ضبط 6 قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بعدة محافظات

وكشفت التحقيقات أن المتهمين يقوما بإستلام المدخرات بالعملة الأجنبية وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، عقب ذلك يقوما بإرسالها للعاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، مما يُعد من أعمال مخالفة القانون، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة سنوات طبقاً للفحص المستندى (17 مليون جنيه مصرى).

كما تم ضبط أحد الأشخاص المُقيمين بمحافظة الأسكندرية، لقيامه بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (2 مليون جنيه مصرى).

وألقت القوات أيضاً القبض على (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة سوهاج) لقيامه بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال أحد الأشخاص المتواجد بتلك الدولة للعمل بها وإرسالها له، وتبين أن حجم تعاملاته خلال ثمانية أشهر طبقاً للفحص المستندى (4 مليون جنيه مصرى).

فيما ضُبط (ثلاثة أشخاص، مقيمين بمحافظة البحيرة) لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وضبط بحوزتهم (6107 دولار أمريكى – 1300 يورو – 2505 درهم أماراتى – 83 ريال سعودى – 302,490 جنيه مصرى ) بمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى المشار إليه .

كما تم ضبط (ثلاثة أشخاص، مقيمين بمحافظة الدقهلية) لقيامهم بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مستغلين عملهم بإحدى شركات الصرافة وقيامهم بإستقطاب عملائهم من راغبى التعامل فى النقد الأجنبى وشراء العملات الأجنبية منهم بسعر أقل من سعر الصرف، ثم يقوموا بإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى من البنوك المختلفة فضلاً عن توفير العملة الأجنبية من الدولار الأمريكى لراغبى الحصول عليها خارج نطاق السوق المصرفية، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، حيث تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت (3,400,000 ريال سعودى – 400 آلاف درهم إماراتى).

وألقت القوات الأمنية القبض على (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الشرقية) لقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بمحافظة الشرقية والمحافظات المجاورة بسعر أقل من سعر الصرف، ثم يقوم بإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى من البنوك المختلفة فضلاً عن توفير العملة الأجنبية من الدولار الأمريكى لراغبى الحصول عليها خارج نطاق السوق المصرفية، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، حيث تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (150,000 ريال سعودى -  100,000 درهم إماراتى – 10,000 دينار كويتى).