التضامن الاجتماعي تستعرض جهودها على مدار أسبوع

وكرم المجلس العربي للمسئولية المجتمعية، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ضمن أهم 7 سيدات مؤثرة على مستوى الوطن العربي، وذلك بحصولها على جائزة "المرأة العربية" في مجال المسئولية المجتمعية، بحضور السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العريبة. 

ويأتي تكريم القباج، لدورها الهام في دعم أنشطة التمكين الاجتماعي للمرأة والفئات المهمشة والاكثر احتياجا، فضلا عن الجهود المبذولة من أجل دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، بالإضافة إلى دعم سبل الإبتكار وريادة الأعمال، ودعوتها المستمرة لأهمية التحول الرقمي وأثر ذلك على حوكمة البيانات والإجراءات.

وشارك الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد أبوالغيط، المجلس في تكريم السيدات الرائدات، اللاتي حصلن على جائزة المسؤولية المجتمعية لهذا العام وفقا لمعايير موضوعية لاختيارهن في عدد من الميادين الأساسية تضم الثقافة والدبلوماسية والسياسة والاقتصاد والإعلام والتنمية المستدامة والمسئولية المجتمعية وتمكين المرأة والشباب.

وواصلت مبادرة دعم قيم وممارسات المواطنة، التي أطلقتها وزارة التضامن بالشراكة مع الجمعيات الأهلية والمتطوعين في المنيا، أنشطتها وفعاليتها هذا الشهر في قرية البرشا بالمنيا، وذلك في إطار أسبوع المواطنة الذي نظمته محافظة المنيا مع الوزارات والهيئات المعنية والجمعيات الأهلية والمتطوعين من الشباب والشابات من كافة الخلفيات الدينية والاجتماعية والشباب والشابات ذوي الإعاقة.

وتعتمد استراتيجيات مبادرة دعم وممارسات المواطنة على تكامل خدمات الحماية الاجتماعية والتوعية بقيم وممارسات المواطنة  وقبول التنوع والاختلاف ، من أجل تحفيز القيادات المحلية والجمعيات والمتطوعين، لتكوين نموذج اجتماعي إيجابي يعمل على خلق مساحات للعمل الاجتماعي المشترك بين المواطنين من كافة الخلفيات الدينية والاجتماعية، ويعزز قيم قبول التنوع والاختلاف ضد التطرف والتشدد الديني والفكري.

وتضمن أسبوع المواطنة بقرية البرشا بالمنيا عدة فاعليات، نفذها شباب وشابات لأسر المستهدفة، وذلك باللتنسيق مع الشركاء من لجمعيات الأهلية مثل الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية والخبر السار والجزويت ومصر للتنمية ومستقبل البرشا، وتنوعت الأنشطة التي تم تنفيذها توعية الأطفال، على قيم المواطنة واحترام التنوع والاختلاف من خلال الأنشطة الفنية، تتمثل في الصور والرسم وألعاب التي تعبر عن رؤيتهم بموضوعات المواطنة، ونبذ العنف كما رسم المتطوعون من قرية البرشا جداريات  في مدخل القرية تعبر عن القيم المشتركة في مواجهة الأزمات الطائفية.

كما تم تنفيذ عرض مسرحي لأطفال القرية عن احترام الآخر وعدم التمييز ورفض التنمر والعنفكما تم اطلاق حملة للوقاية من فيروس كورونا تحت شعار "أيد واحد ضد فيروس كورونا" نظمها المتطوعون من الشباب والشابات الذين أعدوا 300 شنطة تحتوي على مواد تعقيم ومطهرات وكمامات طبية لمساعدة  الأسر الأولى بالرعاية وتوعيتهم داخل المنازل بالاجراءات الاحترازية من عدوى فيروس كورونا، عذا إلى جانب توزيع 200 حقيبة غذائية مواد لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية والأشد فقراً بالقرية، و تنفيذ قافلة طبية للكشف على العيون وتقديم خدمات علاجية وجراحية.

وتضمن الأسبوع كذلك حملات نظافة وتجميل للقرية قام بها فريق من المتطوعين من الشباب ذوي الإعاقة، وذلك للعمل على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة الانشطة التنموية التي تخدم القرية وتعزيز المساحات والقيم المشتركة بين الجميع.

كما قامت وزيرة التضامن الاجتماعي، بعرض الرؤية العامة لعمل وزارة التضامن الاجتماعي موثقة بملخصٍ الإنجازات التي تمت في ضوء التكليفات الوطنية ببرنامج الحكومة الصادر عام 2018، وفي ضوء الأهداف العامة لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وذلك عبر ثلاث سنوات من العمل الجاد لكافة فرق العمل بوزارة التضامن الاجتماعي ولكافة الشركاء.

وذكرت الوزيرة، خلال إلقائها بيان الوزارة أمام مجلس النواب إن رؤية الوزارة تركزت على أكثر من محور، حيث تبنت سياسات متكاملة للحماية الاجتماعية تحررت خلالها من السياسات التقليدية للرعاية الاجتماعية التي تختزل دورها في توفير معاش ضماني بسيط لا يكفي لسد الاحتياجات الأساسية للمواطن وتنطلق إلى سياسات متكاملة للحماية الاجتماعية تكمل بعضها البعض وتشمل برامج الدعم النقدي ثم سكن كريم ومد وصلات المياه ومد وصلات الصرف الصحي وتأثيث الوحدات السكنية وتوفير فرص تمكين اقتصادي وقروض ميسرة.

بالإضافة إلى التنسيق مع الوزارات المعنية بالدعم السلعي والتأمين الصحي ووصلات الغاز وغيرها من الوزارات الخدمية التي تتعاون مع بعضها البعض لتساهم في إخراج الأسر الأفقر تدريجيا من دائرة الفقر.

وأوضحت القباج أن الوزارة تتبنى الحماية الاجتماعية كمنهج بالأساس يهدف إلى تمكين هذه الفئات سواء كانوا من الفقراء أو من ذوي الإعاقة أو من الأيتام والأطفال فاقدي الرعاية أو من المسنين أو من النساء المُعيلات وفئات أخرى عديدة ، حيث تسعى الوزارة لتمكينها ودعمها بشتى الطرق والوسائل

كما تبنت الوزارة سياسات جديدة تتواكب مع برنامج الحكومة ومع رؤية القيادة السياسية في أهمية الاستثمار في البشر التي تضع بناء الإنسان على أول اهتماماتها، وهذا يبدو واضحاً وجلياً في سياسات التوسع في بناء وتطوير الحضانات والاهتمام بموضوعات الطفولة المبكرة مثل برنامج الألف يوم الأولى في حياة الطفل.

