عاجل.. مطالب من الجمعية العمومية بالأهلي للشباب والرياضة بفحص الشكوى ضد الخطيب|خاص
وجه أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي، طلبًا عاجلًا لوزارة الشباب والرياضة برئاسة جوهر نبيل، لفحص الشكوى المقدمة منهم ضد مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكاتبن محمود الخطيب، بسبب تهمة إهدار المال العام.
وأكد مصدر داخل الجمعية العمومية للنادي الأهلي، في تصريحات خاصة لموقع «مصر تايمز»، أن الجمعية العمومية طالبت جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، بضرورة حسم مصير الشكوى والرد عليها بأسرع وقت والوقوف على ملابساتها.
وأضاف: “أعضاء الجمعية العمومية، طالبوا بتشكيل لجنة لفحص ما ورد في الشكوى، وإعلان تفاصيل ما توصلت إليه اللجنة أمام الرأي العام وجماهير الأهلي”.
نص شكوى عمومية الأهلي ضد مجلس الخطيب
ونشر وليد الفيل، عضو الجمعية العمومية بالنادي، صورًا من الشكوى عبر صفحته الرسمية، موضحًا تفاصيلها، والتي تضمنت الإشارة إلى وجود أقاويل واتهامات تمس صورة النادي وسمعته، تتعلق بملفات صفقات اللاعبين، والتعاقد مع المدربين، إضافة إلى أوضاع الأعضاء والموظفين.
مطالب بعقد جمعية عمومية طارئة
وأكد مقدمو الشكوى أنهم حاولوا مناقشة هذه الملفات داخل الجمعية العمومية، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك، مشيرين إلى تجاهل طلباتهم بعقد اجتماع لمناقشة الأوضاع داخل النادي.
وأوضحوا أنهم تقدموا بطلب رسمي لعقد جمعية عمومية طارئة، يتم خلالها طرح الثقة في مجلس الإدارة، وترك القرار النهائي لأعضاء الجمعية العمومية، إلا أن الطلب لم يُستجب له.
تراجع نتائج فريق الكرة
وتضمنت الشكوى حديث بعض الناس عن تراجع نتائج فريق الكرة، وخسائر متتالية في البطولات، معتبرين أن ذلك يعكس وجود أخطاء إدارية تستوجب المراجعة والمساءلة.
وأشاروا إلى أنه في حال استمرار تجاهل هذه المطالب، سيتم اللجوء إلى تقديم شكوى رسمية لوزير الشباب والرياضة والجهات المعنية، للتحقق من صحة ما يتم تداوله في وسائل الإعلام.
وشدد مقدمو الشكوى على أنهم لا يستهدفون التشكيك في نزاهة أي فرد، ولا يسعون لتصفية حسابات، وإنما يطالبون بفتح تحقيق شفاف يستند إلى مستندات وحقائق واضحة، حفاظًا على مصلحة النادي.
وأكدوا أن مصلحة النادي الأهلي تعلو فوق أي اعتبارات، وأن الإصلاح يبدأ بالاعتراف بالأخطاء ومعالجتها، مشددين على ضرورة إتاحة المعلومات لأعضاء الجمعية العمومية والجماهير.
