ننشر حيثيات "الإدارية العليا" فى قضية تعذيب أطفال الهرم: مسؤول التضامن تواطأ مع صاحب الدار.. والدين الإسلامى أوصانا بالأيتام.. والواقعة تحطيم لمعانى الإنسانية ولا يمحوها الزمان

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بفصل مدير عام بوزارة التضامن تستر على رئيس مجلس إدارة دار مكة المكرمة للأيتام فى تعذيب الأطفال أربع سنوات لعدم اتخاذه الإجراءات ضد صاحب الدار وتواطأ معه وأغلق الباب فى وجه رجال المباحث واللجنة لمنعهم من الدخول لمنعهم ضبط المخالفات واستلام الأطفال، وعقوبات تأديبية على 11 مسؤلا أخر تصل إلى الوقف عن العمل ستة أشهر.

صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحسن منصور نائبى رئيس مجلس الدولة.

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن تعذيب الأطفال اليتامى تحطيم لمعنى الإنسانية وجريمة لا تسقط بالتقادم ولا يمحوها الزمان وأن مدير عام التضامن كان يتعين عليه حماية الأطفال اليتامى من قسوة وانحراف رئيس مجلس إدارة الدار، وهم الفئة التى أوصانا بها الدين الإسلامى الحنيف ورسوله الكريم، وأن الدولة المصرية أولت الأطفال الأيتام عناية خاصة ووسعت من نطاق شمول حالاته ليستظل به من يستحقه.

كما أضافت المحكمة، أن الدولة المصرية أولت الأطفال الأيتام عناية خاصة ووسعت من نطاق شمول حالاته ليستظل به من يستحقه على نحو ما تضمنه قانون الضمان الاجتماعي بأن "اليتيم": "هو كل من تُوفى والداه أو تُوفى أبوه ولو تزوجت أمه، أو مجهول الأب أو الأبوين"، وهذا الشمول يهدف إلى تعديل النظرة والثقافة المجتمعية السلبية تجاه الأطفال الأيتام لبناء لبنة اجتماعية لصرح مجتمع صحيح يقوم على بث روح التسامح والاندماج للأطفال الأيتام والاحتفاظ لهم بهويتهم الإنسانية لمواجهة ما اطبقت عليهم الحياة  ظلاما نتيجة تصرفات غير إنسانية بتخلى أبائهم عن الاعتراف بهم أيا كانت الأسباب والظروف.

فيما أوضحت المحكمة، أنه إذا كان الدستور جرَم التعذيب وجعله بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم فإن التعذيب الذى يمارس على الأطفال خاصة الأيتام من عديمى الإدارك والتمييز هو الذى لا يسقطه تقادم ولا يمحوه زمن لأنه يصحب الطفل طيلة حياته غائراً في نفسيته حتى مماته بحسبانه من أحلك أنواع التعذيب وأكثرها وحشية وأبشعها قسوة  وتحطيما للإنسانية.

وأشارت المحكمة، أنه نسب إلى الطاعن "س.س.ر" مدير إدارة المتابعة والتوجيه الفنى بالإدارة العامة للأسرة والطفولة التابعة للإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى أنه تواجد في دار مكة المكرمة للأيتام بالهرم يوم 3/8/2014 عقب مواعيد العمل الرسمية حال عدم تكليفه من قبل رئاسته بذلك وامتنع عن تمكين رجال المباحث وأعضاء اللجنة المشكلة من وزارة التضامن من الدخول إلى الدار لضبط المخالفات الموجودة بها واستلام الأطفال بقيامه بغلق أبواب الدار لمدة تجاوزت نصف ساعة وعدم السماح لهم بالدخول وذلك بالتواطؤ مع رئيس مجلس إدارة جمعية مكة المكرمة ودار أيتام مكة المكرمة وقيامه بالتنبيه على الأطفال بعدم ذكر تعرضهم للتعذيب أمام أعضاء اللجنة المشكلة من الوزارة، وقام باستغلال منصبه الوظيفى في ممارسة الإكراه المعنوى على أطفال دار أيتام مكة المكرمة بالتنبيه عليهم بالقول بعدم تعرضهم للتعذيب والإيذاء النفسى والبدنى الذى تعرضوا له فعلاً من قبل رئيس مجلس إدارتها حال علمه بها، واصطحب كريمته للدار الأيتام المذكورة حال عدم تكليفه بالتوجه لها ورغم كون الدار خاضعة لإشراف جهة عمله، وقبوله عطايا من رئيس مجلس إدارة الجمعية ودار الأيتام المذكورة مقابل تحريره بيانات على خلاف الحقيقة داخل سجل زيارة الدار متضمنة الشكر والتقدير للدار دون أن يذكر وجود ثمة مخالفات، ولم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال تكشف المخالفات بالدار بهدف عدم مساءلة رئيس مجلس إدارتها خلال الفترة من 2011 حتى 2014، وهى مخالفات ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا بشهادة الشهود، خاصة وقد قضت محكمة جنح العمراني بمعاقبة رئيس مجلس إدارة الدار المتهم بتعذيب الأطفال بالحبس لمدة ثلاث سنوات، عامين مع الشغل والنفاذ لاستخدام العنف على الأطفال بدار الأيتام، وحبس سنة عن الضرب والسلاح وجاء الحساب لمن تستروا عليه لـ12 من كبار العاملين بوزاة التضامن 