 كما يبدو واضحاً في مشروطية الصحة والتعليم لبرامج الدعم النقدي، وفي تحمل تكلفة مصروفات الطلاب غير القادرين، وفي توفير مترجمي الإشارة والأدوات المساعدة والأجهزة التعويضية للطلاب ذوي الإعاقة، وفي مد فترة الدعم النقدي "تكافل" إلى المرحلة الجامعية، وفي دعم التعليم المجتمعي وفي تعزيز التكوين المهني للمتسربين من التعليم، وفي إعداد المقبلين على الزواج، وفي التوسع في برامج التوعية المجتمعية من خلال برنامج "وعي"، حيث تسعى وزارة التضامن حثيثاً إلى نقل المواطن إلى واقع اجتماعي واقتصادي وثقافي أفضل بما يفضى في نهاية المطاف إلى تراجع معدلات الفقر وارتفاع درجات الاستقرار وزيادة مشاعر الانتماء إلى الوطن.

 وكما تدلل لنا نتائج بحث الدخل والإنفاق الذي أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وأطلقته وزارة التخطيط، نجد معدلات الفقر قد تراجعت من 32.4% فى عام 2018م إلى 29.7% فى عام 2020.

وأشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تتعاون مع كافة أجهزة الدولة المعنية بسياسات وبرامج الحد من الفقر والتمكين الاقتصادي والأشخاص ذوي الإعاقة وحماية وتأهيل النساء والطفولة والأسرة، سواء كانت حكومية أو أهلية أو دولية، وكذلك التعاون مع القطاع الخاص، متابعًة أن الوزارة بدأت في المرحلة الحالية تكثيف أوجه التعاون مع القطاع الخاص بغية تنمية موارد الوزارة والاستثمار في أصولها لتوفير موارد كافية لمتطلبات الخدمات المتزايدة ببرامجها.

كما أننا نكثف التعاون مع التعاونيات الإنتاجية، ومع الجامعات بغية الوصول إلى الشباب وأيضاً بتكثيف التعاون مع المتطوعين بهدف التوسع في عمليات المراقبة المجتمعية وإشراك المجتمع في متابعة كثير من أنشطة الوزارة.

وأضافت أن الوزارة اعتمدت أيضا على المنهج الحقوقي كمدخل لتحقيق التنمية، سواء في تدخلاتنا المختلفة التي تستهدف العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص أو في تبني قواعد الاستهداف ووضع معايير للخدمات المختلفة كما قمنا على مواءمة برامجنا مع مواثيق حقوق الإنسان المحلية والدولية بما فيها الدستور المصري والمواثيق المحلية أو فى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة أو فى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أو غيرها من المواثيق الحقوقية الدولية.

وأوضحت أيضًا، أن الوزارة  تقوم حالياً بتبني عمليات التطوير المؤسسي المقترنة بإجراءات الحوكمة ومكافحة الفساد، بما يشمل مأسسة كيان للرقابة الداخلية والتفتيش بما يساهم في تعزيز الأداء من خلال ممارسات الشفافية والتأكيد على المساءلة، ويتم حالياً بناء آليات قوية لترسيخ المتابعة والتحقق من النزاهة من خلال ميكنة البيانات وميكنة إجراءات المتابعة الرقمية والإلكترونية والميدانية، بالإضافة إلى تنمية مهارات العاملين.

وشددت القباج، على أن وزارة التضامن الاجتماعي لعبت دوراً مهما فى تمكين كل فئات الشعب وتحقيق نتائج  برنامج الإصلاح الاقتصادي عن طريق تنفيذ حزمة من السياسات والبرامج لمد مظلة الحماية الاجتماعية وترشيد وتوجيه الدعم بشكل مباشر إلى المستحقين، وتقوية شبكات الأمان الاجتماعي، وتنمية رأس المال البشري، كما ساهمت هذه البرامج فى بناء قدرة الأفراد والأسر على مواجهة الأزمات والصدمات، العثور على فرص عمل، وتحسين الإنتاجية، والاستثمار فى صحة أطفالهم وتعليمهم.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة ساهمت  فى تحقيق أهداف البرنامج الحكومي "مصر تنطلق"، خاصة الأهداف المرتبطة بتحسين مستوى معیشة الشعب المصري، وذلك من خلال التوسع فى شبكات الأمان الاجتماعي، ومعالجة الفجوات التنمویة، وتطویر خدمات الإسكان، والحد من الزیادة السكانیة، وكذلك بناء المواطن المصري من خلال ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية، بالإضافة إلى مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وأشارت أيضًا أن الوزارة سعت إلى النهوض بمستویات التشغیل، وذلك من خلال تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهية الصغر، وتنمیة المهارات البشریة  من خلال إعداد وتدریب المرأة للالتحاق بسوق العمل، إتاحة فرص العمل لذوى الاحتیاجات الخاصة، بالإضافة إلى دمج القطاع غیر الرسمي في منظومة العمل الرسمي، كما عملت الوزارة على رفع كفاءة الأداء الحكومي عن طريق تطویر الخدمات الحكومیة المقدمة للمواطنین وميكنة الخدمات وربط قواعد البيانات.

على جانب أخر فقد أوضحت نيفين القباج، إن الوزارة عملت على تنفيذ برنامج الحكومة في تحسين مستوى المعيشة،وذلك من خلال التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، حيث من خلال برنامج الدعم النقدي والمساعدات الاجتماعية، حيث تم تطوير أول قاعدة بيانات عن الأسر الفقيرة في مصر تشمل 8,5 مليون أسرة تضم 31 مليون مواطن، كما ارتفعت أعداد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي لتصل إلى 3,81 مليون أسرة بزيادة قدرها 523 ألف أسرة بنسبة زيادة 16%، كما ارتفع إجمالي المستفيدين من 1,75 مليون مستفيد عام 2015 إلى 3,8 مليون مستفيد بنسبة 118%.

