مصر تتقدم 10 مراكز فى مؤشر المعرفة العالمى وتحقق أفضل أداء فى قطاع التعليم العالى

واحتلت مصر المركز (72) عالمياً ضمن المؤشر متقدمة (10) مراكز عن العام 2019، حيث كان أفضل أداءٍ لها في مجموعة من المتغيرات شملت نسبة كلٍّ من الأطفال خارج الدراسة، والطلاب الملتحقين ببرامج التعليم المهني في المرحلة الثانوية، إلى جانب الطلاب الملتحقين بالبكالوريوس أو ما يعادلها من إجمالي طلاب التعليم العالي، ونسبة الطلاب الملتحقين بجامعات مصنَّفة عالمياً. 

وجاء أفضل أداء لمصر في قطاع التعليم العالي، حيث احتلت المركز (42) عالمياً يليه قطاع الاقتصاد بالمركز (66)، كما تقدَّمت (11) مركزاً في التعليم قبل الجامعي و(23) مركزاً في التعليم التقني، و(7) مراكز في التعليم العالي، و(9) مراكز في البحث والتطوير والابتكار، و(4) مراكز في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومركز واحد في الاقتصاد، و(7) مراكز في البيئات التمكينية.

وتحتل مصر المركز (83) عالمياً، في محور التعليم قبل الجامعي، وكان أداؤها أفضل في البيئة التمكينية التعليمية بالمركز (69)، ورأس المال المعرفي بالمركز (85). أمّا في محور التعليم التقني والتدريب المهني فهي تحتل المركز (80)، وكان أداؤها على محور سوق العمل أفضل من محور التكوين والتدريب المهني، حيث يواجه محور التكوين والتدريب المهني تحديات التدريب المستمر وعدم توافر بيانات حول الإنفاق. 

أمّا في محور التعليم العالي، فتحتل المركز (42) عالمياً وهو أفضل مركز لها، وتتميَّز فيما يلي: مدخلات التعليم العالي بالمركز (22)، والمحور الفرعي كفاءة الطلاب المركز (24). فيما تكمن التحديات في المحور الفرعي التخرج المركز (79)، والعمل بعد التخرج المركز (119)، فضلاً عن البيانات المفقودة وخاصة المتعلقة بالإنفاق. وفيما يتعلَّق بمحور البحث والتطوير والابتكار، تحتل مصر المركز (74) عالمياً، وكان أفضل أداء لها على محور البحث والتطوير، يليه الابتكار المجتمعي، ثمَّ الابتكار في الإنتاج. 

وبالنسبة إلى محور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تحتل المركز (74) عالمياً، وتميَّزت بمخرجات تكنولوجيا المعلومات المركز (70)، وهي أفضل من المدخلات المركز (88)، حيث يتم استخدام التكنولوجيا لأغراض التنمية وخدمة المجتمع، ولكن هناك مجال كبير للتحسين مع خفض أسعار سلة التكنولوجيا.

كما تحتل مصر المركز (66) عالمياً، في محور الاقتصاد، وحقَّقت أداءً قوياً في محور التمويل والقيمة المضافة المركز (46) من حيث التمويل والضرائب والعمالة الماهرة، أما التحدي فيكمن في التنافسية المعرفية في البنية التحتية الاقتصادية والتنافسية مثل سهولة تنفيذ العقود والاتفاقيات. وبالنسبة إلى محور البيئات التمكينية، فهي تحتل المركز (92) عالمياً، وكان أفضل أداء في مجال السياسة والمؤسَّسات المركز (64). أما التحدي فقد تمثَّل في محور تكافؤ الجنسين مثل مشاركة الإناث في القوى العاملة المركز (129). 

وفي نسخته الأخيرة لعام 2020، عمل المؤشر على قياس المعرفة باستخدام (199) متغيراً؛ منهم (96) متغيراً أصلياً من مصادر دولية، فيما طوَّر الخبراء (103) متغيرات. ويتميَّز مؤشر المعرفة العالمي بأخذه في الاعتبار عوامل وقطاعات غالباً ما تغفلها كلياً أو جزئياً المحاولات المماثلة، مثل قطاع التعليم التقني والتدريب المهني، والعلاقة بين البحث والتطوير من جهة والابتكار من جهة أخرى، والتفاعل بين القطاعات المختلفة.