تنظيمية أكبر وتمتلك سهولة في نقل رأس المال.