وأضافت، أن الموازنة المخصصة للدعم النقدي ارتفعت من 12 مليار إلى 19 مليار جنيه بزيادة قدرها 58% عن عام 2018، كما ارتفعت الموازنة المخصصة للدعم النقدي من 6.9 مليار جنيه في عام 2015 إلى 19 مليار في عام 2020 بنسبة 175%،وتبلغ نسبة الإناث المُسجل بأسمائهم البطاقات الصادرة 75.5% في مقابل نسبة الذكور التي تبلغ 24,5%، كما يبلغ عدد الأطفال المستفيدين من البرنامج 5,3 مليون طفل بنسبة 44% من إجمالي أفراد الأسر.

وتابعتالقباج أنه تم استخراج الأوراق الثبوتية لما يقرب من 643,000 سيدة بما يشمل بطاقات رقم قومي، شهادات زواج، شهادات طلاق وشهادات ميلاد للأطفال، مشيرة إلى أنه تم تقديم دعم نقدي شهري بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية مستهدفاً 447,8 يتيمة ويتيم بتكلفة قدرها 1,341 مليار جنيه مصري، بما يشمل الجانب النقدي بمبلغ شهري يصل إلى 300 جنيه شهرياً وتحمل تكلفة المصروفات التعليم ومصروفات الرعاية الطبية والإمداد الغذائي في جميع المناسبات والمواسم ومصروفات في أوقات الطوارئ والأزمات.

وأكدت الوزيرة أنه فيما يخص خدمات الإغاثة، فقد قامت الوزارة والمؤسسة العامة للتكافل تقدم مساعدات نقدية غير منتظمة لإجمالي 1,5 مليون أسرة مُضارة بظروف صعبة بإجمالي 960,114 مليون جنيه بمتوسط شهري 400 جنيه مصري، كما بلغ اجمالى قيمة المساعدات العينية بالمحافظات 41,089,535 جنيها لـ 79,870مستفيدًا.

وأضافت أنه وبالشراكة مع الجمعيات الأهلية قامت بإصلاح الآثار التي خلفتها السيول التي وقعت في فبراير 2020 بقيمة 110 ملايين جنيه مصري تساهم فيها الجمعيات بنسبة 30%، هذا بالإضافة إلى 130 مليون جنيه مخصصين في نفس العام المالي لتغطية تكلفة تعويضات المضارين من الحوادث والأزمات بما يشمل صندوق شمال سيناء، وقد بلغ إجمالي خدمات الإغاثة والمساعدات الغذائية والطبية وخدمات التعقيم المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي وشركاءها من الجمعيات والمؤسسات الأهلية أثناء أزمة كورونا بنحو 20 مليون خدمة بتكلفة إجمالية تجاوزت 1.7 مليار جنيه.

وأوضحت أن بنك ناصر الاجتماعي صرف  650 مليون جنيه مصري بتكلفة إجمالية قدرها 1,8 مليون مستفيد موزعة على إعانات مالية موجهة، بالإضافة إلى تحمل تكلفة عمليات جراحية وشراء أجهزة طبية للمستشفيات والمعاهد وتوفير أجهزة تعويضية لذوي الإعاقة وتحمل مصروفات مدرسية وإثابة المتفوقين وتنفيذ وصلات مياه ووصلات غاز للأسر الفقيرة والمساهمة في تجهيز وحدات سكنية.

فبلغت النفقة المُحصَّلة من قبل وفيما يخص صندوق تأمين الأسرة، فيالعام الماضي ما قيمته 2,34 مليار جنيه، في حين بلغت النفقة المنصرفة ما قيمته 4,46 مليار جنيه، وهو ما يعني أن رصيد المتأخرات بلغ 2,12 مليار جنيه مصري، كما بلغت عدد لجان الزكاة 3,390 لجنة، وبلغت موارد الزكاة والتبرعات هذا العام ما قيمته 380 مليون جنيه، في حين بلغت مصارف الزكاة والتبرعات ما قيمته 346 مليون جنيه.

ولفتت القباج، إلى أن الرئيس السيسى، وجه بضرورة تقديم كافة سبل الدعم للطلاب الدارسين في كافة المراحل التعليمية بدءً من سن الحضانة وحتى التخرج من الجامعة، كما وجه بصرف مليار جنيه مصري لدعم كافة أنواع الطلاب.

وأضافت أنه تم إعفاء 5,5 مليون طالب في مختلف المراحل التعليمية من دفع مصروفات الدراسة، وتحمل تكلفة التعليم المدرسي لأكثر من 1,5 مليون من الطلاب غير القادرين وغير الحاصلين على الدعم النقدي بإجمالي 5,8 مليون طالب مدرسي ، كما تم دفع تكلفة 34 ألف طالب بمدارس تنمية المجتمع بالجمعيات الأهلية ويبلغ إجمالي المدارس 2100 مدرسة مجتمع، هذا بالإضافة إلى توفير دعم غذائي ونقدي للأسر الأفقر لهؤلاء الأطفال.

وأوضحت القباج أنه تم دفع مصروفات طلاب تكافل وكرامة الملتحقين بالجامعات ومد الدعم النقدي لشباب أسر تكافل وكرامة من 18 سنة  حتى التخرج من الجامعة، وذلك لدعم التعليم الجامعي للأسر تحت خط الفقر والأولى بالرعاية ، كما تم توفير منح دراسية لإجمالي 24 من المتفوقين من طلاب تكافل وكرامة و124 من الطلاب الأولى بالرعاية، وذلك ليس فقط بالجامعات المصرية ولكن أيضاً بجامعات أجنبية بمختلف الجامعات

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه تم إنشاء 24 وحدة تضامن اجتماعي داخل الجامعات الحكومية على مستوى الجمهورية، وذلك لدمج الطلاب في الحياة الاجتماعية والاقتصادية وإتاحة خدمات الوزارة وبنك ناصر الاجتماعي لطلاب الجامعات وهيئة التدريس، ولتوعية الطلاب حول أهم القضايا المجتمعية وتحفيزهم للمشاركة في جهود التطوع المختلفة.