واستطردت المحكمة حكمها، أن الاتهام ثبت في حقه ثبوتا قطعيا لا شك فيه مشكلا ذنبا إداريا جسيما و مسلكا معيبا لا يتفق وكرامة الوظيفة ويعد ما اقترفه بحسبانه مسئولاً عن الإشراف والرقابة على مؤسسات دار الأيتام كافياً أن يفقده الصلاحية للعمل في هذه المهنة التى تتعامل مع فئة من الأطفال محل الحماية القانونية والاجتماعية فى دور المؤسسات التى تأوى الأيتام وتقوم على تربيتهم تربية تعوضهم عدم معرفة أسرهم أو تخليها عنهم، إذ كان يتعين عليه أن يتحلي بالفضائل لا التستر عن وقائع تعذيب الأطفال طوال أربع سنوات أو حماية القائم على الدار من قسوته وإنحرافه عن الأهداف التى تغياها المشرع من انشاء مؤسسات لدار الأيتام وهم الفئة التى أوصانا بها الدين الإسلام الحنيف ورسوله الكريم، بما يشكل في حقة إخلالا جسيما بكرامة وظيفته وانحدارا بمسلكه إلي الدرك الأسفل، وإثماً تأديبيا يستوجب بتره من وزارة التضامن بالإحالة إلى المعاش، فمن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بذلك قد أصاب وجه الحق وصادف صحيح حكم القانون، ويضحى الطعن الماثل مقاماً على غير سند من الواقع أو القانون جديراً بالرفض بإجماع الاَراء. 

واختتمت المحكمة حكمها، أن الطعن كشف عن ظاهرة الإساءة والتعذيب للأطفال الأيتام في دار الأيتام، وهى  التى تتعارض مع الإسلام الحنيف الذى جعل رعاية الأيتام من أسمى الغايات وأنبلها فالإسلام ضمن للأيتام حقوقاً نفسية ومادية وتربوية تضمنتها الاَيات القراَنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة، وهو ما دعا وزارة التضامن الاجتماعى بالتحقيق الفورى مع الطاعن ومعه 11 مسئولا الذى أسفر عن إحالتهم للمحاكمة التأديبية وسحب الأطفال من الدار ودعا محافظ الجيزة إلى إصدار قراره رقم 14111 لسنة 2014 بحل جمعية مكة المكرمة الخيرية المقيدة برقم 2760 لسنة 2006 الكائنة 58 شارع الهرم وتعيين لجنة للقيام بأعمال التصفية؛ ذلك أن هؤلاء الأطفال يعيشون فى حدود مكانية بحكم حرمانهم من الرعاية الأسرية المتاَلفة ليس لهم تجاوز حدودها مما يجعل الطفل اليتيم ينفر من مؤسسات الرعاية الاجتماعية ولا يشعر فيها بالأمان النفسى الذى تحتاجه الشخصية السوية ويصاب بأثار نفسية سيئة تجعله يشعر بالوحدة والعزلة مما يعوق اندماجهم فى المجتمع، والمحكمة تسجل في حكمها أنه لا يكفى توافر الشروط القانونية لدور الأيتام بل يتعين أن يكون القائمين عليها مؤهلين تربويا ونفسيا في التعامل مع هؤلاء الأطفال، بأن تعقد لهم دورات فى كيفية التعامل مع هؤلاء الأطفال من حيث الاَداء الفنى والمهنى والسلوكى من ناحية، ووضع معايير قياسية تكفل تلبية المتطلبات الأساسية لهم من ناحية أخرى للوقوف على المعاملة القائمة على احترام كرامة الأطفال الأيتام.