التنمية المحلية: أكثر من 2 مليون طلب تصالح بالمحافظات حتى الأن
الخميس 11/فبراير/2021 - 11:05 ص
أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء التى تلقتها المحافظات، بلغت 2 مليون 736 ألف طلب تصالح وتقنين أوضاع.
وأوضح شعراوى، أن أعلى طلبات لتقنين مخالفات البناء كانت بمحافظات البحيرة بعدد 278 ألفاً و941 طلباً، تلتها محافظة الشرقية بـ 239 ألفاً، ثم القليوبية 222 ألف و401 طلب، ثم الجيزة بـ 207 ألفاً و 819 طلباً، ثم المنوفية بـ 198 ألف و730 طلب، ثم القاهرة بـ 175ألف 929 طلب.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى استمرار المراكز التكنولوجية فى تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء حتى نهاية مارس، وذلك فى ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتمديد تلقى الطلبات لمدة 3 أشهر، طبقًا لقانون التصالح والذى يتضمن قيام المواطن بدفع 35% من قيمة التصالح لإثبات الجدية إذا ما تم السداد خلال فبراير الجارى، وتزيد إلى 40% حال السداد خلال مارس، فيما كان يتم دفع نسبة 30% ممن قاموا بالسداد خلال شهر يناير الماضى .
ووجه شعراوى، المحافظين بأهمية المتابعة المستمرة والدورية لسير العمل فى هذا الملف، على مدار اليوم وحتى انتهاء التقديم، وتذليل كافة العقبات وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين، أثناء تقديم طلبات التصالح، وفقاً لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، لإسترداد حقوق الدولة كاملة وتحقيق الإنضباط لمنظومة البناء بكافة المحافظات،
كما شدداً على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة، واتخاذ إجراءات التطهير والتعقيم ومراعاة تطبيق التباعد الاجتماعى فى مراكز التقديم حفاظا على سلامة الجميع .
وأشار شعراوى، إلى أن المحافظات قامت منذ بداية فترة تلقى الطلبات فى شهر يوليو الماضى ببعض الإجراءات والخطوات للتسهيل والتيسير على المواطنين خلال تقديم طلبات التصالح، حيث تم فتح منافذ جديدة بجميع المراكز والمدن والاحياء لاستقبال الطلبات، كما تم تخصيص خطوط ساخنة للإبلاع عن مخالفات البناء، وإلغاء الأجازات والراحات لجميع العاملين بملف التصالح، وإستمرار تلقى الطلبات من المواطنين طوال أيام الأسبوع وتشكيل لجان برئاسة نواب المحافظين والقيادات المحلية بالمحافظات للمرور الدورى على لجان التصالح لسرعة إنجاز الطلبات.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين فى التصالح لتصحيح أوضاعهم فى مخالفات البناء وفقاً للقانون، وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتاً الى أنه يتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة، موضحًا أن إجراءات التصالح تتم بشأن أحد أنواع المخالفات وهو البناء بدون ترخيص وأن التصالح يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على مصلحة المواطنين وتأكيداً على هيبة وحقوق الدولة .
وناشدت وزارة التنمية المحلية، المواطنين الذين لديهم مخالفات بناء ولم يتقدموا حتى الآن بطلب للتصالح، بضرورة الإسراع فى تقديم الطلبات إلى المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز، ودفع مبلغ جدية التصالح التى، حيث من المقرر أن تنتهى المهلة المحددة للتصالح نهاية مارس المقبل، مؤكداً أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة وتوصيل مرافق سواء للمبانى المخالفة أو للأحياء والقري والمراكز بالمحافظات.