كما صرحت الوزيرة أن برنامج الألف يوم الأولى في حياة الأطفال يستهدف  صغار الأمهات الحوامل والمرضعات واللاتي لديهن طفلين حد أقصى، ويتم صرف نقاط إضافية على السلة الغذائية التموينية بقيمة 100 جنيه شهرياً، بشرط المتابعة الصحية وإجراءات التطعيم للأطفال، بالإضافة إلى رعاية الصحة الإنجابية للنساء، ولقد استهدف البرنامج في عام 2019-2020 إجمالي 41,000 أم بتكلفة بلغت 56,68 مليون جنيه ويتم تمويل هذا البرنامج من برنامج الأغذية العالمي.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه يتم دعم الأمهات أثناء فترة الحمل بصرف تعويض للسيدات العاملات في القطاع الخاص أثناء فترة الوضع بنسبة 75% من الأجر الأخير، وذلك لمدة 90 يوم تُسدده صناديق التأمينات الاجتماعية.

وأشارت القباجأنه تم فض التشابكات بين نظام التأمينات الاجتماعية والخزانة وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 بسداد العامة 160,5 مليار جنيه سنويا تزيد بنسبة فائدة 5,9% سنويا لمدة 50 عاما لمقابلة التزامات الخزانة في نظام المعاشات وسداد المديونية المستحقة للتأمينات.

وأضافتأنه تم زيادة قيم المعاشات المنصرفة بنسبة 50% من عام 2018 حتى عام 2021 لـ 10.4 مليون مستفيد بتكلفة بلغت نحو 77.5 مليار جنيه، وفي عام 2020، كما  تم زيادة المعاشات المستحقة بنسبة 14% على إجمالي قيمة المعاش بحد أقصى للزيادة 980 جنيه بتكلفة سنوية تبلغ نحو25,1 مليار جنيه.

كما بينت أنه تم إنهاء مشكلة العلاوات الخاصة غير المضمومة إلى الأجر الأساسي بصدور القانون رقم 25 لسنة 2020، وبناء عليه تم زيادة معاش الأجر المتغير لنحو 2,4 مليون صاحب معاش ومستفيد ،وتبلغ التكلفة السنوية لقيمة العلاوات الخاصة المستحقة 7 مليارات جنيه بإجمالي قيمة متجمد مستحق 28 مليار جنيه يتم صرفها على أربع دفعات سنوية، كما بلغ الحد الأدنى للمعاش، وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي بواقع 900 جنيه شهريًا.

وبينت أنه تم الانتهاء من الإصلاح التشريعي لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، وبدء العمل به، وجاري الانتهاء من مسودة اللائحة التنفيذية للقانون تمهيدا لاستصدارها بقرار من رئيس مجلس الوزراء في فبراير 2021، كما جار التفاوض مع الوزارات والجهات الحكومية المختلفة بالإضافة إلي المؤسسات الصحفية لتسوية المديونيات المستحقة على الشركات القابضة والتابعة لها طرف الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي- للاستفادة بما قرره القانون رقم 173 لسنة 2020 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد من خلال المبادلة بالأصول.

وأكدت أن نمو حجم الاستثمارات المباشرة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من نحو 90 مليار جنيه إلى نحو 322 مليار جنيه خلال الفترة 2014- 2020، كما ارتفع العائد على المحفظة الاستثمارية من 11,4 مليار جنيه إلي 40 مليار جنيه عن ذات الفترة، كما تم صرف معاش شهري لأسر الضحايا والمصابين من جراء العمليات الإرهابية لـ1,491 شهيدًا ومصابًا  بتكلفة إجمالية بلغت نحو 18.4مليون جنيه عن الفترة 2018-2020.

وأوضحت، إن الوزارة عملت على  معالجة الفجوات التنموية ، حيث تطور برنامج حياة كريمة وأهدافه، فقد انطلقت مبادرة سكن كريم عام 2018 في أفقر خمس محافظات على مستوى الجمهورية (المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، والأقصر) والمبادرة الرئاسي "حياة كريمة" عام 2019 في 11 محافظة بتوجيه من السيد رئيس الجمهورية بتقديم حلول عاجلة ومتكاملة لتحسين جودة حياة المواطنين في الريف المصري وبصفة خاصة في القرى الأكثر فقراً، وقد تعاونت 23 جمعية أهلية في تنفيذ المبادرة بالشراكة مع الوزارة بمساهمة في التمويل بلغت 15% من إجمالي التكلفة تقريباً، وبلغت إجمالي تكلفة كل من سكن كريم والمرحلة الأولى من حياة كريمة 969 مليون جنيه خلال الفترة من 2018 إلى 2020.

وتابعت وزيرة التضامن، أن عدد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية في المرحلة الأولى بلغ  186,525أسرة بما يشمل مليون مواطن تقريباً، وشملت الخدمات المقدمة للأسر 8,4 ألف وصلة مياه شرب و6,3 ألف وصلة صرف صحي و11 ألف تركيب سقف و9,5 منزل تم رفع كفاءته، هذا بالإضافة إلى استفادة 116 ألف أسرة من القوافل الطبية و10 آلاف من العمليات الجراحية والأجهزة التعويضية و19,4 ألف من كشف العيون وعمل النظارات الطبية، هذا بالإضافة إلى القوافل البيطرية التي تعدت 50 قافلة وفرص التمكين الاقتصادي التي تم إتاحتها لحوالي 6,7 آلاف أسرة.

كما أردفت القباج أنه تم التوسع في المبادرة الرئاسية ليصل المستهدف إلى 1400 قرية في 50 مركز في 20 محافظة، وسيتم التوسع في دور وزارة التضامن الاجتماعي ليشمل خدمات الطفولة المبكرة في إنشاء حضانات ومراكز أمومة وطفولة، وإنشاء مراكز تأهيل وتجمعات للاكتشاف المبكر للإعاقة، بالإضافة إلى تجهيز عيادات تنظيم الأسرة في الجمعيات الأهلية الشريكة والتوسع في الوحدات الإنتاجية والمشروعات متناهية الصغر والتوعية المجتمعية، كما تم التعاون مع وزارة البترول والكهرباء لتوصيل وصلات الغاز الطبيعي لعدد 112,175 أسرة في 6 محافظات من الأفقر على مستوى الجمهورية بإجمالي 230 مليون جنيه مصري ممولة من الإتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والمعونة الأمريكية.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه تم تجهيز 12,056 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية قدرها 375,6 مليون جنيه في مناطق الأسمرات وأهالينا وروضة السيدة، وجاري فرش 15,000 وحدة سكنية في المحروسة 1 و2 والخيالة ومعاً والنهضة والسلام بتمويل يزيد على 500 مليون جنيه.

