استمرار الضربات الأمنية لضبط المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية مكثفة استهدفت الجرائم، وذلك في إطار الجهود الأمنية المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المتورطة في قضايا الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وعمليات المضاربة بأسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج النطاق المصرفي، مما يؤدي إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

 قطاع الأمن العام

وتمكنت الحملات، التي نُفذت بالتنسيق بين قطاع الأمن العام، والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، من ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية خلال الـ 24 ساعة الماضية، بإجمالي قيمة مالية تجاوزت 26 مليون جنيه.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها الأمنية الحاسمة لملاحقة وضبط المتورطين في مثل هذه الجرائم التي تضر بالاقتصاد الوطني، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، في إطار سعي الدولة لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي.