مجلس الدولة يختتم فعاليات البرنامج التدريبي "الأدوات العملية والعلمية لمفوض الدولة"
اختتم مجلس الدولة، فعاليات البرنامج التدريبي "الأدوات العملية والعلمية لمفوض الدولة"، الذي نظمه مركز الدراسات والبحوث القضائية، مستهدفًا 1644 قاضيًا بهيئة مفوضي الدولة.
وأكد المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، اهتمام الدولة بتدريب القضاة وتزويدهم بالمعارف والمهارات التي تدعم تحقيق العدالة الإدارية، مشيرًا إلى أن البرنامج التدريبي يأتي ضمن خطة تدريبية متكاملة تجمع بين الجانبين النظري والعملي.
من جانبه، أشاد المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس مركز الدراسات والبحوث القضائية، بالدعم المستمر الذي يقدمه رئيس المجلس لإنجاح البرامج التدريبية وتذليل العقبات التي تواجهها.
انطلقت فعاليات البرنامج في 20 يناير 2025 واستمرت على مدار سبعة أيام تدريبية خلال أربعة أسابيع، وشملت محاضرات تناولت الجوانب العملية التي يواجهها قضاة مفوضي الدولة، من إيداع صحيفة الدعوى وحتى إعداد تقارير الرأي القانوني، بالإضافة إلى موضوعات مثل المرافعات الإدارية، الإثبات، رقابة القضاء على السلطة التقديرية للإدارة، تقادم المنازعات الإدارية، وتأثير تغير الظروف القانونية والواقعية على المشروعية.
كما ناقش البرنامج مسائل اتصال القاضي الإداري بالدعوى الدستورية، منهج المحكمة الدستورية العليا في رقابة التناسب، ضوابط تسبيب الأحكام، ومهارات قراءة النصوص القانونية.
عُقدت المحاضرات بقاعة المؤتمرات بديوان عام مجلس الدولة، إلى جانب إتاحة المشاركة عن بُعد باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، وحاضر فيها نخبة من قضاة مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا.