وأكدت أن الوزارة شاركت فى الحد من الزيادة السكانية، حيث شهد برنامج 2 كفاية تطوير عيادات تنظيم الأسرة، فقد تم استحداث 64 عيادة تنظيم أسرة ، 5,046,540 زيارة طرق أبواب، و 4,374 ندوة، 42 مسرح شارع ، استفاد منها عدد مليون سيدة ، بمشاركة عدد 108 جمعيات ومؤسسة أهلية.

وتابعت خلال إلقائها بيان الوزارة أمام مجلس النواب أن تم تنفيذ 5 ملايين  زيارة منزلية للتوعية الأسرية بأهمية تنظيم الأسرة والتعريف بالخدمات المتاحة، كما تم تحويل عدد 804 آلاف سيدة إلى عيادات تنظيم الأسرة  بوزارة الصحة وعيادات 2 كفاية للكشف على الصحة الإنجابية، وقامت 18% منهن باستخدام وسائل تنظيم أسرة.

كما قالت إن الوزارة تنفذ برنامجا للرعاية الاجتماعية، يهدف لتوفير خدمات رعاية جيدة وملائمة للفئات فاقدي الرعاية لتأهيلهم وتمكينهم ودمجهم في المجتمع ،وسوق العمل إعمالا بمبادئ حقوق الإنسان  وتكافؤ الفرص، حيث يضم البرنامج عددًا من  البرامج الفرعية.

وأردفت أن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة يأتي في إطار توجه الحكومة نحو الاستثمار في الطفولة المبكرة تحت سن 4 سنوات، وشمولها بخدمات تعليمية وتربوية موسعة ذات جودة عالية، تم الشراكة مع 11 جمعية أهلية وتطوير 3219 فصل بإجمالي 867 حضانة في 25 محافظة بتكلفة إجمالية تبلغ 150 مليون جنيه مصري تقريباً بنسبة إنجاز 76%، وتم إلحاق حوالي 30 ألف طفل بالحضانات المُطورة، هذا بالإضافة إلى تدريب 320  ميسرة طبقاً لمعايير الجودة التي تم استحداثها وجاري تأهيل 1492، حيث تم منح تراخيص مؤقتة لإجمالي 10,800 حضانة فير مُرخصة أو منتهية الترخيص وذلك لمدة 3 سنوات لحين انتهاء اللجنة الوطنية المعنية بتيسير إجراءات التراخيص طبقاً لقرار السيد رئيس الجمهورية، كما تم وضع معايير قومية موحدة لتقييم الحضانات تحت سن 4 سنوات، وجاري تطوير منهج للطفولة المبكرة بتوائم مع ما قامت به وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للمرحلة العمرية 4-6 والتعليم الأساسي.

وذكرت القباج أنه من خلال برنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوى تم التعامل مع أكثر من 21,738 من الأطفال والكبار بلا مأوى في الشارع منهم 5,965 طفل بلا مأوى و1,710 كبار بلا مأوى تم دمج 68% منهم إما مع أسرهم أو في مؤسسات رعاية، كما تم التعامل مع 11,774 طفل عامل يقضي معظم وقته في الشارع، حيث يتم تقديم خدمات متنوعة للأشخاص بلا مأوى تشمل خدمات صحية وتعليمية ووجبات وبطاطين ودعم نفسي واجتماعي من خلال 17 وحدة متنقلة و19 مؤسسة تم تطويرها خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن عدد الأسر البديلة الكافلة بلغ 11,416 أسرة كافلة لعدد 11,655 طفل وطفلة ، وتبلغ نسبة الأطفال تحت سن 18 سنة 85% من المكفولين والشباب فوق 18 سنة نسبة 15% من الإجمالي العام. ولقد تم تفعيل إجراءات أكثر تيسيراً على الأسر الكافلة تخص المستوى التعليمي والاقتصادي والحالة الاجتماعية ونسب الأطفال، كما تم إتاحة تقديم طلبات الكفالة إلكترونياً على الموقع الرسمي للوزارة مما أدى إلى زيادة طلبات الأسر الكافلة بنسبة 10% وجار التحقق من ملائمة تلك الأسر لرعاية وحماية البنات والأبناء.

وجاء بيان الوزارة فيما يتعلق ببرنامج حماية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم للاستقلالية والدمج في المجتمع ، فقد بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من الدعم النقدي حوالي مليون شخص بتكلفة إجمالية 5 مليارات جنيه سنوياً،كما  تم إصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لأكثر من 633 من الأشخاص ذوي الإعاقة، وجاري تطوير قاعدة بيانات متكاملة، وأيضاً جاري إجراء ربط شبكي بين التضامن وبين الجهات المعنية بخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة،وتم التنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لقبول الأشخاص الصم في كليات التربية النوعية بالجامعات، وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتحمل تكلفة جميع مترجمي الإشارة للطلاب منذ بدء التحاق الطلاب بالجامعات.

وأكدت القباج، أن الوزارة  تشرف على 640 هيئة تأهيلية بما يشمل 72 مؤسسة إقامة داخلية، و58 مؤسسة رعاية وتأهيل خارجية و220 مكتب تأهيل و76 مركز علاج طبيعي و26 مركز تأهيل متكامل، و173 حضانة تأهيل، و8 وحدات تخاطب،وقد تم تقديم خدمات تأهيلية متنوعة إلى 5,417 شخص من ذوي الإعاقة في تلك المؤسسات، كما  قامت الوزارة بإعداد خطة وطنية تترجم اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.

وقد قام  رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار تشكيل اللجنة تتكون من 20 وزارة ومجلس قومي، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس النواب وخبراء متخصصين، وتم دعم 417 جمعية أهلية شريكة في تنفيذ مشروعات تأهيلية وتعزيز بند أجور العاملين بإجمالي 173 هيئة تأهيلية، بالإضافة إلى  توفير أجهزة لاب توب ناطقة لذوي الإعاقات البصرية لمساعدتهم على استكمال دراستهم، وذلك بالشراكة مع الجمعيات الأهلية وجار توزيعهم قبل انتهاء الربع الأول من هذا العام، كما تم إتاحة دعم مالي للطلاب المكفوفين في 18 جامعة مصرية،كما قامت وزارة التضامن بإصدار قرار بإعفاء المسنين فوق سن 70 سنة من مصروفات المواصلات العامة بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق، هذا بالإضافة إلى إعفاء من بلغوا 65 سنة بنسبة 50%، وتتحمل وزارة التضامن الاجتماعي دفع هذه التكاليف عِوضاً عنهم للوزارة المعنية

أما فيما يتعلق برعاية المسنين فلدى الوزارة 163 مؤسسة مسنين و179 نادي مسنين يستفيد منهم حوالي 41 ألف مسن على مستوى الجمهورية.

