بسبب حضانة الطفل.. جدل كبير بين منسقة حملة "لا لقانون الاستضافة" ومنسق حملة "كلنا نقدر"

وأكدت عبر برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة "ON" أن "هذه المادة تكمن أهميتها في كونها المنظمة في مرحلة ما بعد الطلاق لرؤية الاب أو الام للابناء، مشيرة إلى أن القانون القديم لايحتوي على هذه المادة لكن السؤال هل ستضاف في القانون الجديد أم لا ؟".

وأكملت: "الاباء لديهم وجهة نظر وهي إستبدال مادة الرؤية بالاستضافة لكون الرؤية في القانون الجديد أمر مجحف بالنسبة لهم  وفي المقابل ترى الامهات أن الاستضافة قد تكون باباً خلفياً لمسلسل خطف الاباء للاطفال".

وشددت "الحديدي" بأنه بالرغم من أن برنامجها معني بالاساس بالدفاع عن قضايا المرأة لها حرصت في نقاش اليوم فالبرنامج حريص على مصلحة واحدة وهي حق الطفل في السعادة والحياة السوية".

وناشدت الاسر قائلة: "ارجوكم ماتدخلوش الطفل في معاك بينكم لان الطفل في النهاية بيخرج مشوه نفسياً لايستطيع أن يعيش حياة سوية.. ارجوكم حاولوا أن تكون الخلافات بينكم والتي تحولت لفراق فخلوا الفراق متحضر عشان الطفل يقدر يعيش مرتبط بأبوه وأمه وجده وجدته وجميع الاطراف الطفل محتاج  كل اطراف الاسرة  بخلاف ذلك يكون شخص أخر في كبره".

من جانبها قالت "معالي محروس منسق حملة  لا لقانون الاستضافة أن ابنائها بعد الطلاق بحوزة حضانتها الان لكنها قررت تدشين حملتها لرفض  إضافة مادة الاستضافة، بسبب قضايا النفقة المعلقة، معربة عن رفضها لفكرة الاستضافة لكون تكوين الطفل النفسي مرتبط  بأمه نفسياً، حتى ولو كان الوالدان غير مطلقان.

وأكدت في لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON" أن رفضها للفكرة ليس ضد الاب كأب بشكل مطلق".

مرجعة أسباب رفضها للفكرة  إلى أسباب عدة قائلة: "إنت كأب مش بتصرف على إبنك ولا إنت عارف هوا عايش إزاي ؟  ولا بياكل إزاي ؟ تاخد الاستضافة   بحكم  إيه وإنت متعرفش عنه حاجه .. على سبيل المثال هناك حالات طلاق تمت والام حامل ولم يره حتى بلغ عشر سنوات.. هل المفروض دلوقتي  ياخده إستضافة ؟ وليه ؟ بحكم إيه ؟ وإنت معرفتش عنه حاجه على مدار عشر سنوات إشمعنا دلوقتي فجأة عاوز تعمل إستضافة ؟ عشان سمعت عن مشروع القانون ؟ هل ده منطقي ؟".

وأكملت: "الاستضافة ممكن تكون   باب خلفي لخطف الابناء.. وده مش جديد  موجود من زمان ومافيش قانون ضد عملية الخطف  وحتى لو الام معاها الحضانة في الاخر بتبقى واقفة على سلم  لامحصلة فوق ولا تحت ؟ ولا عارفة ترجع إبنها رغم أنو قانوناً في حضانتها   ومافيش قوة جبرية تقدر تكسر الباب عليه".

وكشفت أن "أبنائها تعرضوا للاختطاف من قبل طليقها لفترة حتى إستطاعت إستعادتهم مجدداً قائلة: "أه خطفهم بس عرفت أرجعم بالواسطة مش بالقانون وعلى مدار ست سنوات توليت الانفاق عليهم من أموال والدي  بعد الطلاق حتى بدا في الانفاق مؤخراً".

