الحكومة تنفى خصم 30% من رواتب العاملين بالدولة لخدمة "الراتب المقدم" على بطاقات "ميزة"

وفى وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً بشأن استراتيجية تنمية الأسرة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ومايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمراة، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومسئولي الجهات المعنية.

وفي مستهل الإجتماع أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أنه تم عقد أكثر من اجتماع لمتابعة إعداد استراتيجية تنمية الأسرة، وتم العرض على رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أنه كان هناك عدد من الملاحظات، ويتم العمل حالياً على الإنتهاء من الصورة النهائية للاستراتيجية، تمهيداً للإطلاق، نظراً لأهمية هذا الملف بوجه عام.

وخلال الاجتماع عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، موقف الإجراءات التنفيذية لخطة تنمية الأسرة المصرية، حيث أشارت إلى أن الإطلاع على تجارب الدول الأخرى، وما حققته من نتائج، فضلاً عن الدراسات التي تتم مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وذوي الخبرة، قد أسفر عن التوصل إلى عدد من المقترحات فيما يخص الحوافز الإيجابية لتنظيم الأسرة.

وعرضت الوزيرة عددأً من المقترحات التي يتم بحثها ودراستها لتحفيز الأسر على الإلتزام بعدد الأبناء الذي يتماشى مع أهداف خطة تنمية الأسرة، وكذا الفترات الآمنة بين مرات الإنجاب، إلى جانب الإلتزام بإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة قبل الزواج، وفحص سرطان الثدي عند بلوغ سن الـ 40، وتنظيم دورات تدريبية للمقبلين عل الزواج.، بما يسهم في تحقيق فوائد متعددة للأسرة المصرية. 

كما عرضت الوزيرة مقترح تأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة المصرية، والذي أعدت الهيئة العامة للرقابة المالية تصوراً بشأنه، يتم العمل على بلورته كي يضمن الإستدامة المالية، ويكون قادراً على تحقيق أهداف الخطة. 

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أنه تم تنفيذ زيارات ميدانية لمستشفيات التكامل بالمحافظات من خلال فريق عمل يضم عناصر من وزارتي التخطيط، والصحة والسكان، لإجراء الدراسات الفنية اللازمة لإعادة تأهيلها، وتم زيارة 30 مستشفى حتى الآن، مؤكدة أنه تم ادراج تجهيز مستشفيات التكامل ضمن الخطة الاستثمارية بقيمة 500 مليون جنيه.

 

وخلال الاجتماع عرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أبرز ملامح مقترح تأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة المصرية، في إطار برنامج يستهدف تحقيق خطة الدولة الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تقديم حوافز للتشجيع على تنظيم الأسرة، وتحقيق الإلتزام بالسن المقرر للزواج وهو 18 سنة.

ويوفر مقترح تأسيس الصندوق حوافز بهدف تشجيع الأسرة على الإدخار إلى جانب الإهتمام بصحة المرأة ومتابعة الفحوصات الطبية قبل الزواج وبعده وفقاً لمواعيد محددة، فضلاً عن الإهتمام بالتوعية المجتمعية، ومتابعة حضور الزوجين للدورات التدريبية المؤهلة للزواج.