كما واستعرضت التضامن، إنجازات الوزارة فيما يتعلق ببرنامج الوقاية والعلاج من تعاطي المخدرات، مشيرة إلى أنه تم زيادة عدد المراكز العلاجية الشريكة التابعة للصندوق من 16 إلى 26 مركز تعافي بزيادة قدرها 38% وجارى الإعداد لافتتاح 3 مراكز في محافظات بني سويف وسوهاج وقنا، كما تم إنشاء 6 أقسام مستقلة لتقديم خدمات العلاج للإناث، وإنشاء 3 أقسام منفصلة للمراهقين وفقًا لبرنامج علاج متخصص، وإنشاء 4 أقسام لعلاج المرضى الذين يعانون من التشخيص المزدوج، وبلغ أعداد المستفيدين 396 ألف مريض من عام 2018 وحتى 2020.

وأضافت أنه فيما يتعلق ببرنامج الوقاية من الإدمان، قالت الوزيرة ، في بيانها أمام مجلس النواب ، إنه تم تنفيذ برامج الوقاية من المخدرات في 17 ألف مدرسة و1000 مركز شباب و14 جامعة حكومية، وتنفيذ 270 معسكر شبابي، هذا بالإضافة إلى التوسع في روابط المتطوعين الشباب لتضم 30 ألف شاب متطوع بمجال الوقاية من المخدرات، وإنشاء بيوت للتطوع في 4 جامعات.

وأوضحت، تم إنشاء أول مرصد إعلامي متخصص لمتابعة الدراما المصرية التي تتناول قضية التدخين وتعاطي المخدرات وإبرام أول مدونة أخلاقية لصانعي الدراما.

وأشارت إلى أن الحملات الإعلامية تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات" ساهمت في زيادة الطلب على العلاج بنسبة 400%، وشاهد الحملات بشكل تراكمي 80 مليون مشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد تم اختيار الحملة من جانب الأمم المتحدة كأحد الحملات النموذجية في مجال الوقاية من المخدرات وتم ترجمتها لـ 5 لغات.

وجاء البياتن فيما يتعلق بالتعليم والوقاية من التعاطي، مشيرًا إلى إدماج مكون وقائي فى 5 مناهج تعليمية في المرحلة ما قبل الجامعية، كما تم تطبيق برامج المهارات الحياتية للوقاية من الإدمان في 25 ألف مدرسة و1400 مركز شباب و310 معسكر شباب، وأن عدد المترددين على منصة مودة بلغ 2,606,303 مستفيد، وحصل على شهادة التدريب المعتمدة 157,000 شاب وشابة.

كما قالت، القباج ، إن الوزارة أطلقت برنامج ، مشيرة إلى أنه يهدف إلى تغيير السلوكيات المجتمعية السلبية المعوقة للتنمية البشرية والاقتصادية، وذلك من خلال إمداد المواطنين بالمعارف والمعلومات العلمية والقانونية والدينية الموثقة في تجاه 12 قضية مجتمعية هي التمكين الاقتصادي، والتعليم والمعرفة ومحو الأمية، وصحة الأم والطفل، والتربية الوالدية الإيجابية، الاكتشاف المبكر للإعاقة، والزيادة السكانية، وختان الإناث، وزواج الأطفال، والنظافة والصحة العامة ، مكافحة المخدرات، ،والهجرة غير الشرعية، والمواطنة  واحترام التنوع الديني والثقافي. وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيانها أمام مجلس النواب، أنه تم بناء قدرات 2500 من الرائدات الاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة والعاملين في الوزارة على أساليب التوعية لقضايا البرنامج، كما تم إنشاء 125 فصل لمحو الأمية بالتعاون مع مبادرة لا أمية مع تكافل.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الهدف الاستراتيجي للوزارة يتمثل في النھوض بمستویات التشغیل، حيث يستهدف تأهيل الفئات القادرة على العمل من النساء والشباب وتوظيف مهاراتهم بالمواءمة مع احتياجات سوق العمل في كافة الصناعات التراثية والبيئية .

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن البرنامج يضم برنامج فرصة والإقراض متناهي الصغر، حيث تقدم الوزارة قروضاً ميسرة لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للنساء، وقد بلغ الرأسمال الأساسي للقروض الميسرة ما يقرب من 1.4 مليار جنيه مصري موجهة لـ240,000 مستفيد بالمقارنة ب 500 مليون جنيه مصري موجه إلي 80,900 مستفيد في عام 2018 لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، مع الأخذ في الاعتبار أن 70% من المشروعات تتركز في المناطق الريفية كشكل من أشكال التمكين الاقتصادي، كما أن 75% من القروض موجهة للنساء مقابل 25% موجهة للرجال.

وأظهر بيان وزارة التضامن أنه فيما يما يتعلق باستهداف فئات صغار الصناع والعمالة الهامشية والموسمية، فأن الوزارة تتعاون مع صندوق "تحيا مصر" وبنك ناصر الاجتماعي وغرفة اتحاد الصناعات والهيئة العامة للثروة السمكية ومكاتب السادة المحافظين ومع غيرهم من الشركاء في تنفيذ مشروعين للتمكين الاقتصادي أحدهما يستهدف صناع السجاد والكليم المصري، والآخر يستهدف صغار الصيادين. 

وأكدت أن المستهدف هو توظيف 7000 شخص من العمالة غير المنتظمة في مشروعات تمثل سلاسل قيمة لمنتجات للاستهلاك المحلي، مع دراسة إمكانية تصدير الكليم والسجاد والجوبلان المصري، مضيفة أن قيمة المشروعين تبلغ حوالي 120 مليون جنيه مصري يتم توفيرهم كقرض ميسر بنسبة 6% مع مساهمة الوزارة بنسبة 30% من أصل قيمة القرض .

من جانبها أوضحت وزيرة التضامن أن الوزارة تبذل أقصى المساعي لشمول صغار الصناع بآليات الحماية الاجتماعية والتأمينية، وإدراجهم تحت مظلة التأمين الصحي بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان

بنك ناصر الاجتماعى.

