محمود بدر يقدم طلب إحاطة لتحقيق التوازن بين معدلات النمو السكانى والموارد المتاحة
الأحد 28/فبراير/2021 - 02:57 م
تقدم النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة للمستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، عملاً بحكم المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس بتوجيه طلب الإحاطة للدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان.
وقال النائب محمود بدر، إنة في نهاية عام 2014 أعلنت الحكومة المصرية عن "الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية" والتى تهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكانى والموارد المتاحة والإستثمار فى الطاقة البشرية.
وأضاف "بدر" كان الهدف طبقا للخطة من (2015-2020) أن تصل نسبة النمو السكانى إلي عدد 94 مليون نسمة.. إلا أنه وصلنا فى أكتوبر 2020 إلى 101 مليون نسمة أى بزيادة 7 مليون نسمة عن المستهدف فى الاستراتيجية .
وأضاف "بدر" على الرغم أن أحد أهداف الاستراتيجية القومية هى توعية المواطنين وزيادة أماكن خدمات تنظيم الأسرة التى تساعد على الحد من النمو السكانى بشكل أو بآخر إلا إننا أمام واقع مغاير يقول الآتى:-
عدم انتظام خدمات تنظيم الأسرة فى أماكن كثيرة بصعيد مصر ووجود عدد كبير من المناطق المحرومة من الخدمة لبعدها أو لعدم وجود أطباء بها، ويبلغ عدد المناطق المحرومة من الخدمة ما يقرب من (3183) منطقة، وهناك تقريبا 1250 وحدة صحية لا يوجد بها طبيب، كما أن هناك أطباء يغطون من 2 إلى 3 وحدات صحية أسبوعيا نظرا للعجز الشديد فى عدد الأطباء العاملون والمكلفون بالرعاية الأساسية وقطاع تنظيم الأسرة.
وأضاف "بدر" قائلا: أنه يوجد أزمة حقيقية فى الإطار المؤسسى الحالى وهو المجلس القومى للسكان الذى يعد تابعًا لوزارة الصحة وكان أخر اجتماع للمجلس في 27 يناير 2019 برئاسة الوزيرة ورغم إنها أعلنت أنه سيكون هناك اجتماع شهرى للمجلس نظرًا للحاجة الماسة لتفعيل دوره إلا إنها لم تجتمع به حتى الآن منذ عام 2019 .
وأستطرد محمود بدر فى طلب الإحاطة أنه بعد الإطلاع على ميزانية المجلس القومى للسكان سنجد إنها 57 مليون جنيه وهو رقم زهيد للغاية فكيف إذا علمنا أن 80% من هذا الرقم "46 مليون و500 ألف" يتم إنفاقه على الأجور ومرتبات العاملين فى المجلس فكيف يتثنى تحقيق الاستراتيجية فى ظل هذه الموارد الضعيفة .