وكشفت أن "زوجها قام بخطف أبنائها في أثناء إنفاذ1 رؤية ودية حيث قام بالاختطاف قائلة: المشكلة في القانون لكن في أليات التنفيذ  حتى في قضية النفقة فيه ناس بتاخد أحكام بمصروفات شهرية بمتوسط 200-300 جنيه ورغم ذلك لايحصلون إلا غلى معاش بنك ناصر للمطلقات  الذي لايتجاوز 500 جنيه".

موجهة إنتقادات لمنسق حملة "كلنا نقدر" قائلة: "يعني  أنت متضرر من  قانون  الرؤية؟ وكنت قبل سنوات   لما بقلك في أحد مواجهاتنا  العيال بتتخطف   تقلي قانون الرؤية يجبلك حقك؟ دلوقتي عاوز الاستضافة؟".

 

أما أحمد عز  منسق حملة "كلنا نقدر" وأحد الداعمين لقانون الاستضافة فقد دافع عن نفسه قائلا: "مش عارف ليه بيتقال الكلام ده؟ أنا عمري  ماكنت ضد أم خطف ابنائها، مؤكداً أنه يطالب بقصر فكرة  الحضانة  على الوالدين دون الاجداد وأن فكرة الاستضافة ليست تأليف أو فكرة مستحدثه ففهي مطبقة في نحو 7 أو 8 دول عربية أولها السعودية  والامارات  وقطر وعمان".

وارجع "فكرة انحيازه لفكرة إضافة مادة الاستضافة في مشروع قانون الاحوال الشخصية إلى واقعة تمسه في حياته فهو منفصل عن زوجته ولديه إبن واحد ومع ذلك لم يره على مدار ثلاثة أعوام إلا  ثلاث أو أربعة مرات، مؤكداً أنه حكم  لصالحه بأحكام تعويض كثرة  لكن كل هذه الاحكام لاتعوضه الحرمان من رؤية نجله ولا تعوضه الاثر النفسي الذي تعرض له".

 

وتابع في لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"قائلاً: "بالرغم من حصولي على حكم قضائي بإسقاط الحضانة من أمه وجدتهخ لامه ونقلها لوالدته إلا أنه حتى الان لم ينفذ الحكم لان الام  الحاضنة  تقوم بتغيير محل سكنها كلما ذهبت قوة إنفاذ القانون والاحكام القضائية وهذا حدث عدة مرات".

وأكد "أن ماحدث له يؤكد وجود عوار في القانون ونصوصه قائلاً: "عوار مواد الرؤية في القانون الحالي تؤثر على الاب والام .. وأنا أقول أن طليقتي  ليست سيئة  لكن فقط تقوم بإستغلال مواد القانون لصالحها مما يؤكد انه به عوار".

وتابع: "الاباء ليسوا فقط من يخطفون ابنائهم بل يمارس من قبل الام أيضاً  وهو الان  تحت حكم " المخطوف ومهما حصلت على أحكام قضائية  تعويضية لن تؤدي إلى تعويض نجله الحرمان وأن يكون سوياً في كبره".

لترد "محروس" قائلة: "هاتلي إنت أية بتقول إن الحضانة للاب بعد الام ؟ القانون المصري مأخوذ من الشريعة.. إزاي الحضانة تبقى للاب بعد الام إزاي هيذاكرله وينيمه ويروح معاه النادي ؟ الاب مش معقول حتى لو عايشين في بيت واحد".

وتابعت قائلة: "في النهاية  الاب والام  يعيشون تحت سقف  واحد  والابناء هم مستقبل  الوطن  وهم ملك المجتمع وحتى تعالج لابد من مواجهة المشكلة برمتها".

وإنتقدت الاصلاحات الخاصة بمشروع القانون قائلة: "مش هنفضل نصلح نقطة ونسيب التانية القانون كله في مشاكل والترقيع مش حل ولابد من إصلاح هيكلي حقيقي في القانون بأكمله، مؤكدة ضرورة تطبيق  القانون بفكرة الملف الواحد أمام القاضي في كافة الامور المتعلقة حول الرؤية والنفقة والاستضافة وهذا لن يـاتي إلا بفكرة ان يكون القاضي واحداً وإنفاذ من الشرطة الاسرية".