كما قالت إن إجمالي حجم القروض المنصرفة لأنشطة بنك ناصر الاجتماعي بلغ 32,8 مليار جنيه مصري لإجمالي عدد 746 ألف مستفيد بزيادة قدرها 22% عن إجمالي حجم القروض سنة 2018. 

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن أرباح البنك بلغت في منتصف هذا العام حوالي مليار جنيه مصري مقارنة بالمتحقق عن نفس الفترة من العام الماضي، مشيرة إلى انه من المتوقع زيادة معدلات الأرباح عن العام السابق بنسبة 20% تقريباً هذا العام بالرغم من التأثير السلبي لجائحة كورونا وتنفيذ مبادرة البنك المركزي فيما يخص تأجيل الأقساط.

وشددت أن حجم الإيداعات بالبنك تطورت في ديسمبر2020، حيث بلغت 11,4 مليار جنيه بمعدل تطور 30% عن العام السابق بما يشمل 6,89 مليار للأفراد و3,18 مليار للهيئات و1,75 إيداعات حماية اجتماعية، موضحة أن برامج الحماية الاجتماعية بالبنك تتضمن شهادة رد الجميل وشهادة كلنا إيد واحدة وصندوق عطاء.

كما أضافت كذلك، أن حجم التمويلات الممنوحة للعملاء تطورت حيث بلغت في 31/12/2020 ما قدره 19,60 مليار جنيه مصري بنسبة تطور عن المُحقق في العام الماضي بزيادة قدرها 21%.

وقد بلغت أن تكلفة الإقراض الاجتماعي 569,403,463 جنيه مصري لعدد 87,669 مستفيدا، كما بلغ تمويل تأثيث شقة الزوجية 57,029,706 جنيه مصري لعدد 1,341 مستفيد ، كما بلغ حجم تمويل عمليات إستثمارية 12,112,988,741 جنيه مصري لعدد 271,357 مستفيد، وبلغ تمويل الإسكان 19,038,894,195 جنيه مصري لعدد 366,805 مستفيد، أما تمويل شراء السيارة فبلغ 745,147,258 جنيه مصري لعدد 4,117 مستفيدا.

وأوضحت القباج،  أن الوزارة تبنت برنامج توظيف طاقات مكلفات الخدمة العامة قبل الخروج لسوق العمل ، حيث تم زيادة نسبة مكلفات الخدمة العامة من 38 ألف مُكلفة إلى 120 ألف مكلفة سنوياً بنسبة زيادة قدرها 32% ويتم توزيعها على 16 وزارة و8 هيئات حكومية بما يشمل 59 مجالا.

وجاء العرض بالنسبة للعمالة غير المنتظمه، بإنه وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2183 لســــــنة 2020، تم تشكيل لجنة للعمل علي إعداد إستراتيجية وطنية لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي.

وأضاف وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تعمل مع ووزارة التخطيط على مشروع تطوير قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة المتضررة من جائحة كورونا، واستحداث قاعدة موحدة وشاملة.

وتابع أن الوزارة قامت بتقييم برامج الحماية الاجتماعية الحالية للعمالة غير المنتظمة وتحديد فجوات التغطية، كما تم حصر التشريعات الخاصة بالحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، فضلا عن إعداد مقترح صندوق دعم العمالة غير المنتظمة.

وأكدت أنه جارى العمل على وضع خارطة الطريق لتطبيق التوصيات الخاصة بمد برامج الحماية الاجتماعية العمالة غير المنتظمة.

واعرض التقرير ما يخص اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، حيث تستهدف الوزارة تعزيز شراكات فعَّالة بين كافة الأطراف المعنية الحكومية والأهلية والدولية والقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق رسالة الوزارة وأهداف التنمية المستدامة 2030.

وأكشف أن برنامج تنمية الشراكات يتضمن إشهار إجمالي 6,887 جمعية ومؤسسة أهلية وإصدار تصريح عمل إلى 11 منظمة دولية، كما تم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2012.

وأشار الي  أنه جار الإعداد لقاعدة بيانات موحدة لميكنة عمل الجمعيات وتوفيق أوضاعها إليكترونياً، ولتسجيل بيانات المستفيدين من هذه الجهود لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، حيث تنوعت التدخلات بين خدمات موجهة للأسر، وخدمات موجهة للمستشفيات والأطقم الطبية وخدمات موجهة للمجتمعات المحلية، مشيرًا إلى أنه بلغ إجمالي عدد الخدمات التي تم تقديمها 20 مليون خدمة بتكلفة إجمالية بلغت 1,7 مليار جنيه، لعدد مستفيدين 64 مليون فرد، كما تم توقيع عدد 169 بروتوكول تعاون بين الوزارة وجميع الوزارات والجهات والجمعيات الشريكة.

وقالت وزيرة التضامن إن جمعية الهلال الأحمر المصري تبذل بالتعاون مع الوزارة جهودا كبيرة في مختلف المجالات.

وأضافت أنه من بين هذه المجالات المجال الصحي عبر تقديم خدمات في 7 مستشفيات، 50 عيادة طبية، 30 قافلة طبية، 5 بنوك دم، 43 جهاز غسيل كلوي، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي الاجتماعي، والتدريب على الإسعافات الأولية، ليبلغ عدد المستفيدين من هذه الخدمات المقدمة في هذا المجال عدد 3,017 مليون مواطن

وأشارت إلى أن الهلال الأحمر المصري يضم أكثر من 30 ألف متطوع على مستوى الجمهورية، مضيفة أنه أثناء أزمة جائحة كورونا تم تنفيذ عدد 3,950 حملة تعقيم وتطهير استهدفت عدد  3,757 منشأة من المنشآت الحيوية بالدولة، كما تم تقديم الدعم النفسي لعدد 6,364 مستفيد من المتأثرين بالفيروس داخل مناطق الحجر الصحي الوقائي ، وللمصابين المتواجدين بالعزل الوقائي.

وأشارت إلى أنه تم تنفيذ عدد 5,136 حملة توعية صحية بكافة محافظات الجمهورية لنشر الإرشادات السليمة للتعامل مع الفيروس استفاد منها عدد 2,064,420 مستفيد وتوزيع عدد 30,236 حقيبة مستلزمات حماية.

