أسباب دفعت "الإدارية العليا" لفصل مسؤولًا بوزارة التضامن ومعاقبة 11 آخرين
الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:54 ص
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بفصل مدير عام بوزارة التضامن تستر على رئيس مجلس إدارة دار مكة المكرمة للأيتام فى تعذيب الأطفال أربع سنوات لعدم اتخاذه الإجراءات ضد صاحب الدار وتواطأ معه وأغلق الباب فى وجه رجال المباحث واللجنة لمنعهم من الدخول لمنعهم ضبط المخالفات واستلام الأطفال، وعقوبات تأديبية على 11 مسؤلا أخر تصل إلى الوقف عن العمل ستة أشهر.
صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحسن منصور نائبى رئيس مجلس الدولة.
واستندت المحكمة الإدارية العليا فيحيثيات حكمها على 6 نقاط لحماية الأطفال بدور الأيتام:-
1- مدير عام التضامن كان يتعين عليه حماية الأطفال اليتامى من قسوة وانحراف رئيس مجلس إدارة الدار، وهم الفئة التى أوصانا بها الدين الإسلامى الحنيف ورسوله الكريم.
2- الدولة المصرية أولت الأطفال الأيتام عناية خاصة ووسعت من نطاق شمول حالاته ليستظل به من يستحقه.
3- لا يكفى توافر الشروط القانونية لدور الأيتام بل يجب أن يكون القائمين عليها مؤهلين تربويًا ونفسيًا في التعامل مع هؤلاء الأطفال، وعلى وزارة التضامن وضع معايير قياسية للمعاملة القائمة على احترام كرامة الأطفال الأيتام.
4- الإسلام الحنيف جعل رعاية الأيتام من أسمى الغايات وأنبلها وضمن لهم حقوقاً نفسية ومادية وتربوية تضمنتها الاَيات القراَنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة.
5- القضاء الجنائى عاقب رئيس مجلس إدارة الدار بالحبس لمدة ثلاث سنوات وجاء الحساب لمن تستروا عليه لـ12 من كبار العاملين بوزاة التضامن.
6- الأطفال اليتامى ينفرون من قسوة مؤسسات الرعاية الاجتماعية ولا يشعرون فيها بالأمان النفسى مما يعوق اندماجهم فى المجتمع وهم الفئة الأولى بالحماية والرعاية.
