التخطيط تجيب أسئلة النواب:لأول مره مصر تقوم بتطبيق برنامج الإصلاح الهيكلى.."حياة كريمة" تستهدف 4500 قرية باستثمارات 500 مليار جنيه..العام 2021/2022 يشهد لأول مره استثمارات موجهة للمراكز وليس المحافظات
ألقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم بيان حول موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وذلك خلال مشاركتها بالجلسة التشريعية الثانية والعشرين بالدورة الحالية لمجلس النواب.
وأكدت السعيد، خلال ردها علي أسئلة السادة أعضاء مجلس النواب أن جميع محافظات مصر يتم التعامل معها بنفس القدر من العدالة في التوزيع، متابعه أنه يتم مراعاة تحقيق قدر كبير من التوازن من خلال زيادة الاستثمارات العامة بنسبة كبيرة سنويًا مع الحفاظ علي تخفيض نسب العجز.
وأوضحت وزيرة التخطيط، أن التوزيع علي مستوي المحافظات يكون وفقًا لمؤشرات يتم اعتمادها من خلال لجنة الخطة والموازنة وذلك بالنظر لنسبة الفقر في المحافظة وعدد السكان ونسبة الأمين ونسبة البطالة في المحافظة وليس فقط عدد السكان، ولفتت السعيد إلي مشكلة الصرف الصحي باعتبارها إحدي المشكلات التي تواجه جميع القري والمحافظات في مصر، موضحة أن نسبة التغطية بلغت 24% منذ عامين لترتفع خلال العامين لـ 38%، مؤكدة أنها تعد نسبة وطفرة كبيرة جدًا مع العلم أن حجم استثمارات الصرف الصحي يستحوذ على 60% من إجمالي الانفاق وهو يمثل حجم كبير من الاستثمار الموجه للصرف الصحى.
وأشارت السعيد فيما يتعلق بالأسئلة الموجهة حول مبادرة حياة كريمة، إلى توجيهات سيادة الرئيس بشأن مبادرة حياة كريمة بمرحلتيها الأولي والثانية موضحة أن المبادرة تستهدف 4500 قرية علي 3 سنوات باستثمارات تبلغ أكتر من 500 مليار جنيه موضحة أن استثمارات العام الأول تفوق 150 مليار جنيه، مؤكدة علي تضافرجهود أجهزة الدولة كافة للإسراع من تنفيذ تلك المشروعات في 3 سنوات .
كما أجابت عن الأسئلة المتعلقة ببحث الدخل والانفاق وكيفية انخفاض معدل الفقر، موضحًة أن بحث الدخل والانفاق الذي يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء يستمرلمدة عام ونصف العام علي أرض الواقع حيث يقوم الباحثون بزيارة للأسر لتحديد مستوي الانفاق ومستوي دخل الأسر ونسب توزيع الدخل، مؤكدة أن البحث يعتمد علي بيانات حقيقية بالفعل، متابعه أن تم إيقاف البحث قبل كوفيد 19 حيث لا يمكن الاستمرار في بحث له سلسلة زمنية ويتم مقارنته في ظروف استثنائية، مضيفة أن ذلك البحث يتم إجرائة كل عامين فلابد أن يتم ويتوقف عند فترة ليست استثنائية ، موضحة أنه لإجراء مقارنة اقتصادية سليمة لابد وأن تكون المقارنة لفترات مستقرة اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا ، متابعه أنه لابد لهذا البحث أن يتم في ظروف ثابته.
وأشارت إلي أن العام 2021-2022 يشهد لأول مره توزيع استثمارات يوجه للمراكز وليست المحافظات بزيادة في المتوسط 50% علي مستوي المراكز، لافتة إلي أن قانون التخطيط العام يضم قدر كبير منه على سياسة اللامركزية، ويتم إعطاء المحافظات سقوف تمويليلة بالإضافة إلي المرونة لتحقيق مستهدفات معينة من تخفيض نسب الفقر والبطالة مع تحسين الخدمات، متابعه أنه وبالحديث عن اللامركزية الحقيقية فلايمكن تطبيق اللامركزية في ظل وجود بنية مؤسسية وبنية بشرية تحتاج لإعادة تأهيل ورفع كفاءات، مضيفة أنه لتطبيق اللامركزية لابد من وجود بنية بشرية ومؤسسية قوية تستطيع تطبيق اللامركزية بكفاءة حتي لا يكون هناك إهدار في الموارد.
وجاء ردها عن الأسئلة المتعلقة بزيادة عدد السكان وحجم الاستثمارات الأجنبية أشارت السعيد إلي أنه علي الرغم من زيادة عدد السكان إلا أن نسب الادخار منخفضة بما ينعكس علي نسب الاستثمار في الناتج وبالحديث، متابعة أن مصر لازالت تستحوذ علي المرتبة الأولي في أفريقيا فيما يخص حجم الاستثمارات الأجنبية علي الرغم من انخفاض حجم الاستثمارات الأجنبية علي مستوي العالم.