وأوضحت أنه تم تنفيذ عدد 1,894 مهمة تنظيم لتجمعات المواطنين لمراعاة التباعد الاجتماعي ونشر رسائل التوعية بينهم بمكاتب هيئة البريد والمدارس وجموع الطلاب أثناء الامتحانات داخل الجامعات وغيرها استفاد منها عدد 757,600 مستفيد.

وذكت القباج  أن الدولة تضع رفع كفاءة الأداء الحكومي والمؤسسي على رأس أولوياتها، مشيرة في هذا الإطار إلى أنه تم الانتهاء من إعادة هيكلة الوزارة وتصميم هيكل تنظيمي وإداري مستحدث يتوافق مع رؤية تنمية الجهاز الإداري للدولة وتم مراجعته مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيانها أمام مجلس النواب، أنه تم إنشاء وإحلال وتجديد أو تطوير البنية التحتية لإجمالي 602 وحدة اجتماعية بنسبة 26% من إجمالي الوحدات، بالإضافة إلى 18 إدارة اجتماعية و5 مديريات بتكلفة إجمالية تبلغ 406 مليون جنيه مصري، وجاري استكمال التطوير المؤسسي لمراكز خدمات الوزارة في المحافظات المختلفة.

وأشارت إلى أنه تم استحداث معايير جودة لجميع خدمات الوزارة، وجاري تطوير نظم متابعة مميكنة وفق مؤشرات محددة متوقع الانتهاء منها في يونيو 2021.

وقالت إنه تم ميكنة 27 مديرية تضامن اجتماعي و320 إدارة اجتماعية على مستوى الجمهورية، وميكنة 30% من الوحدات الاجتماعية على مستوى القرى، بالإضافة إلى ميكنة 220 مكتب تأهيل على مستوى الجمهورية.

وأضافت أنه تم تصميم وإجراء الربط الشبكي بين قواعد البيانات المحملة علي خوادم مركز معلومات وزارة التضامن الاجتماعي ووزارات الصحة والتعليم والأزهر ومشيخة الأزهر وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، وجاري تنفيذ الربط مع العدل والتموين، وذلك للمواءمة بين البيانات والمعلومات بين الوزارات المختلفة وعلي رأسها قاعدة بيانات برامج الحماية الاجتماعية وغيرها من البيانات

وفيما يتعلق بالتسجيل الإلكتروني، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي إنه إتاحة خدمات التسجيل الإلكتروني للحصول على الخدمات المختلفة وتحميل كافة المستندات الرسمية، كما تم إتاحة كافة التظلمات والشكاوى على الموقع الإلكتروني بما يفصل بين العاملين والمواطنين ويزيد من نسبة الشفافية والنزاهة، كما تم توفير عدد 3,5 مليون خط محمول لمستفيدى برنامج تكافل وكرامة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لسهولة التواصل بين الوزارة والمستفيدين من البرنامج.

وكانت الوزاره قد أطلق الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع السفارة السويسرية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، عيادتين متنقلتين لمشروعهما المشترك "تقديم خدمات الرعاية الصحية للمهاجرين واللاجئين والمصريين بالقاهرة الكبرى"، وذلك عبر عيادتين متنقلتين مجهزتين بالكامل، تحتويان على ثلاث عيادات للأطفال وطب النساء والباطنة ومعمل تحاليل.

وتتحرك العيادتان بين أربع مناطق رئيسية بالقاهرة، وتركز على تقديم الخدمات للمهاجرين واللاجئين، كما تركز خدمات العيادتين على المناطق التي تعاني من ضعف الخدمات وصعوبة الوصول للرعاية الصحية، كما تبرع الهلال الأحمر بعيادة ثالثة لتضاف للأسطول، على أن تتحمل السفارة تكاليف تشغيلها حتى نهاية العام الجاري 2021.

وشهد فعالية الإطلاق نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس مجلس الهلال الأحمر المصري، والسفير السويسري بالقاهرة بول غارنييه، إضافة لـ د.فاليري ليشتي، رئيسة مكتب التعاون الدولي بالسفارة، بحضور الدكتور رامي الناظر  المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري. 

وأعربت القباج، ،عن ترحيبها بالشراكة مع السفارة السويسرية، مضيفة أن استراتيجية الهلال الاحمر المصري تركز على دعم حقوق الانسان من خلال تقديم خدمات الحماية الاجتماعية والدعم اللازم وقت الأزمات.

وأضافت أن المتطوعين في الهلال الاحمر المصري لهم دور عظيم في تقديم الخدمات التي يقدمها الهلال الاحمر المصري في مختلف المجالات ، مشيرة الى أن مواجهة تداعيات جائحة كورونا فرضت عقد المزيد من الشراكات بين مختلف الجهات لتقديم خدمات الحماية الاجتماعية للفئات الاكثر احتياجا وهي الخدمات التي تصب بشكل مباشر في حماية حقوق الانسان.

وأوضحت أن الحكومة المصرية تركز بشكل كبير على تحقيق مبادئ حقوق الانسان عبر مختلف البرامج والمبادرات ،والتي جاء على رأسها مبادرة حياة كريمة التي تهدف لتطوير قرى الريف المصري، حيث خصصت الدولة ميزانية ضخمة لتحقيق هذه الخطوة تصل إلى تكلفة ٥٠٠ مليار جنيه. 

وأكدت أن الوزارة تحرص على تقديم خدمات الرعاية المختلفة لمختلف فئات المجتمع الاكثر احتياجا عبر العديد من القنوات والتي يأتي من بينها منظمات المجتمع الاهلى ومتطوعي الهلال الاحمر المصري. 

وأشارت إلى أن التحدي الحقيقي يتمثل في وصول خدمات الرعاية الاجتماعية المختلفة بشكل كامل للأسر والفئات الأكثر احتياجا، معربة عن سعادتها بالشراكة مع السفارة السويسرية ، مؤكدة أن هذه الشراكة ستحقق العديد من الاهداف المرجوة بوصول خدمات الرعاية الصحية لمختلف الفئات. 

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالدور الذي تقدمه جمعية الهلال الاحمر المصري الى جانب الجهود الحكومية وقت الازمات، فضلا عن المساهمات المجتمعية المختلفة، مشيرة الى ان هناك ٣٠ الف متطوع من الهلال الاحمر المصري ساهموا في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.