حيثيات الحكم المشدد 3 سنوات لـ 4 متهمين بخطف واحتجاز صاحب شركة عقارات في الشروق
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدي الشنوفي رئيس المحكمة، بالسجن المشدد 3 سنوات لـ 4 متهمين بخطف واحتجاز صاحب شركة عقارات بسببب خلافات مالية بينهما في منطقة الشروق.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد عبدالغفار و أيمن علاء محمد وأمانة سر محمد طه.
قالت «المحكمة»، أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة وإطمان إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، بان المتهم أقدم على خطف المجني عليه "مدحت حنفي"، من مقر الشركة بمدينة نصر وإصطحابه إلى إلى شقة بمدينة الشروق و ظلوا محتجزينه لمدة ثلاثة أيام و قاموا بالتعدي عليه بقصد إبعاده عن الشركة وقاموا بأخذ توقيعه على التنازل عن كل أملاكه و أخذ إقرار منه بأنه المسئول عن المخالفات المالية بالشركة بما فيها توظيف أموال العملاء ثم قاموا بنقله إلى مدينة الأمل وحيث انهم إستدارجوه بزعم أنه يريدون الاجتماع به لحل الخلافات المالية فيما بينهم بسبب العمل فتمكنوا بذلك أن يقصوه عن ذويه وتكالبوا عليه مروعينه بغلبة عددهم، وكان ذلك مصحوباً بالتعذيبات البدنية بأن إنهالوا عليه ضرباً استقرت بأماكن متفرقة من جسده.
وأوضحت «الجنايات»، حسب ما جاء من أقوال الشهود على الواقعة، أن المجنى عليه كان يشارك المتهم الأول بأمر الإحالة السابق محاكمته في بأحد الشركات الخاصة بنسبة٣٠ أو ٥٠% و التي كانت تعمل في مجال المقاولات ولكنهم تعرضوا لضائقة مالية فتوقف العمل بينهما فقاموا بمباشرة نشاطهم في التوريدات للجيش والشرطة ، كما قاموا بالعمل في توظيف الأموال بأن إستحصلوا على أموال من الأشخاص مقابل فائدة ، إلا أنه ومنذ عام 2022 توقف المتهم الأول عن تسديد الأموال للأشخاص المتعاملين مع الشركة بسبب تعرض الشركة لمشاكل مالية ، مما حدا بالأشخاص المتعاملين مع الشركة إلى التواصل مع المجني عليه الذي حاول حل الموضوع معهم وتسليمهم أموالهم إلا أن المتهم الأول رفض ذلك .
وأضافت «الحيثيات»، حسب ما جاء في تحريات معاون وحدة المباحث، ارتكاب المتهم للواقعة، توصلت إلى وجود علاقة شراكه بين المجني عليه و المستأنف و المتهمين الآخرين السابق محاكمتهم بأحد الشركات الحديثة للمقاولات والتوريدات ، و أن الشركة كانت تعمل في مجال الإستثمار العقاري و إمتدت إلى توظيف الأموال بجمع مبالغ مالية من المواطنين بإدعاء تشغيلها في نشاط الشركة مقابل أرباح شهرية إلا أنهم لم يستطيعوا سداد الأموال للمتعاملين معهم ، و أن المجني عليه هو المتولي التعامل مع المواطنين والذين طالبوه بأموالهم ،حيث ان المتهمين على إثر تلك الخلافات المالية بخطفه و إصطحابه لشقة المتهم الأول بقسم الشروق و إحتجازه و إكراهه على التنازل عن أسهم بالشركة ومستحقاته المالية و تحمله المسئولية كاملة عن أموال المواطنين التي تم الحصول عليها منهم وحيث ان المتهمين قد طلبوا من زوجة المجني عليه فدية مالية بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه ، و أن قصدهم من تلك الواقعة هو خطف المجني عليه لطلب فدية مالية و التعدي عليه لخضوعه لهم و تحرير الإقرارات و التنازلات سالفة البيان ، و أنهم قد بلغوا مقصدهم من ذلك ، وتبين بان المتهمين تعدوا عليه بالضرب و إكراهه على التوقيع على تنازل عن حصته بالشركة و إقرار بأنه المسئول عن المشاكل التي أحاطت بالشركة ، بسبب وقوع خلاف بين المجني عليه و المتهم الأول بسبب رفض الأخير تسديد المستحقات الخاصة بالمتعاملين مع الشركة و قيام المجني عليه بسداد مستحقاتهم من ماله الخاص .
