شيحة: البرلمان أمامه 3 قوانين شديدة الحساسية "الشهر العقارى والايجار القديم والاحوال الشخصية"
الإثنين 01/مارس/2021 - 10:01 م
قال المحامي عصام شيحة المحامي بالنقض أن إرجاء قانون الشهر العقاري لاجراء نقاش مجتمعي موسع يهدف بالاساس لعلاج مشكلة عالقة منذ عقود طويلة، مؤكداً أن فلسفة المشروع المزمع المزمع مناقشته والانتهاء منه خلال فترة إنتقالية تقوم على أساس خمس نقاط رئيسية كما ذكرها وزير العدل المستشار مروان .
وأوضح في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلاً: أولها التيسير على المواطن وثانيها تسيهل الاجراءات وثالثاً فض التشابك بين الوزارات المعنية ورابع النقاط تخفيض الرسوم وأخيراً الفصل بين التسجيل وإيصال وتسجيل المرافق ".
أضاف أن : " عملية الاصلاح دائماً عملية صعبة جداً فلو بدأنا هذه المشروعات الخاصة بالقوانين من جديد لكان الامر أسهل لكننا الان نعالج عيوب ومشكلات لعقود تصل لخمسين عامة في فترة غابت فيها التشريعات "
لكن شيحة وصف الفترة الحالية بفترة " الريبة " وهو مصطلح قانوني حيث أنه لن يكون بوسع أحد الاقدام على أية إجراءات حتى يتم مجلس النواب إفصاحه الكامل عن تعديلات المادة 35 من قانون الشهر العقاري أو أن يقوم مجلس الوزراء بإصدار تعليمات خاصة بالفترة الانتقالية حتى الانتهاء من القانون "
وقال: "دائماً الشيطان يكمن في التفاصيل خاصة في قصة الامور المتعلقة بالعقومد المتكررة ودعاوي صحة البيع والنفاذ وصحة التوقيع ".
وشدد شيحة على ضرورة إعتماد مبدأ الحوار المجتمعي في كافة القوانين أن البرلمان الحالي أمامه مشروعين لقوانين في غاية الاهمية الاول هو قانون الشهر العقاري والثاني هو قانون العلاقة الايجارية بين المالك والمستاجر " قانون الايجار القديم " وهو ملف في غاية الحساسية بالاضافة لقانون الاحوال الشخصية وجميعها يندرج تحت القوانين والتشريعات شديد الحساسية قائلاً : " هل سنرسي مبدأ الحوار المجتمعي في كافة هذه القوانيين " لابدج من ذلك وعلينا أن نستوعب الدرس جيداً في الازمة الاخيرة حيث لابد أن يكون فكرة الحوار المجتمعي مطروحة طول الوقت خاصة .. مشدداً على أهمية مجلس الشيوخ في مناقشة هذه القوانين الحساسة بما يضمه من خبراء خاصة أن نشاطه سيبدأ الاسبوع القادم وأن يقوم بفلترتها قبيل وصولها للبرلمان خاصة في مثل هذه المشروعات الحساسة .