الاعتماد والرقابة الصحية تعلن تفاصيل حصول مصر على الإسكوا بنسبة نجاح 98%

احتفلت اليوم هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إحدى الهيئات الثلاث المنشئة بموجب القانون رقم 2 لسنة 2018 الخاص بالتأمين الصحى الشامل، والتى تخضع للإشراف العام للرئيس عبد الفتاح السيسى، بحصول المعايير المصرية على الاعتماد الدولى من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "الإسكوا".

وأعلن الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية اليوم، حصول كل من معايير اعتماد المستشفيات 2021 ومعايير اعتماد مراكز الرعاية الأولية 2021، الصادرين عن الهيئة على اعتماد الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "الإسكوا"، بنسبة نجاح بلغت 98% لكل منهما.

وأكد أن المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية التى ستقوم بتطبيق هذه المعايير ستتمكن من تقديم خدمات صحية ترقى إلى مثيلاتها العالمية.

وعلق رئيس الهيئة على نسبة النجاح الكبيرة، بأن هذا الإنجاز يمثل دافعا كبيرا للاستمرار فى الحفاظ على تلك المكانة الدولية المرموقة فى اللإصدارات التالية للهيئة، فيما يتعلق بالمعايير الخاصة بالصيدليات العامة، ومراكز العلاج الطبيعى، ومراكز الأشعة، والمختبرات الطبية وغيرها من الإصدارات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمته الهيئة اليوم، بمقرها بمدينة نصر، بحضور الدكتور بيتر لاكمان المدير التنفيذى للجنة الدولية للتقييم الخارجى IEEA، والذى تم بثه من خلال المنصة الإلكترونية التى أطلقتها الهيئة بهذه المناسبة.

وفى كلمته بالمؤتمر، وجه بيتر لاكمان، الرئيس التنفيذى للجمعية الدولية للتقييم الخارجى "الإسكوا"  IEEA، التهنئة للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية نيابة عن أعضاء الجمعية لفريق المراجعين الدوليين القائمين على عملية المراجعة.

كما أعرب عن تثمينه للرسالة التى أنشئت الهيئة من أجلها عام 2018، مؤكدا أن هناك جوانب عديدة شهدت أداءا استثنائيا جاء على رأسها خطة إعداد وتطوير المعايير وإطار العمل ذاته، حيث تم تطويرها بطريقة تيسر الفهم للقائمين على تطبيقها واستخدامها.

كما أشاد المراجعين الدوليين بالجانب الخاص بالمشاركة المجتمعية، الذى تضمن وجود معايير تنص على مشاركة المرضى، فى صنع القرارات المتعلقة بهم، إلى جانب تقديم تفسيرا واضحا لمتطلبات المشاركة المجتمعية فى التخطيط  للخدمات المقدمة للمرضى.

وناقش المؤتمر أهمية الحصول على الاعتماد الدولى، كخطوة رئيسية لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطن وتوكيد جودة مخرجات النظام الصحى فى مصر، على المستويين المحلى والدولى، من خلال التوافق مع المواصفات القياسية الدولية.

وتأتى متطلبات التسجيل للمستشفيات 2021، ضمن مجموعة من إصدارات الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، فى إطار التأكيد على جهود كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها فى المضى قدماً تحقيق رؤية مصر 2030 وأهدافها، وخاصة فيما يتعلق بالارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحقيق العدالة فى الحقوق والفرص، من خلال تحقيق الحد المقبول من مستويات الجودة فى الرعاية الصحية وسلامة الإنسان فى كافة المنشآت التى يتم اعتمادها لتقديم الخدمات الصحية فى مصر.

يذكر أن حصول المستشفيات على التسجيل، وفقا لهذه المتطلبات يعد الخطوة الرئيسية نحو وصول تلك المستشفيات إلى المرحلة الأكبر، وهى الحصول على الاعتماد وفقا لمعايير المستشفيات 2021.

وعن رحلة إصدار المعايير، أوضح الدكتور أشرف إسماعيل، أن الهيئة واجهت تحديا بأن تواكب المعايير التى تصدرها الهيئة أحدث ما وصل إليه العلم فى مجال جودة وسلامة الرعاية الصحية.

