وزير النقل بالبرلمان: التخطيط لتنفيذ 2173 مشروع بتكلفة 1522مليار جنيه من "214-2024".. و القيادة السياسية تولى اهتماماً غير مسبوق بالقطاع لكونه الشريان الرئيسي لكافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعي
الأحد 31/يناير/2021 - 03:45 م
أكد الفريق مهندس كامل الوزير ، وزير النقل أن القيادة السياسية والحكومة المصرية تولى اهتماماً غير مسبوق بقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد ، وفى ضوء ذلك تقوم وزارة النقل حالياً - وفى إطار خطة التنمية المستدامة للدولة 2030 - بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات ( طرق وكباري – سكك حديدية – مترو الأنفاق والجر الكهربائي – الموانئ البحرية – النقل النهري – الموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجيستية) .
وأوضح فى كلمته أمام البرلمان اليوم إن رؤية وزارة النقل تتخطى من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من خلال توفير شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبري في المساهمة فى تحسين خدمات التجارة الخارجية من صادرات وواردات وتنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجيستية والمساهمة فى زيادة الرقعة المأهولة وبما يحقق التوازن بين النمو السكاني والنمو المكاني والمساهمة فى التنمية السياحية والصناعية والتجارية وبما له من مردود إيجابي علي الاقتصاد القومي والمساهمة فى حل مشكلة البطالة وتشغيل شباب الخريجين وربط مصر بمحيطها الأقليمى والدولى وخاصةً دول الجوار
وأوضح إنه تم وضع مجموعة من السياسات المرنة والشاملة والمتطورة منها توفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات وسائل النقل والتوسع فى وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البري والسككى مع الدول الإفريقية والعربية المجاورة وإدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمي فى مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجيستية والموانئ الجافة وتطبيق أنظمة النقل الذكية
وتتضمن أيضا تطوير وسائل النقل الجماعي السككي واستحداث وسائل الجر الكهربي فى إطار توجه مصر للنقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة ورفع كفاءة العنصر البشرى باعتباره الركيزة الأساسية فى تطوير وتحديث مرافق النقل وتطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة وتطوير الوضع المؤسسي والتشريعي لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وتطوير خدمات النقل وإتباع سياسات تمويلية غير تقليدية لتمويل مشروعات النقل القطاع الخاص. (EPC+F-PPP-) ، وتعميم التجربة المصرية أثناء تنفيذ المشروعات القومية الكبري والتي ترتكز علي استخدام الشركات الوطنية المحلية وتعتمد علي مهندسين وفنيين وعمال مصريين واستخدام الخامات المحلية مع الإستعانة بالمكاتب الاستشارية المصرية و الأجنبية تحت إشراف ومتابعة الحكومة ورئيس الدولة والتحول الرقمي وميكنة كافة خدمات الحجز وتوفير ماكينات حجز التذاكر وتطبيقات المحمول والبوابات الإلكترونية بقطاع السكك الحديدية والأنفاق كذلك تطوير الخدمات الإلكترونية بالموانئ البحرية والبرية والتكامل مع الجهات المعنية من خلال أنظمة الشباك الواحد والإفراج الجمركي المسبق.
وحول مشروعات وزارة النقل خلال الفترة من 2014 حتي 2024، قال إنه تم التخطيط لتنفيذ عدد 2173 مشروع بإجمالى تكلفة 1522مليار جنيه فى كافة القطاعات التابعة لوزارة النقل، وتم الإنتهاء من تنفيذ عدد 1273 مشروع بإجمالى تكلفة 355.6 مليار جنيه وجارى إستكمال تنفيذ عدد 760 مشروع بإجمالى تكلفة 495 مليار جنيه ومخطط البدء فى تنفيذ عدد 140 مشروع بإجمالى تكلفة 671,4 مليار جنيه لتنتهى خطة تطوير قطاعات وزارة النقل فى عام 2024 .
وعن إجمالى تكلفة مشروعات وزارة النقل ( 2014-2024 ) أوضح إنها تشمل 464 مليار جنيه طرق وكباري و220 مليار جنيه سكة حديد و757 مليار جنيه مترو الانفاق والجر الكهربائي و63 مليار جنيه النقل البحري و15 مليار جنيه الموانيء الجافة والمناطق اللوجيستية و3 ميارات جنيه النقل النهري
