نظر دعوى إلزام "فيس بوك" بحذف الصفحات المحرضة ضد الدولة.. اليوم
الأحد 21/فبراير/2021 - 09:36 ص
تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحى إبراهيم محمد توفيق، اليوم الأحد، الدعوى المطالبة بإصدار أمر ملزم لمنصة "فيس بوك" بحذف جميع الفيديوهات والصفحات والمنشورات الممولة من جماعة الاخوان الإرهابية وتنظيمها الدولى؛ وكذلك إلغاء جميع القرارات الصادرة بحذف الصفحات والمنشورات الداعمة للدولة المصرية ومؤسساتها والداعمة للاصطفاف الوطنى والحفاظ على وحدة البلاد فى مواجهة الإرهاب.
واختصمت الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى، والمقيدة برقم 1015 لسنة 74 قضائية مجلس إدارة الفيسبوك ورئيسها التنفيذي مارك زوكربيرج.
ونص "محمود" فى دعواه، أن إدارة الموقع قامت بنشر فيديوهات وصفحات محرضة على الدولة المصرية ومؤسساتها ممولة من التنظيم الإخوانى الإرهابى بغرض نشر الفوضى والاضطرابات فى البلاد وتكدير الامن والسلم الاجتماعيين وتهديد امنها القومى وتحرض على العنف ضد مصر ومواطنيها، مضيفًا أن الفيسبوك من خلال نشره لتلك الفيديوهات المحرضة يضرب بجميع القوانين واللوائح والالتزامات الواقعة عليه ضرب الحائط بدعمه ونشره لتلك الصفحات والتى تعود معظمها لجماعة الإخوان الإرهابية.
وتابع المحامي فى دعواه، أن دول الاتحاد الأوروبى والكونجرس الأمريكى تتصدى لجميع الصفحات والفيديوهات التى تحرض على العنف والكراهية وتصدر قرارات بإجبار إدارة الفيسبوك على حذف جميع الفيديوهات والصفحات التى تثير الفتنة والكرهية داخل تلك المجتمعات.
وأضاف طارق محمود المحامي فى دعواه، أنه على الجانب الآخر نجد أن الفيسبوك بتحريض من جهات خارجية معادية للدولة المصرية يقوم بالحذف المتكرر وتوقيع العقوبات الإلكترونية على جميع الصفحات والمنشورات والفيديوهات المؤيدة لمصر ومؤسساتها والداعية إلى الاصطفاف الوطنى ونبذ الفتنة والتصدى للإرهاب الأسود، وهو الأمر الذى يؤكد وجود اختراقات أجنبية خارجية معادية لمصر لموقع الفيسبوك الذى يحرض على العنف ويدعو لإسقاط مصر ومؤسساتها من خلال الصفحات المسيئة للدولة التى يقوم بنشرها.
وقال "محمود"، أنه من أجل هذه الأسباب قام برفع هذه الدعوى؛ لإلزام إدارة الفيسبوك بحذف جميع الصفحات والفيديوهات والمنشورات المحرضة على الدولة المصرية ومؤسساتها والتى تحث على الكراهية وفتات الشعب المصرى وتعمل على إسقاط الدولة واستهداف المصالح العليا للبلاد وتهديد أمنها القومى، وإلزام الموقع كذلك بإعادة جميع الصفحات والمنشورات التى تنبذ العنف وتدعو للاصطفاف الوطنى.