وأضاف أنه فى سبيل تحقيق ذلك كان عليها أن تسلك أحد طريقين، أيسرهما أن تستعين ببعض الخبراء الأجانب فى وضع جزء أو كل المعايير لكل كتيب من كتيبات المعايير الخاصة بالمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية والصيدليات العامة ومراكز العلاج الطبيعى وغيرها والتى كانت ستكبد الدولة أموالاً طائلة فى الإعداد والتحديث، ناهيك عن إنها ستفتقر إلى التحديد والتخصيص، طبقاً لظروف النظام الصحى المصرى، أما الطريق الثانى، والذى اختارته الهيئة ونجحت فيه هو الاستعانة بفريق عمل مصرى خالص يُستثمر فيه الخبراء المصريين لعمل معايير مصممة طبقاً للواقع المصرى ومعطيات النظام الصحى الحالى، مع الالتزام بأحدث المعايير والتوصيات الدولية فى مجال جودة وسلامة الرعاية الصحية مما يعمل على إحداث نقلة نوعية لهذا النظام حتى يكون فى مقدمة النٌظم الصحية العالمية فيما كان يُمثل تحدياً كبيراً يتمثل فى إصدار معايير وطنية تلائم الواقع المصرى.

وفيما يتعلق بالأبعاد التى تشملها معايير اعتماد المستشفيات 2021، لتضاهى أعلى المعايير العالمية ولتواكب التطورات المتسارعة فى خدمات الرعاية الصحية، أشار رئيس الهيئة إلى أنه بالإضافة لمعايير الجودة والسلامة المُتعارف عليها، تتضمن هذه المعايير أبعاداً جديدة، تُمثل الركائز الأساسية للنُظم الصحية الحديثة، من خلال أقساماً كاملة لتستوعب تلك المحاور، والتى منها ما أفردته الهيئة عن "الرعاية المتمركزة حول المريض"، والذى يحتوى على ستة أقسام تتكامل مع بعضها جميعاً لضبط جودة مخرجات الرعاية المقدمة للمريض والذى يكون هو المحور الأساسى فيها تماشياً مع الاتجاه العالمى الحالى فى هذا الصدد.

وقد أفردت الهيئة ضمن هذا الفصل قسماً كاملاً، يُركز على تغيير ثقافة تقديم الخدمة، بما يمكننا من الوصول إلى رضاء المنتفع عن الخدمة التى يتلقاها.

وأضاف الدكتور إسماعيل أن المعايير ركزت كذلك على الحوكمة الإكلينيكية، التى تحدد الضوابط الحاكمة، والتى تمثل أحد أهم الركائز الحالية فى النُظم الصحية لتقديم الرعاية الصحية فى الرعايات المركزة والغسيل الكلوى والطوارئ وعناية المبتسرين وغيرها؛ فضلاً عن تلك التى تنص على الالتزام بمعايير الرعاية الإكلينيكية التى ستصدر قريباً عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية؛ شأننا فى ذلك شأن مثيلاتنا فى استراليا وأمريكا والمملكة المتحدة.

وتحت شعار "السلامة أولا"، أوضح الدكتور إسلام أبو يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن هناك قسماً كاملا بعنوان "متطلبات السلامة الوطنية"، يركز على أكثر عوامل الخطر التى قد تؤثر على المرضى، ومقدمى الخدمة، والزائرين، والمنشأة والبيئة وكيفية تجنبها وتقليلها إلى الحد الأدنى بما يضمن أعلى درجات السلامة والأمان فى خدمات الرعاية الصحية، إلى جانب احتوائها على قسماً كاملا بعنوان "الإدارة والحوكمة المؤسسية" والذى يستهدف الوصول إلى الاستغلال الأمثل للموارد، فى إطار من الشفافية والمحاسبة مع غرس ثقافة السلامة، والإبلاغ عن الأخطاء، جنباً إلى جنب مع الاهتمام بالجوانب المعيشية والمعنوية للأطقم العاملة لما له من كبير الأثر فى تحديد جودة مخرجات الخدمات المُقدمة، فضلا عن وجود قسماً كاملاً لإدارة وتكنولوجيا المعلومات، والتعامل مع المخاطر التى تمُس سرية وخصوصية بيانات المنتفعين والعاملين على حدٍ سواء.

وفى ظل ما يشهده العالم منذ قرابة العام ونصف العام، من مخاطر وأزمات تجتاح العالم بأسره فى ظل جائحة كورونا، كان لزاماً على الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن تُضمن فى إصدارها لمعايير المستشفيات على ما يُلزم ويوجه القائمين على إدارة المستشفيات، ما من شأنه أن يرفع من جاهزيتها واستعدادها لمواجهة أى أزمة سواءً كانت بيئية أو صحية أو غيرها من الأزمات - والتى قد تودى بحياة المئات بل والآلاف سواء من المرضى أو من مقدمى الخدمة أنفسهم - بما يضمن الخروج من تلك الأزمات بأقل قدر ممكن من الأضرار.