كما أجابت الوزيرة، حول الأسئلة المتعلقة برؤية مصر 2030 موضحة أن الرؤية تم وضعها في فبراير 2016مؤكدة أنها وثيقة حيه وبالتالي فهناك مستتبعات واحتياجات اضطرت الدولة بالنظر إلي تحديث الرؤية، مؤكدة أن هناك اتفاق علي الأهداف لكن الطريقة لتنفيذ ذلك الهدف هي التي يتم تغيرها بناءًا علي المستهدفات، موضحًة أنه تم البدء في تحديث الرؤية بناءَا علي برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي تم تطبيقة لأول مره في مصر، مضيفة أن هذا البرنامج كان له مستتبعات لابد وأن تنعكس علي الرؤية ودمج بعض القضايا التي لم تكن تتضمنها الرؤية كقضية الشمول المالي والنمو السكاني وقضية ندرة المياه.
وردت السعيد على السؤال المتعلق ببرنامج الإصلاح الهيكلي قائلة أنه لأول مره مصر تقوم بتطبيق هذا البرنامج، حيث يضم الكثير من التفاصيل والكثير من الاجراءات التي تتم مع كافة الوزارات المعنية حتي يتم تنويع الاقتصاد، موضحًة أن أبرز ما به هو مرونة سوق العمل ، مؤكدة أهمية وجود مرونة سوق العمل وكفاءة التدريب المهنى في دولة بها تكنولوجيا وبها نسبة كبيرة من الشباب كمصر، لافتًة إلي القيام بالتنسيق لتوفيرمجلس لكل قطاع يحدد مواصفاته كتدريب مهني وربط مخرجات التعليم بالمدارس الفنية وانشاء مدارس وكليات تكنولوجية.
وفيما يتعلق بالسؤال حول الأصول غير المستغلة والصندوق السيادي أوضحت السعيد أنه يتم حصر تلك الأصول وفقًا للبيانات التي يتم الحصول عليها من المحافظات، مع قيام لجنة بالنزول لمتابعة تلك الأصول علي أرض الواقع، وحول الصندوق السيادي والوزارات لفتت السعيد إلي أن الصندوق استطاع القيام بمجموعة كبيرة من الشراكات المهمة سواء في الصناعات الثقيلة أو في البرامج الخاصة بالاستثمار وفيما يخص بتطوير منطقة باب العزب أشارت السعيد أنه يتم تطويرها لتصبح مقصدًا تراثيًا فكريًا ثقافيًا.
كما أشارت السعيد إلى أهمية التعليم في بناء الانسان وتغيير المجتمعات واستدامة النمو الاقتصادي، ولذلك له أولوية في توزيع الاستثمارات لافتة إلى انخفاض معدلات البطالة وتزايد معدلات التشغيل خلال الفترة الحالية، مؤكدة أن سوق العمل ديناميكي ويحتاج الى تخصصات ومهارات غير متوافرة في خريجي الجامعات التقليدية لذلك تزيد نسبة بطالة في هؤلاء الخريجين، لذلك كان هناك اتجاه لانشاء الجامعات التكنولوجية والكليات التطبيقية، وأضافت السعيد أن هناك خطة لمدة ثلاث سنوات لخفض كثافة الفصول بالمحافظات وبالفعل انخفضت الكثافة في بعض المحافظات.
وأوضحت أن هناك خطة متوسطة المدى تنبع من رؤية مصر 2030، لافته إلي قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال العام الماضي باعداد تقرير بعنوان حصاد مرحلة البناء وسيتم إتاحة المتابعة الميدانية للسادة أعضاء المجلس الموقر لمتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية على أرض الواقع.
كما أكدت، أنها تتم من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بخصائص السكان وجودة حياة المواطن كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة، لافتة إلى أنه في أخر 9 سنوات، وصلت الزيادة في عدد السكان إلى 20 مليون مواطن، مؤكدة أن زيادة معدلات النمو السكاني تلتهم نتائج وثمار التنمية وتقلّل نصيب الفرد من الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان والنقل والمواصلات وترتكز الخطة على خمسة محاور هي: تحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات بتنفيذ حِزمة واسعة من برامج التدريب وبناء القدرات وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، والتدخّل الخدمي لضمان توفير وسائل تنظيم الأسرة، والتدخّل الثقافي والإعلامي والتعليمي لرفع وعي المواطن المصري بالقضية السكانية، والتحوّل الرقمي للوصول الذكي للفئات الـمُستهدفة، والتدخّل التشريعي لوضع إطار حاكم لسياسات التعامُل مع القضية السكانية.
وأجابت ردًا علي السؤال المتعلق بجائزة التميز الحكومي أشارت السعيد إلي أنها تهدف إلى تحفيز ونشر ثقافة الجودة والتميّز في الـمُؤسّسات الحكومية، وقد تم زيادة أعداد جوائز التميّز من 15 جائزة في الدورة الأولى إلى 19 جائزة في الدورة الثانية، بنسبة زيادة بلغت 27%، وزيادة أعداد الـمُتدرّبين من 3699 مُتدرّباً في الدورة الأولى إلى 6660 مُتدرّباً في الدورة الثانية بنسبة زيادة 80%.
