رئيس جامعة القاهرة يقرر صرف مكافأة إجادة للعاملين والهيئة المعاونة
قرر الدكتور محمد سامى عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، صرف مكافأة قدرها ١٥٠٠ جنيه لجميع العاملين والهيئة المعاونة بالجامعة الموجودين على رأس العمل، تقديرا لجهودهم غير المعتادة وأدائهم المتميز طوال الفصل الدراسي الأول وفي أعمال الامتحانات؛ فضلا عن أدائهم الطيب الذي انعكس على تقدم الجامعة في التصنيفات الدولية، مشددا على سرعة الانتهاء من إجراءات الصرف وفق توقيتات الرفع المالي.
المساهمة بفاعلية في تحقيق رؤية جامعة القاهرة
ودعا رئيس الجامعة جموع العاملين ومنتسبى الجامعة لتطوير هذا الأداء المتميز والمساهمة بفاعلية في تحقيق رؤية جامعة القاهرة في مختلف القطاعات.
وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن المكافأة المقررة تأتي في إطار سعي الجامعة لتشجيع وتقدير منتسبيها، وتعتبر جزءًا من استراتيجية جامعة القاهرة لتعزيز روح العمل وتحفيز الكوادر الأكاديمية والإدارية لبذل المزيد من الجهد والتفاني والإخلاص في العطاء وتحقيق أعلى مستويات التميز التعليمي والبحثي.
وفي وقت سابق؛ استقبل الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، الدكتور محمد رشدي رئيس الجامعة الفرنسية في مصر والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات البحثية والأكاديمية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة.
حضر اللقاء من جامعة القاهرة الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة غادة عبد الباري القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كما حضر من الجامعة الفرنسية في مصر الدكتور محمود سالم نائب رئيس الجامعة، والدكتورة سها بهجت رئيس قسم إدارة السياحة والفنادق.
وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور محمد سامي عبد الصادق بالحضور، مشيرًا إلى التعاون الوثيق بين جامعة القاهرة والعديد من الجامعات الفرنسية، ومن أبرزها باريس ١ سوربون، ومؤكدًا حرص الجامعة على تعزيز فرص الشراكة مع الجامعة الفرنسية في مصر والتكامل معها من أجل توسيع أنشطتها البحثية والأكاديمية.
تناول اللقاء التنسيق بشأن إعداد بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعتين يعزز فرص التكامل والربط مع المؤسسات الصناعية، كما يؤسس لبرامج دراسية مواكبة لسوق العمل تمنح درجات علمية مشتركة أو مزدوجة.
وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن جامعة القاهرة حريصة على تعزيز الشراكة مع الجامعة الفرنسية في مصر بإطلاق مشروعات بحثية مشتركة في مجالات حيوية، مثل الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، والتغير المناخي، فضلا عن الترتيب لبرامج تدريبية وتعليم مستمر بما يخدم المجتمع.
