إحالة محامي للمحاكمة بشأن تأسيسه كيانًا دون ترخيص باسم "حملة تطهير المجتمع"
قال المحامي هاني سامح، أنه تم إحالة البلاغ المقدم ضد المحامي أ.ش. إلى المحكمة الاقتصادية، بعد تحقيقات أجريت معه بشأن تأسيسه كيانًا دون ترخيص باسم "حملة تطهير المجتمع"، وممارسته أعمال المؤسسات والجمعيات والسياسة دون ترخيص، واتخاذه مقرًا ومواقع إلكترونية لارتكاب هذه الجرائم.
أشار هاني سامح، المحامي، إلى قيام نيابة وسط القاهرة الكلية بالتحقيق مع المحامي أ.ش. بناءً على بلاغ قدمه، حيث انتهت التحقيقات إلى إحالته إلى المحكمة الاقتصادية في القضية رقم 65 حصر تحقيق نيابة وسط القاهرة، والمحالة برقم 52 جنح اقتصادية قصر النيل، وأصلها القضية رقم 4120 قصر النيل.
وجاء في البلاغ أن محامي، أثار مشاعر الكراهية والبغض تجاه التراث الفني المصري، معتبرًا إياه رجسًا يجب تطهيره، بل وتطهير المجتمع بأكمله ليصبح على النمط الوهابي الرجعي، الذي تُقاس فيه ملابس المرأة، وتُصطاد فيه حركاتها وسكناتها وكلماتها بمقاييس رجعية ذكورية وهابية، مع الكثير من الكذب والاختلاق والتلفيق والتهديد والإرهاب اللفظي الأجوف.
وأكد البلاغ أن مصر كانت ولا تزال منارة للحداثة والمدنية، وقد ساهمت في استنارة الشرق الأوسط بأكمله. وكان للفن المصري وتراثه الخالد، وكوكبة فنانيه وفناناته ومفكريه، الأثر الأعظم، رغم محاولات جماعات الرجعية والإرهاب خلق نمط مشابه للنظام الإيراني أو الأفغاني القائم على الحسبة والمطاوعة الوهابي البائد.
كما أشار البلاغ إلى أن محامي الحسبة نشر بيانات إعلامية، وأجرى مداخلات صحفية وتلفزيونية، وبثّ محتوى يهدف إلى إرهاب المجتمع، زاعمًا أنه يسعى إلى خلق مجتمع رجعي، متكفلًا بما سمّاه "تطهير المجتمع الحالي".
وأضاف البلاغ أن هذه المحاولات تمثل استعادة لدور طيور الظلام الرجعية، التي أبدع الكاتب وحيد حامد في تصويرها، حيث تستهدف هذه المحاولات مفاصل المدنية والفن والحداثة في مصر، لتصدير صورة توحي بأن مصر المدنية تتراجع، لتسير على خطى جماعات الحسبة الإيرانية والأفغانية.
