عاجل.. الحكومة: 25 يناير اجازة رسمية.. وتكشف موقف الامتحانات
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم السبت الموافق ٢٥ من شهر يناير عام 2025 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص.
استمرار أعمال الامتحانات
وأكد بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء على استمرار أعمال الامتحانات (إن وجدت) وفقا للمواعيد المُقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد ثورة ٢٥ يناير وعيد الشرطة.
كما يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، غدا الأربعاء، خطوط تجميع سيارات "جيلى" فى مصر.
تصنيع إطارات سيارات النقل الثقيل
واجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع وانج جي جون، رئيس الشركة الصينية الوطنية للإطارات (China National Tire & Rubber Co., Ltd)، أكبر شركة صينية متخصصة في مجال تصنيع إطارات سيارات النقل الثقيل والملاكي والمعدات الهندسية وغيرها
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تُولي الحكومة أهمية قُصوى لصناعة إطارات السيارات، بوصفها واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية بالنسبة للسوق المصرية؛ نظرًا لتزايد الطلب المحلي على منتجات الإطارات، مؤكدًا ترحيبه ودعمه لجميع الشركات الراغبة في العمل في هذا المجال المهم، سواء من خلال ضخ استثمارات جديدة أو التوسّع في استثماراتها القائمة.
وعلى صعيد منفصل؛ اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الجهود المبذولة من جانب البنك المركزي في تهيئة البنية التحتية الرقمية والأطر التشريعية والرقابية المطلوبة للقطاع المالي بالدولة، بما يسهم في تحقيق طفرة في مجالات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي.
تطوير آليات وأدوات الدولة المعنية بالشمول المالي
وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول في هذا الإطار جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي، حيث أكّد الرئيس خلال الاجتماع علي ضرورة تطوير آليات وأدوات الدولة المعنية بالشمول المالي، بما يضمن دمج كافة القطاعات الاقتصادية في منظومة التنمية بطريقة رقمية، وشمولها بالخدمات التي تقدمها الدولة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
