تأجيل محاكمة قاضِ وصديقيه بتهمة اغتصاب فتاة بالساحل لـ 6 مارس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة المتهم "م.م" القاضي بمحكمة الاستئناف، وصاحب مكتب مقاولات، ومالك شركة أجهزة كهربائية؛ في اتهامهم باستدراج فتاة وخطفها عن طريق التحايل، واغتصابها بفيلا بأحد قرى الساحل الشمالي، إلى جلسة يوميّ 6 و7 مارس؛ لمناقشة شهود الإثبات.

وجاء بأمر إحالة المتهمين، أنهم خطفوا المجني عليها يومي 8 و9 ديسمبر الماضي، بمارينا مركز شرطة العلمين، عن طريق التحايل بأن اتفقوا سويًا على استدراجها لمواقعتها كرهًا عنها، بأن أوهمها المتهم الأول بانعقاد مؤتمر خاص بالاستثمار العقاري في مجال عملها معه خارج الإسكندرية، وطلب منها مرافقته وباقي المتهمين مدعين حجز إقامة منفردة لها بأحد الفنادق فتوجهت معهم على هذا الأساس فتوجهوا بها لإحدى الوحدات المصيفية بالساحل الشمالي، بزعم تعذر الحجز والاضطرار إلى المبيت بفيلا قاموا باستئجارها فانخدعت المجني عليها واضطرت للمبيت معهم، وشل المتهمان "الأول" و"الثاني" حركتها حتى خارت قواها وفقدت وعيها، فجردوها من ملابسها واغتصبوها.

وخلال التحقيقات استمعت النيابة العامة إلى شهادة المجني عليها، وصاحبة الفيلا المجاورة، وفرد أمن بالشركة الأمنية لحراسة مارينا، وموظف الإسعاف، والسمسار الذي وفر الفيلا للجناة والطبيب الشرعي الذي كشف عن تعرض المجني عليها لعنف جنسي جنائي، وأنه أثناء توقيعه الكشف الطبي على القاضي المتهم اعترف له باغتصابها وتحريره لعقد زواج عرفي في تاريخ لاحق للواقعة مثبتًا به تاريخ قديم 13 نوفمبر الماضي بجانب إعطائه للضحية مبلغ 2 مليون جنيه وتوقيعه لها على ايصالات أمانة بمبلغ 5 ملايين جنيه للعدول عن أقوالها في التحقيقات، ونفي الاتهام لأنه قد ضاع مستقبله في العمل وفٌضحت عائلته، وظل يندب حظه كما أثبت تحليل الـ DNA صحة ما تضمنته التحقيقات، فضلاً عن تحريات أجهزة الأمن.