عاجل.. قرار جديد لوزير العمل بشأن ذوي الهمم
أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الأربعاء، عن توفير كرسي مُتحرك لذوي الإعاقة، المُترددين على مديريات العمل بكافة المحافظات.
ووجه الوزير مديريات العمل بإستقبال ذوي الهمم المحتاجين لكرسي مُتحرك بشكل لائق وكريم، وتوفير هذا الكرسي لهم، للتنقل به داخل "المديرية ومكاتبها"، لإنهاء الخدمات المُقدمة لهم بشكل سهل وسريع.
وقال "الوزير" إن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود "الوزارة" لتيسير، ودعم ذوي الإعاقة في إنهاء طلباتهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير حياة كريمة لهم، والتعامل معهم بشكل لائق، وكذلك دمجهم في سوق العمل.
وفي وقت سابق؛ ترأس محمد جبران وزير العمل، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، الاجتماع الوزاري للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة، وهو أول اجتماع لمجموعة النتائج الخاصة لتمكين المرأة، والمنعقد في مقر "المجلس"، وذلك بحضور مروة علم الدين مسئولة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وشادي راشد ممثل وزارة التعاون الدولي، وجيرمان حداد، القائم بأعمال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، وتحدث وزير العمل عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
لجنة التيسير المشتركة
مؤكدًا على تقديره للتعاون بين لجنة التيسير المشتركة للإطار الاستراتيجي بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، ولكافة ممثلي الهيئات الأممية.
وقال الوزير أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعمل على دمجها في كافة خططها وبرامجها ،و تضع الوزارة على رأس أولوياتها تحقيق العمل اللائق للجميع، اتساقًا مع الهدف الثامن "العمل اللائق ونمو الاقتصاد" والهدف الخامس "تحقيق المساواة بين الجنسين"، حيث وضعت وزارة العمل "المرأة المصرية" في قلب ملفات عملها.
ورصد الوزير جبران الجهود التي تبذلها "وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة"، التي تم إنشائها بالوزارة، برئاسة وزير العمل، والتي تهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديا، والتوفيق بين واجبات الأسرة، ومتطلبات العمل، والقضاء على كافة أشكال التمييز في مجال العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، والعمل على زيادة معدلات تشغيل النساء من خلال حماية ورعاية المرأة العاملة، وتوفير بيئة عمل آمنة للرجال والنساء على حدِ سواء، كما تستهدف "الوحدة" ووحداتها الفرعية، كافة الخاضعين لقانون العمل ،ولها دور واسع النطاق لتحقيق المساواة في القطاع الخاص.
