5 وقائع تنمر خلال أسبوع.. وفاة طفل حرقاً وإلقاء رجل مسن في الترعة.. والإجبارعلى أكل القمامة.. فهل يُنهي قانون العقوبات الجديد الظاهرة؟.. وما رأي الطب النفسي؟

وكان هذا الأسبوع حافل بعدة وقائع مُختلفة منها التنمر على رجل مُسن وإلقاءه بإحدى الترع بمحافظة سوهاج، ووفاة طفل حرقاً بمحافظة المنوفية، وإلقاء قطعة حجرية على "معاق ذهنياً" بالقليوبية، وإيقاع إحدى الفتيات أرضاً بعد التنمر عليها، وإجبار طفلين يحملان جنسية إحدى البلدان الافريقية على الأكل من القمامة، فهل تفشت الظاهرة في المُجتمع المصري؟.

وشهدت مصر في يوليو الماضي أول حكم قضائي لمواجهه التنمر، فقضت المحكمة بحبس المتهمين في واقعة التعدي على طفل سوداني عامين مع الشغل والنفاذ، وغرامة 100 ألف جنيه.

رصدت المتابعة الأمنية بوزارة الداخلية تداول مقطع فيديو على أحد التطبيقات الإلكترونية "التيك توك" يتضمن قيام 3 صبية بالتنمر على رجل مسن حال تواجده على حافة إحدى الترع وقيام أحدهم بدفعة داخل نباتات الحلفا على جانب الترعة من الداخل.

وذكرت الوزارة أنه تم تشكيل فريق بحث جنائى من إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج بالإشتراك مع فرع قطاع الأمن العام بالمديرية وأسفرت جهوده إلى أن الواقعة تعود إلى شهر مايو الماضى وأن المجنى عليه "معاق ذهنياً".

وأعلنت الوزارة ضبط الثلاثة متهمين، وأمرت النيابة العامة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقعت الحادثة التي راح ضحيتها الطفل محمد أحمد عبدالعظيم، في مدينة السادات في محافظة المنوفية والتي تقع شمال العاصمة القاهرة، وتم نقله للمستشفى متأثراً بالحروق التي أصيب بها، نتيجة قيام 3 أطفال من زملائه بإشعال النار في جسده بإحدى القرى بمحافظة المنوفية.

وبلغت نسبة الحروق 80%، وخضع الطفل لنحو 10 عمليات بمستشفى شبين الكوم الجامعي، ولم تنجح العمليات الجراحية في إنقاذ حياته بعد محاولة الأطباء في مستشفى جامعة المنوفية إجراء إنعاش لإحياء قلب الطفل المحترق ولكنه توقف عن العمل.

انتشرت فيديوهات وصور لواقعة تنمر على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رصد الفيديو قيام سيدة بالتعدي والتنمر على طفلان يحملان جنسية دولة افريقية، وتظهر خلال إجبار أحدهما على غسل وجهه بماء غسل به قدميها بقصد إهانته، والأكل من القمامة، وتدخين السجائر، وأصدر النائب العام قراراً بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تداول رواد السوشيال ميديا فيديو لقيام أحد الأشخاص بإلقاء قطعة حجرية تجاه شخص "معاق ذهنياً" أثناء تواجده بأحد الشوارع بقصد السخرية منه والتنمر عليه، وقام آخر بتصوير الواقعة بهاتفه المحمول، ونشرها على مواقع التواصل الإجتماعى من خلال حساباته الشخصية لجعلها مادة السخرية بين المتابعين، وقامت النيابة العامة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يرصد واقعة تنمر بمحافظة سوهاج، حيث رصد تنمر أحد الأشخاص على إحدى الفتيات وركلها بقدمه أثناء سيرها بالطريق العام، وقام بتصوير الواقعة ونشرها على مواقع التواصل الإجتماعى من خلال حسابه الشخصي لجعلها مادة للسخرية بين المتابعين، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

يُعرف الطب النفسي التنمر بأنه "سلوك عدواني متكرر يهدف للإضرار بشخص آخر عمداً ، جسديا أونفسيا ، ويهدف إلى اكتساب السلطة على حساب شخص آخر" .

وأكد الدكتور أحمد عكاشة، مستشار الرئيس للصحة النفسية وعضو المجلس الاستشاري الرئاسي، أن هناك رابطا قويا بين التنمر والانتحار حيث أدى التنمر إلى العديد من حالات الانتحار كل عام، ويُقدر أن ما بين 15 و25 طفلاً ينتحرون سنويا في بريطانيا وحدها، لافتا أنه ليس من الضروري أن ينطوي التنمر على الإجرام أو العنف الجسدي، فغالبا ما يعمل التنمر من خلال الإيذاء النفسي والإساءة اللفظية.

 

وأشار "عكاشة" إلى أن التنمر له أنواع كثيرة ومنها التنمر في أماكن العمل، والإنترنت، والتنمر بين أفراد المجتمع، وفي المدارس والجامعات وأماكن التعليم، مشيدا باهتمام رئيس الجمهورية وما يوجهه من أطروحات وإجراءات  تلزم بعلاج ظاهرة التنمر ومنع جميع أشكال التنمر، مشددا أنه يجب على الآباء الاهتمام برفع ثقافتهم التربوية والنفسية قبل التعامل مع أطفالهم، وألا يعتمد الآباء على العشوائية في علاج أطفالهم حال اكتشاف إصابتهم بالتنمر، موجها عدة رسائل مهمة للآباء تعينهم في علاج ظاهرة التنمر لدى أطفالهم وكذلك تأكيد الصحة النفسية داخل الأسرة.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أيام أول قانون لتجريم التنمر، والقانون الجديد ينص على إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم (309 مكرراً "ب") نصها الآتي: "يُعد تنمراً كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي".

كما نص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وبحسب القانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة. وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.